قال وزير المواصلات كمال أحمد، في إجابته عن السؤال المقدم من النائب خالد عبدالعال، عن الخطة الاستراتيجية للنهوض بشركة طيران الخليج، والذي سينظره المجلس في جلسته المقبلة الثلثاء (7 مايو/ أيار 2013) أن «الإدارة التنفيذية تعكف بالتعاون مع الشركة الاستشارية بوضع الهياكل التنظيمية لجميع الدوائر والأقسام لتتناسب مع الاستراتيجية الجديدة، وعلى وجه التحديد ما آلت إليه تلك الاستراتيجية من خفض في أعداد الطائرات والمحطات الخارجية، مما أدى بطبيعة الحال إلى ضرورة تخفيض حجم العمليات والأفراد القائمين عليها في المستويات الوظيفية».

وأوضح «وفور الانتهاء من وضع تلك الهياكل التنظيمية والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة، سيتم تحديد الأعداد النهائية للقوى البشرية التي تحتاجها الشركة لتشغيل عملياتها بصورة احترافية وتجارية، وعندئذ يمكن تحديد أعداد الفائض من العمالة بصورة دقيقة ومحددة، وذلك من البحرينيين والأجانب على حد سواء».

وتابع «ستواصل شركة طيران الخليج التزامها بتطبيق المعايير العالمية لحوكمة الشركات مع الالتزام التام بالشفافية».

ولفت إلى أنه «تم عرض «تقاعد مبكر اختياري» للموظفين البحرينيين يتم بموجبه تعويض الموظفين الراغبين من الاستفادة من البرنامج، كالآتي: راتب يوم عن كل شهر خدمة (12 يوماً عن كل سنة خدمة) وفقاً لقانون العمل، الذي أقرته السلطة التشريعية، وبدل فترة إشعار إنهاء الخدمة وفقاً لعقد العمل المواقع مع الموظف ووفقاً لقانون العمل، و بدل الإجازات السنوية حتى تاريخ إنهاء الخدمة وفقاً لقانون العمل، بالإضافة إلى راتب ثلاثة أشهر يدفع لمرة واحدة، والاستفادة من خدمات سفريات الموظفين وفقاً للمستوى الوظيفي لمدة 6 أشهر، وذلك لمن خدموا الشركة أقل من 15 عاماً، ومن زادت مدة خدمته عن 15 عاماً ينطبق عليه نظام الشركة الداخلي في هذا الخصوص.

وأفاد «لقد تم الانتهاء من وضع خطة استراتيجية للشركة من قبل الإدارة التنفيذية للشركة بالتعاون مع الشركة الاستشارية، حيث تمت الموافقة على تلك الاستراتيجية من قبل مجلس إدارة الشركة واعتمادها بتاريخ (9 يناير/ كانون الثاني 2013)».

وشدد على أن «حكومة البحرين ومجلس إدارة شركة طيران الخليج برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والإدارة التنفيذية للناقلة الوطنية ملتزمون جميعاً بتنفيذ استراتيجية مناسبة لإعادة هيكلة طيران الخليج، بحيث تتمكن الناقلة الوطنية من المضي قدماً نحو الاستدامة ودعم التنمية الاقتصادية في البحرين».

وذكر أنه «تم التعاقد مع شركتي SH&E وSeabury لوضع دراسة شاملة لمستقبل شركة طيران الخليج بالتعاون مع الإدارة التنفيذية، تهدف إلى تعزيز خدمات الشركة، تحسين شبكتها، تطوير هيكلها التنظيمي وإعادة هندسة عملياتها الداخلية، لتكون شركة طيران وطنية أكثر ديناميكية وكفاءة، بحيث تتمكن الناقلة من القيام بالإسهام في خدمة الاقتصاد الوطني للبحرين وعملاء الناقلة على نحو أفضل، وتقليل المستوى الحالي للخسائر. وقد تم التأكيد على قيام الإدارة التنفيذية بإعداد هذه الخطة جنباً بجنب مع الشركتين الاستشاريتين، للتأكد من مدى دقتها، قبولها والتزام الجميع بها».

وأردف «تشمل الدراسة وضع استراتيجية وخطة عامة للشركة، والتي تم الانتهاء منها، وتقوم الشركتان الاستشاريتان الحاليتان بالمساعدة في تنفيذ هذه الخطة».

وتابع «لقد تم وضع استراتيجية تتمتع بالشفافية، للوصول بالناقلة الوطنية إلى الحجم الصحيح والفاعل، الأمر الذي يمكن الشركة من تحقيق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، والتي من شأنها تعزيز مكانة الناقلة باعتبارها إحدى أهم وأكبر المؤسسات الوطنية استيعاباً للقوى العاملة البحرينية وتطوير قدراتها المهنية في مجال الطيران».

وواصل أن «تطبيق الاستراتيجية بشكل ناجح سيؤدي إلى تمكين الناقلة من المضي نحو مستقبل مستدام، وإتاحة فرص عمل أفضل لجميع الموظفين».

وختم الوزير «أما فيما يخص مدة انتداب الشركة الاستشارية وتكلفتها، فكما وضحنا في إجابة السؤال الثاني بأنه تم التعاقد مع شركتي SH&E وSeabury، وسيتم الاستغناء عن خدماتهما فور انتهاء المهام الموكلة إليهما من قبل مجلس الإدارة، ومن المتوقع الانتهاء من خدمات إحدى الشركتين في نهاية شهر مارس/آذار، والأخرى في شهر يونيو/ حزيران 2013، علماً بأنه يمكن الاستغناء عن خدمات هاتين الشركتين في أي وقت، متى ما ارتأى مجلس الإدارة ذلك، وقد بلغت تكلفتهما الإجمالية (2.258.323) ديناراً بحرينياً».