يبحث مجلس النواب في جلسته المقبلة الثلثاء (7 مايو/ أيار 2013) تقرير اللجنة المشتركة بين لجنتي الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والمرافق العامة والبيئة، بخصوص الموافقة الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إنشاء مركز تجميع الإطارات التالفة في كل محافظة للحفاظ على البيئة وعلى الأمن، وعدم استخدامها في الأعمال الإرهابية والتخريبية، وذلك تحت إشراف وزارة الداخلية وبعض الوزارات والجهات المختصة.

ويتضمن الاقتراح إنشاء مركز لتجميع الإطارات التالفة في كل محافظة، على أن يكون المركز تحت إشراف وزارة الداخلية والوزرات والجهات ذات العلاقة.

وجاءت اعتبارات المصلحة العامة المبرّرة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس في الحد من استخدام الإطارات التالفة في أعمال الشغب والأعمال الإرهابية والتخريبية، عدم وجود مركز يتم فيه تجميع الإطارات التالفة حفاظاً على البيئة، إلزام أصحاب الشركات ومحال بيع الإطارات بتسليم الإطارات التالفة للمركز.

وفي مرئيات وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، أفادت الوزارة أنها «تتفق مع الأهداف الواردة في الاقتراح، وأكدت أنها، وبالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بصدد تنفيذ مشروع لإعادة تدوير واستخدام إطارات السيارات المستعملة، بما يحقق في النهاية أهداف الاقتراح».

أما وزارة الداخلية، فأشارت في مرئياتها إلى أن «تشكيل لجنة في الوزارة لدراسة جدوى المشروعات والبرامج التطويرية لنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل، ومن ضمن المشاريع التي قامت اللجنة بدراستها، مشروع إنشاء مصنع لتدوير الإطارات المستعملة من خلال التنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بحيث يتم تجميع الإطارات المستعملة ليتم تدويرها وبيعها مرة أخرى، وقد وافق مجلس الوزراء الموقر على المشروع».

وأضافت «وعليه تمت مخاطبة وزارة المالية عما يتطلبه تنفيذ المشروع من إجراءات وتكلفة، حيث أفادت الوزارة بأن تنفيذ أعمال المشاريع المطلوبة، ومن ضمنها مشروع إنشاء مصنع تدوير الإطارات المستعملة، من الميزانية التي سترصد لمشاريع الوزارة ضمن دورة الميزانية القادمة للسنتين الماليتين (2013-2014)، وذلك وفقاً للإجراءات والأنظمة المالية المعتمدة في هذا الخصوص».

ومن جانبه، أكد المجلس الأعلى للبيئة أنه يتفق مع هذا الاقتراح من حيث المبدأ، مشيراً إلى ما يتطلبه تطبيقه من تعاون وموافقة من وزارة الداخلية، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني؛ لتخصيص الأرض وإدارتها، أما دور المجلس فيتمثل في تطبيق الإجراءات والامتثال للقوانين والتشريعات البيئية من حيث عدم الإضرار بالبيئة الطبيعية وملاءمة الموقع لهذا الغرض.

كما أوضح المجلس أن «المقترح يهتم بالجوانب البيئية والأمنية ذات الصلة بهذا النوع من المخلفات للإطارات التالفة، ومدى الحاجة لمعالجة هذه القضية التي أصبحت مشكلة ذات أبعاد بيئية خطيرة من حيث حرق الإطارات التي تسبب مشكلة لتلوث الهواء، وتعريض السكان للمخاطر الصحية، فضلاً عن أضرارها الأمنية والأدبية والحضارية، حيث لا تتماشى مع الأساسيات والمبادئ الدولية للمحافظة على البيئة، وتنم عن جهل ومخالفة لأبسط الأعراف والقوانين البيئية في عدم تلويث البيئة وإحداث أضرار على صحة الناس». واقترح أن «تتم معالجة المشكلة بصورة جذرية، وليس عبر إنشاء مواقع لتجميع الإطارات، حيث إن ذلك بحد ذاته مشكلة أخرى لها عواقب بيئية وأمنية، فهناك حلول سريعة يمكن اتخاذها للحد من المشكلة في الوقت الراهن، والحل الأمثل أن يتم تخصيص أرض صناعية أو أرض تابعة لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لإقامة مصنع لإعادة تدوير الإطارات، على أن تقوم الشركة القائمة على المصنع بجمع الإطارات وتحفيز الكراجات التي تتعامل مع الإطارات بالاستفادة من الإطارات التالفة ببيعها على هذه الشركة ولو بمبلغ رمزي، فالتحفيز في مثل هذه الاستثمارات يتطلب تقديم التسهيلات من خلال توفير الموقع (قطعة الأرض)، والإسراع في إجازة التراخيص، والمجلس يشجع ويدعم مثل هذه المشاريع».

ورأى المجلس أنه «يتطلب طرق باب الشركات التي سبق أن تقدمت وحصلت على تراخيص، وتسهيل باقي إجراءاتها، وبخاصة توفير الأرض التي سيُقام عليها المشروع كي تبدأ عاجلاً بعملها، وإعطاء هذه الشركات امتيازات للعمل، بشرط توفير إمكانية احتواء جميع الكميات الحالية والمستقبلية لهذا النوع من المخالفات».