أوضح وزير المواصلات الوزير المسئول عن شركة ممتلكات البحرين القابضة كمال أحمد، في رده على السؤال المقدم من النائب عيسى علي القاضي، عن معايير اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات المملوكة من حكومة البحرين، أن «شركة ممتلكات تحتفظ بقاعدة بيانات للمرشحين الذين رشحوا من قبل ممتلكات ومجموعة شركاتها لتولي مختلف المناصب الإدارية، ومنها أعضاء مجالس الإدارة، والتي يتم تحديثها دورياً».

وأضاف «تقوم ممتلكات بترشيح أعضاء مجالس إدارتها معتمدة على قاعدة بيانات المرشحين الموجودة لديها، واضعة بعين الاعتبار ما يملكه المرشح من مهارة، معرفة، خبرة، كفاءة، جدارة، سمعة طيبة وعدم تضارب في المصالح، مع استيفاء المرشح لشروط العضوية المنصوص عليها وفق القوانين واللوائح، إضافة للأخرى المحددة بالنظام الأساسي للشركة المعنية».

وشدد «على المرشحين الإدلاء بأية معلومات تشكل تضارباً في المصالح في الوقت الراهن أو في المستقبل، وذلك من خلال استمارة الإفصاح عن المصالح».

وتابع «وترفع ممتلكات الأسماء المرشحة إلى رئيس مجلس إدارتها للموافقة عليها، ومن ثم ترفع إلى رئيس مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية لاعتمادها». وأشار إلى أن «دور ممثلي ممتلكات في الشركات التابعة يتمحور في تطوير ومتابعة الخطة الاستراتيجية للشركة، ومتابعة ومراقبة أداء الشركة، والتأكد من مصداقية المعلومات المنشورة عن الشركة، ومتابعة المخاطر المتعلقة بالشركة، والتأكد من خطط الإحلال في مناصب الإدارة العليا بالشركة، والتواصل مع المساهمين».

وواصل الوزير «أما واجبات ممثلي ممتلكات في مجالس إدارة الشركات التابعة، القيام بالأعمال وفقاً لمبادئ حسن النية وشرف التعامل واعتبار مصلحة الشركة بالدرجة الأولى، والقيام بالأعمال وفقاً للصلاحيات الممنوحة وفق حدودها، والقدرة على إصدار الأحكام باستقلالية تامة، ومسئولية تجنب المصالح المتعارضة (تعارض المصالح)، وواجب ممارسة الأعمال بمعقولية ومهارة وفق العناية الواجبة».