قال وزير الإسكان باسم الحمر، في رده على سؤال النائب ابتسام هجرس عن تعطل النظام الإلكتروني لوزارة الإسكان: «وضعت خطة تطويرية شاملة لإدارة الخدمات الإسكانية، ومن ضمن الإجراءات التطويرية استحداث نظام إسكاني إلكتروني جديد يتواكب مع التحديثات التي قامت الوزارة بإجرائها، وهي تسريع وتسهيل معاملات المرافقين ولم يكن هناك خلل أو تعطيل في المعاملات».

واستدرك «ولكن هذه فترة الانتقال من نظام قاعدة البيانات القديم إلى النظام الإلكتروني الشامل الجديد وما يصاحبها من نقل المعلومات من النظام القديم إلى الجديد، فهذا النظام قام بإنشائه وتطويره لوزارة الإسكان الجهاز المركزي للمعلومات لما لهم من باع وخبرة طويلة في إنشاء أنظمة إلكترونية لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية».

وأكمل «وعليه فإن الوزارة مستمرة في تقديم خدماتها إلى المواطنين باستخدام النظام الجديد، الذي نتوقع أن يحدث نقلة نوعية في أداء الوزارة في الفترة القادمة، نظراً لما يوفره من معلومات وبيانات محدثة تلقائياً عن مستحقي الخدمات الإسكانية من مصادرها الرئيسية، وهذا سيؤدي إلى اتخاذ قرارات سليمة وسريعة للطلبات الإسكانية».

وأفاد «كما أن النظام الجديد على الرغم من حداثة تطبيقه من المؤمل أن يساهم بمزيد من الضبط والتطوير في إجراءات الوزارة، والتي تخدم مصلحة المواطنين المستحقين للخدمات الإسكانية».

وأوضح الوزير الحمر أن «من مميزات هذا النظام الجديد أن بعض طلبات المراجعين يتم إرجاعها في بعض الحالات التي تتطلب تصحيح بيانات صاحب الطلب في الجهات الرسمية المربوطة بالنظام الجديد، وهذا الإجراء يؤدي إلى مزيد من الدقة في قواعد البيانات الحكومية للمواطنين، كما ستلغي حاجة الوزارة المستقبلية لتحديث البيانات الإسكانية بشكل دوري من خلال استدعاء جميع أصحاب الطلبات الإسكانية».