ذكرت المحامية نفيسة دعبل أن «المحكمة العمالية قضت بإلزام مدرسة خاصة بأن تؤدي للمدعي الأول (موظف) مبلغ 2395 ديناراً، وللثاني 2946 ديناراً، وللثالث 3274 ديناراً، والفائدة القانونية بنسبة 1 في المئة من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، بقضية موظفين فصلوا بحجة المشاركة في أحداث العام 2011».

وأوضحت دعبل أن «مديرة مدرسة خاصة قامت بفصل مجموعة من موظفيها الإداريين والمدرسين والأكاديميين فصلاً تعسفياً، بحجة ثبوت مشاركتهم في المخالفات، التي حدثت في البحرين مؤخراً، حيث أرسلت لهم خطاب ثبوت تورطهم وبالتالي فصلهم، إلا أن مسألة ثبوت تورطهم مخالفة للواقع لعدم وجود أية قضية جنائية ضدهم قبل أو مع إرسال الخطاب من قبلها، ومن ثم فصلهم».

القضاء يعوّض 3 موظفين فصلوا بحجة المشاركة في «أحداث 2011»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

ذكرت المحامية نفيسة دعبل، أن المحكمة العمالية قضت بإلزام مدرسة خاصة بأن تؤدي للمدعي الأول (موظف) مبلغ 2395 ديناراً، وللثاني 2946 ديناراً، وللثالث 3274 ديناراً، والفائدة القانونية بنسبة 1 في المئة من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، بقضية موظفين فصلوا بحجة المشاركة في «أحداث 2011».

وفي الجلسة الماضية تقدمت المحامية نفيسة دعبل بمذكرة دفاعية بيّنت فيها عدم مشروعية إنهاء خدمة المدعين، وأحقيتهم في الطلبات الواردة بكشوف الطلبات المقدمة من قبلها في الدعوى، وذلك لعدم قيام المدعى عليها (المدرسة) بتقديم أي دليل لبيان صحة ما زعمته بأن فصلها كان مشروعاً، كما لم تبين وقائع الاشتباكات الحاصلة أي إخلال من الموظفين المفصولين بجوهر عملهم، بل اكتفت ببيان غياب موكلينا دون أن ترفق كشفاً بأيام الغياب وتواريخها، رغم افتراض توثيق تلك الأمور من قبلها كإدارة.

وأضافت دعبل «كما أن الإنذار المقدم من المدعى عليها (إدارة المدرسة)، والموقع من قبل المدرسين والإداريين والأكاديميين، لا يرقى بأي حال من الأحوال للدليل؛ وذلك لأنه حمل شبهة الإكراه والضغط؛ نظراً لتوقيعه من قبل موكلينا أثناء الدوام المدرسي، ولم يرسل لهم عن طريق البريد المسجل مع علم الوصول، بل وقد خولف القانون بمدد إرساله، فأين الإنذار بعد الخمسة أيام الأولى؟، خصوصاً وأن المدد تفاوتت بين 9 إلى 13 يوماً».

وكانت دعبل تقدمت بالدعوى الجنائية، حيث توجهت لمركز الشرطة لفتح محضر بواقعة السبّ، التي تقدمت سابقاً ببلاغ بشأنها.

وأضافت دعبل أن مديرة مدرسة خاصة قامت بفصل مجموعة من موظفيها الإداريين والمدرسين والأكاديميين فصلاً تعسفياً، بحجة ثبوت مشاركتهم في المخالفات، التي حدثت في البحرين مؤخراً، حيث أرسلت لهم خطاب ثبوت تورطهم وبالتالي فصلهم، إلا أن مسألة ثبوت تورطهم مخالفة للواقع لعدم وجود أية قضية جنائية ضدهم قبل أو مع إرسال الخطاب من قبلها، ومن ثم فصلهم.

وتابعت دعبل بأنها تقدمت ببلاغات جنائية لصالح خمسة ممن قامت تلك المديرة بفصلهم ضدها، وقد حولت النيابة العامة تلك البلاغات بتاريخ (26 يناير/ كانون الثاني 2012) لشرطة الوسطى، تمهيداً لتحريك النيابة قضية السب والقذف ضد مديرة المدرسة، بالإضافة إلى رفع دعاوى عمالية للمطالبة بمستحقاتهم وتعويضهم عن الفصل التعسفي.

وأفادت دعبل بأنها «في (22 يناير 2012) تقدمت للنيابة ببلاغ جنائي، جاء فيه بخصوص أحد المفصولين تعسفياً، نحيط رئيس النيابة المعني بأن المشكو ضدها (مديرة مدرسة خاصة) قد قامت بتاريخ (25 مايو/ أيار 2011) بإرسال خطاب لموكلنا الشاكي، أوضحت فيه بأن موكلنا الشاكي قد شارك في التجاوزات والمخالفات الحاصلة في البحرين بالأحداث الأخيرة، بل وقد ثبت تورطه، وذلك على خلاف الواقع، حيث إن موكلنا الشاكي ليس لديه ثمة قضية جنائية محركة أو جارٍ تحريكها ساعة إرسال الخطاب إليه بتوقيع المشكو ضدها، والذي أسست الأخيرة قرار الفصل من الخدمة عليه».

وتابعت «وأنه، ولبراءة ساحة موكلنا من ثمة اتهام قبل أو متزامنة مع تاريخ (25 مايو 2011)، ولكون مسألة اتهام شخص بقضية جنائية وتحميله وزرها ما هي إلا سب وقذف، وبالتالي تقع تحت المادة (364) من قانون العقوبات».

والتمست دعبل من خلال الخطاب من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاكمة المشكو ضدها عن ارتكابها لجريمة السب المنصوص عليها بالمادة (364) من قانون العقوبات، والتي نصت على الآتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة، التي لا تتجاوز مئتي دينار، من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء».