أكد وزير الصحة صادق الشهابي أن مريض السكلر بإمكانه الحصول على المسكن في أقل من ثماني ساعات بشرط أن يكون الطبيب هو المقرر لذلك على أن يتم تقييم المؤشرات الصحية للمريض قبل إعطائه، في الوقت الذي أكد فيه رئيس جمعية السكلر البحرينية زكريا الكاظم ان هذا القرار الصادر بالتدرج في العلاج يسلب الطبيب صلاحياته في علاج المرضى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته وزارة الصحة أمس الخميس (2 مايو/ أيار 2013) وذلك للوقوف على تداعيات قرار «التدرج في علاج مرضى السكلر»، في الوقت الذي شهد فيه المؤتمر اختلاف في وجهات النظر بين الوزارة والجمعية في هذا القرار، وخصوصاً في ظل تضرر بعض المرضى بحسب ما أكدت الجمعية سابقاً.

وأكد وزير الصحة صادق الشهابي خلال المؤتمر أنه ?بد من الوقوف على التداعيات الأخيرة بشأن مرضى السكلر وخصوصاً قرار «التدرج في العلاج»، مشيرا إلى أن هذا القرار صدر بعد دراسة مستوفاة من الأطباء المختصين والاستشاريين المعنيين بعلاج هذا المرض من جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، مستندين في ذلك إلى الأبحاث والبراهين العلمية والخبرات العالمية في هذا المجال بما يصب في صالح المرضى.

وأوضح الشهابي أن وزارة الصحة على استعداد لمناقشة هذا القرار وأسباب عدم التأييد مع أي جهة على أن تقدم الحجج والأدلة العلمية التي تؤكد عدم صحة البروتوكول المطبق ولفت الشهابي إلى أن وزارة الصحة تسعى للحفاظ على صحة وسلامة المرضى وخصوصا مرضى «السكلر»، وذلك بتجنب الأدوية المسكنة والمخدرة ذات المضاعفات على صحة وسلامة المرضى، والتي تؤدي إلى آثار جانبية سلبية عليهم مثل متلازمة ذات الصدر أو تقلص وتضيّق الأوردة الصغيرة والتسبب في جلطات الرئة الحادة التي من شأنها التسبب في الوفاة، مشيرا إلى أن من ضمن الآثار الجانبية أيضا حدوث ضرر في الكبد والكلى، وخصوصا لمرضى السكلر الذين لديهم حصوات في المرارة والتي قد تزيد هذه المسكنات أمرها سوءا.

وأكد الشهابي ان الوزارة تسعى إلى تقليل الجرعات تدريجيا، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يقتضي توقيف جميع الأدوية المسكنة، وإنما تنظيم إعطاء الأدوية المخدرة التي قد تؤدي إلى مضاعفات متلازمة داء الصدر والتي دائماً ما يعاني منها مرضى السكلر وخصوصا بعد إدخالهم المستشفيات وإعطائهم المسكنات.

ولفت الشهابي إلى أن هذا القرار جاء بالتدرج في العلاج بعد أن ارتفعت نسبة كميات الأدوية المخدرة المستخدمة لمرضى السكلر، إذ بلغت هذه الكمية نحو 28 ألفا و350 أمبولة مورفين في الشهر الواحد أي ما يعادل نحو 900 أمبولة في اليوم الواحد في القطاعين العام والخاص.

وذكر الشهابي أنه من منطلق حرص وزارة الصحة على صحة وسلامة مرضى السكلر وأحقيتهم في أخذ العلاج فقد ارتأت الإدارة العليا بالوزارة ضرورة توجيه الأطباء المعالجين بالالتزام بهذا البروتوكول وتطويع مهاراتهم الإكلينيكية لتقييم كل حالة على حدة مع التدرج في إعطاء مسكنات الألم والتدرج في إعطاء المسكنات المخدرة والتي لا تستخدم أصلاً إلا عند الضرورة القصوى مع تحري الدقة وتقييم حالة المريض باستمرار وتعديل نسب الدواء المعطى لتجنيبه المضاعفات المصاحبة للأدوية المخدرة.

