قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي في رده على السؤال المقدم من قبل النائب علي أحمد زايد بشأن زيارة منظمة مراقبة حقوق الإنسان (Human Rights Watch) الأخيرة لمملكة البحرين، والتي سينظرها مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل انه «على إثر الزيارة التي قامت بها المنظمة وتداعياتها وجه اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان في اجتماعها الأخير بتشكيل لجنة مصغرة من الجهات ذات الصلة هدفها مراجعة الضوابط الحالية والآليات المتبعة لزيارة المنظمات الدولية لمملكة البحرين ووضع ضوابط ومعايير جديدة لزيارة المنظمات الدولية للمملكة، وأيضاً دراسة آلية التعامل مع أي منظمة تخالف القوانين واللوائح الخاصة بالزيارة».

وذكر أن «الزيارة تمت بطلب من المنظمة نفسها، وتسلمت وزارة شئون حقوق الإنسان طلب المنظمة لزيارة مملكة البحرين، واشتمل الطلب على وفد يضم سبعة أشخاص ومدة زيارة تتراوح بين 7 و10 أيام، إلا أنه تم تقليص عدد الوفد إلى ثلاثة أشخاص وتقليص مدة الزيارة إلى خمسة أيام عمل، كما تجدر الإشارة إلى أن المنظمة قد سبق أن زارت المملكة ثلاث مرات على النحو التالي: نوفمبر 2011، ابريل 2012، فبراير 2013».

وأضاف «مع العلم أنه قد تم التنسيق بين وزارة شئون حقوق الإنسان والجهات المعنية من خلال اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان بشأن الزيارة المشار إليها أعلاه».

وأوضح «تقوم وزارة شئون حقوق الإنسان بترتيب جدول زيارة المنظمات التي تزور المملكة مع الجهات الرسمية بمملكة البحرين، أما بشأن لقاءات المنظمة مع الجمعيات الأهلية أو المقابلات الشخصية فالمنظمة هي من تحدد برنامج هذه اللقاءات، إلا أن الوزارة تقوم بتسليم جميع المنظمات الزائرة قائمة بالجمعيات الأهلية المسجلة بالمملكة وتقترح عليهم الاجتماع بهم، وقد تم بالفعل تزويد المنظمة المذكورة بجميع الجمعيات الأهلية والجمعيات السياسية العالمية بالمملكة».

وشدد على «ان السماح لزيارة المنظمات الحقوقية لمراكز الإصلاح والتأهيل تقع ضمن اختصاص وزارة الداخلية وهو حق أصيل للوزارة وهي المسئولة عن تحديد ضوابط وإجراءات هذه الزيارات مع أحقيتها بمنع أي زيارة إن ارتأت ذلك، علماً بأن المنظمة قد خالفت التعليمات والضوابط التي تم إبلاغها بها من الجهة المختصة، وصدر بيان بهذا الشأن من قبل وزارة الداخلية».

وأكمل «توجد ضوابط بشأن زيارة المنظمات، حيث تم التعميم على جميع المنظمات بشأن إجراءات الزيارة وضوابطها ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن تكون مدة الزيارة 5 أيام عمل فقط، والالتزام بالقوانين والأنظمة بالبحرين، وعدم المشاركة في الفعاليات السياسية أو التجمهر أو المسيرات».

وتابع «اجتمع المسئولون بالوزارة مع وفد المنظمة وتم التوضيح لهم أن ما قاموا به من تصرف في عقد مؤتمر صحافي هو مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وتم إرسال خطاب بهذا الشأن، كما اجتمع مدير إدارة التنسيق والمتابعة بوزارة شئون حقوق الإنسان مع ممثل المنظمة بجنيف وتسليط الضوء على هذا الموضوع، وتم إصدار بيان صحافي من قبل الوزارة يفند الأكاذيب والمغالطات التي نشرتها المنظمة عن مملكة البحرين، كما أصدرت كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية بياناً يوضح المغالطات التي ادعتها المنظمة عن مملكة البحرين».