من المتوقع تماماً أن يخرج علينا من سيشكك في تقرير منظمة «فريدوم هاوس» السنوي بشأن حرية الصحافة في العالم خلال العام الماضي 2012، وخصوصاً أن هذا التقرير، قد وضع البحرين ضمن الدول غير الحرة، وصنفها ضمن أسوأ عشر دول في العالم من حيث حرية الصحافة بترتيب 188 عالمياً.

وبالطبع هناك من سيهاجم المنظمة وسيتهمها بعدم الحيادية والانحياز، والسعي لتشويه سمعة البحرين، والاستماع لما تبثه القوى المعارضة من أكاذيب، وعدم الاهتمام بما تم تحقيقه من إنجازات وما تقوم به الدولة من إتاحة المجال واسعا لحرية الرأي والتعبير. فلقد تم وصف جميع التقارير الدولية بمثل هذه الأوصاف، بما في ذلك تقرير وزارة الخارجية الأميركية، وتقارير «هيومن رايتس ووتش»، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ولجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني، والاتحاد الأوروبي، وغيرها الكثير الكثير من التقارير الدولية، وكأن جميع منظمات العالم لا همّ لها غير تشويه سمعة البحرين، والكذب عليها.

ليس من الغريب أن تضع منظمة «فريدوم هاوس» أو «بيت الحرية» وهي مؤسسة دولية غير حكومية مقرها واشنطن، البحرين في هذه المرتبة، فلم يشهد تاريخ الصحافة في البحرين مثل هذه المرحلة، حيث لعبت الصحافة وبكل أسف الدور الأكبر في نشر الطائفية والكره بين الناس، وارتضت أن تكون مجرد مُخبر للسلطة، ومارست جميع أنواع التحريض على فئة من المجتمع، وتسابق الصحافيون والكتاب في ابتكار أشنع الصفات وأقذع كلمات السباب لمكون أساسي من مكونات الشعب البحريني، والغريب أن ذلك لم يقتصر على الصحافيين والكتاب البحرينيين وإنما أغرت العطايا والمزايا الكتاب ليطعنوا في شرف أبناء البحرين والافتراء عليهم ووصفهم بالخونة.

وليس من الغريب أن تمر الصحافة في البحرين بأسوأ مراحلها حتى وصل الأمر لخنق أي صوت أو قلم يتبنى وجهة نظر أخرى في جميع الصحف، وتم فصل أكثر من 120 صحافيا وفنيا وموظفا في المجال الصحافي لمجرد أنهم من فئة أخرى.

وليس من الغريب أن تمر الصحافة بأسوأ مراحلها حين يتم صرف الملايين من الدولارات على شركات العلاقات العامة في الخارج لمجرد تلميع صورة السلطة، في حين يعتقل ويسفر أي مراسل أجنبي لمجرد كتابته تقريرا يصف فيه ما يراه في البحرين.

الغريب أن يدعي البعض وجود حرية للصحافة في حين أنه يمنع نشر أي خبر في صحيفته عن فعالية أو مسيرة يشارك فيها الآلاف، أو أي تصريح لمن لا يتفق معه في الرأي.