قال وزير المواصلات الوزير المسئول عن شركة ممتلكات البحرين القابضة كمال أحمد في إجابته على السؤال المقدم من النائب علي الدرازي بشأن شركة البحرين لمطاحن الدقيق، والذي سينظره المجلس في جلسته المقبلة الثلثاء (7 مايو/ أيار 2013) انه «نظراً لقدم المطحنة الحالية والتي قد شيدت قبل 40 عاماً وتعدت عمرها الافتراضي، فإن مجلس الإدارة قد أقر بالفعل مشروع مطحنة جديد بطاقة إنتاجية تبلغ 600 طن في اليوم».

وأضاف «بالفعل تم إرسال طلب المناقصات لشركات عالمية للحصول على عروض، كما تم الحصول على قطعة أرض مؤجرة من وزارة المواصلات – إدارة شئون الموانئ ومن المتوقع أن يستغرق الانتهاء من المشروع نحو 3 سنوات، وبكلفة قد تصل إلى نحو 13 مليون دينار بحريني. وتحتاج الشركة إلى تأمين قرض ميسر لتمويل هذا المشروع الحيوي بالتعاون مع وزارة المالية عبر البنوك المحلية العاملة في مملكة البحرين».

وأوضح أن «الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ نحو 107 آلاف طن سنوياً من الطحين وتستورد الشركة نحو 130.000 طن من القمح الصلب وشبه الصلب سنوياً من الأسواق العالمية، وتبلغ طاقة المصنع الحالية نحو 380 طناً يومياً ويعمل بشكل متواصل يومياً وعلى مدى 24 ساعة حتى يلبي حاجة المستهلكين من الطحين والمنتجات المصاحبة».

ولفت إلى أن «العمر الافتراضي لهذه المعدات يتراوح بين 20 و25 عاماً، ما يستدعي ويتطلب العمل على إنشاء مصنع جديد. وللعلم تعمل المطحنة رغم قدمها بكامل طاقتها الإنتاجية وبجاهزية عالية، وقد باشرت بالعمل الفعلي بطاقة إنتاجية تقدر بـ 380 طناً يومياً منذ إنشائها».

وأفاد بأن «معدات الطحن طالما يتم عمل الصيانة الدورية والوقائية لها بانتظام، تظل تعمل مع توفير قطع الغيار اللازمة وتجديد الأجزاء التي تحتاج إلى تجديد كل فترة، وعملية تجديد هذه المعدات مستمرة طبقاً للخطة السنوية التي تعدها الإدارة ويعتمدها مجلس الإدارة».

وواصل الوزير «لدى الشركة خطة إستراتيجية للطوارئ لاستعادة قدرة الشركة على توفير منتجات الشركة في حال حدث عطل، وتحتوي هذه الخطة على البدائل الممكن استخدامها في حال وقوع العطل مع مراعاة الكلفة والوقت المسموح به لاستعادة العمل في المصنع لإنتاج الطحين. وتنقسم البدائل إلى قسمين: بدائل لتوفير الطحين للمخابز، وبدائل توفير القمح في حال النقص في المواد الخام».

وأردف «تم بناء صوامع جديدة في عام 2009م بكلفة نحو 6 ملايين دينار رفعت الطاقة التخزينية للقمح لتصل من 23 ألف طن إلى 52 ألف طن تكفي لاستهلاك المملكة لنحو ستة أشهر. كما تم الاستثمار في أجهزة شفط القمح بنحو 1.200.000 دينار بحريني والتي ساهمت في تخفيض كلفة شحن القمح، وكما أنه توجد اتصالات مع شركات المطاحن الخليجية الأخرى في المنطقة وبناء علاقات قوية مبنية على التفاهم والتعاون وتمت مناقشتهم أكثر من مرة بإمكانية إمداد الشركة بكميات من الطحين أو القمح في أي وقت تكون الشركة مضطرة لاستيراد كميات إضافية وخاصة أن هذه الشركات تمتلك طاقة إمكانية عالية جداً تساعدها على وجود فائض يمكن تصديره إلى الخارج».