قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود لـ «الوسط» إن «معايير الغلاء التي ترفضها وزيرة التنمية الاجتماعية من شأنها إذا طبقت أن يستفيد منها 100 ألف أسرة بحرينية».

وأضاف «المعايير التي اقترحناها من قبل تتمحور حول صرف العلاوة وفق ما تم إقراره من قبل مجلس النواب في الموازنة العامة للدولة للعامين (2011-2012)، وهي 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301 و700 دينار و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701 و1000 دينار».

وأردف «وزيرة التنمية تريد تطبيق معايير من شأنها أن تحرم عدداً كبيراً من المواطنين من العلاوة التي يستلمونها حالياً، وبالتالي فما فائدة موافقة الحكومة على زيادة موازنة العلاوة 30 مليوناً، إذا كانت هذه الأموال ستعود مجدداً لخزينة الدولة دون أن تصرف أو يستفيد منها المواطنون؟».

وأكمل المحمود «الحكومة وافقت على زيادة الدعم للعلاوة المذكورة من 75 مليوناً إلى 105 ملايين دينار، وهذا يعني أن هناك قناعة لديها أن الشعب بحاجة إلى زيادة هذا الدعم، وفي حالة تطبيق المعايير المقترحة من النواب لن تكون هناك حاجة إلى تقديم مخصصات أكبر، ولن يكون هناك عجز في موازنة علاوة الغلاء خلال العامين الجاري والمقبل».

وكان النائب المحمود أفاد في تصريح سابق إلى «الوسط» أن «وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، رفضت في اجتماع عقد معها نهاية أبريل/ نيسان الماضي تطبيق المعايير التي يطالب بها النواب بشأن علاوة الغلاء، وأنها أصرت على تطبيق المعايير الخاصة بها».

ومن جانبه، قال رئيس كتلة المستقلين الوطنية خميس الرميحي لـ «الوسط» إن «الكتل ستحسم موقفها النهائي في تمرير الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 و 2014 يوم الإثنين المقبل، حيث ستعقد اجتماعاً للجنة التنسيقية للتوافق على موقف موحد إزاءها».

وأضاف «الأسبوع المقبل هو الحاسم، حيث إن هناك احتمالاً برفض النواب للموازنة، وسحب الحكومة لها وإعادتها وفق المادة 87 من الدستور، أو أن يتم التوافق على صيغة تحوي تسوية ترضي الجهتين، لتذهب الموازنة إلى مجلس الشورى الذي سيقوم بالموافقة عليها لأنه كان يتابع معنا مشروع الموازنة أولاً بأول».

وتشير المادة الدستورية المذكورة إلى أن «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبتّ فيه خلال خمسة عشر يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوماً، وإذا لم يبتّ المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون».

وأكمل الرميحي «القضية العالقة حالياً هي علاوة الغلاء، ويجب أن يكون هناك توافق مع الحكومة بشأن المعايير حتى يتم تمرير الموازنة، ووزيرة التنمية عضو في الحكومة، وإذا تم الاتفاق مع وزير المالية وهو الوزير المعني بالتفاوض مع النواب بشأنها، فلا نظن أن الوزيرة سترفض ما تم الاتفاق عليه».

وأفاد «قبل يومين كان يفترض أن تجتمع الكتل لتحديد موقف موحد بشأن الموازنة، ولكن لم يوجد نصاب كافٍ، ورغبة من اللجنة التنسيقية في إشراك الجميع، تم التوافق على عقد اجتماع بديل الإثنين المقبل، قبل جلسة الثلثاء (7 مايو/ أيار 2013).

يشار إلى أن الحكومة وافقت الأسبوع الماضي على طلب رئيس مجلس النواب بزيادة موازنة علاوة الغلاء لتصل من 75 مليون دينار إلى 105 ملايين دينار بزيادة قدرها 30 مليون دينار، بعد اجتماع مشترك عقد بين اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب ووزير المالية، بعد أن وافق مجلس النواب في جلسته الثلثاء (23 أبريل الماضي) على طلب لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس، سَحْب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014، وتأجيل مناقشته لمدة أسبوع واحد، وهو القرار الذي بررته رئيسة اللجنة لطيفة القعود بـ «محاولة بذل المزيد من المحاولات مع الحكومة»، بعد رفض الحكومة مرئيات النواب بشأن الموازنة، المتعلقة بزيادة رواتب موظفي القطاع العام، فيما توافق الطرفان على آلية معينة لزيادة معاشات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص.

كما قدم وزير المالية، في اجتماع عقد مع اللجنة بشأن موازنة العامين 2013 و2014، منتصف الشهر الجاري عرضاً يقضي برفع علاوة تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن 700 دينار، بواقع 75 ديناراً إضافيّاً، ليصبح مجموع العلاوة 150 ديناراً، بدلاً من 75 ديناراً حاليّاً، كما يشمل العرض رفع العلاوة المذكورة لمن تتراوح رواتبهم بين 700 و1500، بمقدار 50 ديناراً، لتصبح 125 ديناراً، بدلاً من 75 حاليّاً، إلا أن ذلك لم يؤدِّ إلى تغير المزاج النيابي لقبول الموازنة وقتها.