وذكر الشهابي أن مرض السكلر يعد من أخطر أمراض الدم الناتجة عن وراثة جين الخلايا المنجلية من كلا الأبوين، مشيرا إلى أن خطورة هذا المرض تتمثل في نوبات الألم الشديدة، وسهولة التعرض للعدوى، وانيميا التحلل الدموي المزمنة، وتلف الأعضاء، ما يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة، مبينا أنه نتيجة لتكرار نوبات الألم التي يعاني منها المريض، فإن الضرر قد يصبح مزمناً، وبالتالي فإن تأثيراتها تتعدى العضو المصاب لتشمل الجسم بأكمله، مؤكدا أنه نتيجة لذلك فإن مريض السكلر يحتاج إلى رعاية صحية وطبية خاصة تعتمد على توفير أساليب الوقاية لتجنب مضاعفات المرض أو الحد منها.

ونوه الشهابي إلى أن مريض السكلر وفي حالة شعور المريض بنوبات حادة لابد من تقديم رعاية طارئة له تتمثل في التشخيص الدقيق وتوفير العلاج السريع الذي يضمن عدم تعرض المريض للوفاة، علماً بأنه في كثير من الحالات تؤدي شدة الإصابة إلى سرعة تدهور صحة المريض بصورة لا تعطي للمريض فرصة للاستجابة إلى العلاج المقدم له.

وأكد الشهابي أن وزارة الصحة تولي اهتماماً كبيراً بصحة المرضى، فهي تتابع متابعة حثيثة الحالات المرضية من خلال فريق عمل طبي متخصص ومؤهل في أمراض الدم الوراثية.

وأوضح الشهابي أن الوزارة تعقد اجتماعات دورية منتظمة مع كبار المسئولين وجميع المعنيين لبحث سبل الارتقاء بالخدمات الصحية واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة هذا المرض، وعلاجه، وتنفيذها بشكل عملي، إذ إنه تم تشكيل فريق عمل متكامل لدراسة هذه المشكلة وإيجاد الحلول والآليات والخطط المستقبلية لمواجهتها، كما تم تركيز الاهتمام في متابعة استكمال إنشاء مركز علاج أمراض الدم الوراثية الذي سينتهي العمل فيه قريبا، وتسجيل أسماء المصابين بهذا المرض وبياناتهم إلكترونياً استعداداً لحصر عدد المترددين منهم على وزارة الصحة، مع ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق إجراء موحد في علاج هذا المرض والوقاية منه، مؤكداً أن العاملين في الصحة على دراية بطبيعة مرض السكلر وحجم معاناة المصابين به لذا فإنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقرارات المناسبة من أجل متابعة حالة المرضى والتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على تجاوزها، ومن هذه الإجراءات أن الوزارة شكلت فريق تطوير علاج مرضى السكلر الذي يتولى متابعة المرضى، كما تم تخصيص وحدة منفصلة لعلاج الألم وتوفير أدوية حديثة لهذه الوحدة التي تتولى علاج المرضى وتخفيف آلامهم باعتبار أن الألم بحد ذاته يؤدي إلى سلسلة من التفاعلات في جسم المريض، وتنتج عنها مشكلات أكثر خطورة، كما شكلت لجنة دائمة لدراسة حالات وفيات مرضى السكلر وهي مستقلة عن لجنة الوفيات والمضاعفات.

وفي رد الشهابي على الصحافة فيما يتعلق بهذا القرار ذكر الشهابي ان كل مريض له الحق في الحصول على المسكن، إلا أن الحصول على المسكن يكون بعد تقييم الحالة الطبية للمريض، مبيناً انه اذا كان إعطاء المسكن قبل 8 ساعات، إلا أنه لابد أن يتم تشخيص حالة المريض ومتابعة مؤشراته الصحية قبل إعطائه المسكن.

كما ذكر الشهابي في رده على سؤال أحد الصحافيين أن بعض المرضى يطلبون المسكن بكثرة، إلى جانب أن بعضهم يخالفون المشورة الطبية وهو ما يخالف القوانين الطبية، مبيناً هذه السلوكيات تحتاج إلى علاج، ومؤكداً ان هذه الفئة هم القلة.

وعلق الشهابي على أسئلة الصحافيين فيما إذا كان هناك إجماع وموافقة على هذا القرار بالتأكيد ان 80 في المئة من الأطباء موافقون على هذا القرار، وأما فيما يتعلق بعدم إشراك الجمعية في القرار فأكد أنه لا يمكن أن يتم إشراكها في الأمور الطبية، داعياً إلى ترك الطب لأهله.

