صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي بأنه بناء على التوجيهات الكريمة من لدن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة؛ فإن الدراسة المعدة من قبل الوزارة والوزارات والجهات الحكومية المختصة تشمل جميع المستنقعات في البحرين، وقد تم البدء في الخطة التنفيذية للمعالجة.

وأضاف أن الدراسة المعدة من قبل الوزارة والوزارات والجهات الحكومية المختصة تشمل المستنقعات في جميع محافظات البحرين، وبناء على نتائج هذه الدراسة التي اشتملت على الأمور الصحية والفنية والبيئية، ومنها دراسة منطقة وادي البحير التي تضمنت إدارة المخلفات والمياه الراكدة وتحليل العينات، فقد تم البدء في الخطة التنفيذية للمعالجة في مجموعة من المواقع في البحرين.

وأوضح الوزير أن الوزارات والجهات الحكومية، كلاًّ وفق اختصاصاتها، باشرت تنفيذ الخطة وتم الانتهاء من مجموعة من المراحل وذلك وفق الخطة والجدولة الزمنية المعتمدة بين هذه الجهات، وإن العمل يسير وفقاً لهذه الخطة.

وأشار إلى أن تعاون الوزارات والجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع كان له بالغ الأثر في تنفيذ خطة المعالجة بصورة انسيابية وفق الخطة والجدولة المعتمدة بالإضافة الى متابعة واهتمام المجالس البلدية المعنية بالموضوع.

وأكد الكعبي أن الوزارة والوزارات والهيئات المعنية حرصت على تسخير جميع الامكانيات والموارد لمعالجة الوضع البيئي في هذه المستنقعات من خلال عمليات التنظيف وسحب المياه الراكدة، بما يسهم في تطوير الوضع البيئي بالمنطقة والمناطق المحيطة والمحافظة على صحة الانسان والبيئة وتعزيز الواجهة الحضرية لهذه المناطق.

يشار إلى أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وجه الوزارات والجهات الحكومية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد دراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مشكلة المستنقعات في جميع مناطق البحرين بما يسهم في الارتقاء بالوضع البيئي في المنطقة وذلك من منطلق اهتمام سموه بالمواضيع والقضايا التي تهم المواطنين وتسخير امكانيات الجهات الحكومية المعنية في الدولة لخدمة المواطن والمقيم.

وفي ضوء التوجيهات الكريمة، قامت الوزارات المختصة، ومنها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الأشغال ووزارة الاسكان والمجلس الأعلى للبيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة للمعالجة حيث تمت الاجراءات التنفيذية في مجموعة من المواقع، ومنها وادي البحير ومدينة حمد وقلالي ومجموعة من المواقع الأخرى وفقاً للخطة الزمنية المعتمدة من قبل هذه الجهات، كما تم تعزير الرقابة الميدانية على المواقع من قبل البلديات والبيئة.