كما أكد الشهابي في رده على أحد الصحافيين أنه بالرجوع إلى السنوات الماضية ومع زيادة استهلاك المورفين ارتأت الوزارة حالياً إعادة الحسابات، إذ إن صرف المسكن كل 4 ساعات من الأمور الخاطئة التي توجب على الوزارة مراجعتها والاستعانة بالخبراء قبل أن يتم إصدار هذا القرار.

من جانبه قال رئيس جمعية السكلر البحرينية زكريا الكاظم «إن بعد مضي أسبوع من اتخاذ القرار الذي اعتبره قرارا منفردا باتجاه تقنين أو تنظيم علاج مريض السكلر شهدت الجمعية كثيرا من الحالات الإنسانية، فمنذ صدوره تفاجأنا به كما تفاجأ به الأطباء وبعد المراجعات تم التأكد أن هذه القرار غلبت عليه لغة التوجيه والتهديد والوعيد للأطباء من مخالفة هذا القرار التنظيمي».

وأضاف الكاظم «أننا لسنا مختلفين على العلاج أو تفصيله، إذ إن الاختلاف في تقييد الأطباء في تشخيص وتقرير الأدوية التي يحتاجها كل مريض على حدة باختلاف حالته الصحية، ومنذ فترة أعلنا عن رفضنا لتدخل المريض أو مشاركته في أي قرار طبي يختص بحالته، إلا أن هذا القرار يؤكد تدخل الإدارة في علاج المريض وهذا لا يمكن قبوله، إذ إنه لا يمكن توحيد علاج أي مريض في أي مكان في العالم ولا يمكن سلب الطبيب قدرته وقراراته بما يخص علاج المريض».

وتابع الكاظم «إن الضوابط والاشتراطات التي صاحبت هذا القرار جعلت الطبيب عاجزا عن تقديم العون للمريض، ما يجعل حياة المرضى معرضة للخطر، وخصوصاً مع خوف الطبيب من العواقب القانونية التي قيدته بشكل كبير بعد صدور هذا القرار».

ووصف الكاظم خلال المؤتمر الصحافي ما يعانيه المرضى من ألم، مستنكراً أن يتم إصدار هذا القرار الذي يجبر المريض على تحمل الألم ثماني ساعات بسبب قرار صادر يطالب المريض بالانتظار كل ثماني ساعات من أجل صرف المسكن.

وحذر الكاظم من مضاعفات السكلر، مؤكداً أنه خلال خمس سنوات فقط فقدت الجمعية 178 مريضا ومريضة سكلر الذين فارقوا الحياة نتيجة للمضاعفات.

وأكد الكاظم في حديثه أن الخلاف ليس على مسكن المورفين أو غيره من المسكنات، مشيراً إلى أن القرار وصم المرضى بالمدمنين، مبيناً أنه كان بالإمكان أن تقوم الوزارة بالاجتماع مع الجمعية والاستشاريين لدراسة هذا القرار قبل اتخاذ خطوات تنفيذه.

وفيما يتعلق برده على الممارسات الخاطئة التي ذكرها الوزير أكد الكاظم أن هناك العديد من الممارسات الطبية الخاطئة في الأجهزة التمريضية والطبية، مبيناً ان تقليل نسبة الإدمان والآثار الجانبية لما بعد المورفين ليس تبريراً لصدور مثل هذا القرار.

واستنكر الكاظم في اتصال مع «الوسط» ما جاء في المؤتمر، مبيناً أنه تم التركيز على سلوكيات بعض مرضى السكلر، في الوقت الذي تم تناسي المشكلة الأساسية التي تم الاجتماع بشأنها، موضحاً أن المؤتمر هو لحل الخلاف القائم وليس للتطرق لسلوكيات بعض المرضى.

ودعا الكاظم وزير الصحة إلى الاستماع لوجهات النظر المعارضة لهذا القرار من الاستشاريين الذين تجاوزت خبرتهم مع مرضى السكلر أكثر من 15 عاما، والذين أكدوا للجمعية في اتصال معهم رفضهم لهذا القرار.

وأكد الكاظم في حديثه أن خطوة الجمعية حالياً هي إيصال شكاوى المرضى بشأن هذا القرار إلى سمو رئيس الوزراء.

أما استشاري أمراض الدم والأورام محمد نافع فذكر أن هذا القرار وافق عليه 80 في المئة من الأطباء، مبيناً ان هذا القرار إيجابي، مبيناً ان المورفين في البحرين يستخدم بكثرة وذلك من خلال مشاهداته.

ولفت نافع إلى أنه منذ وصوله إلى البحرين قبل أربعة أشهر لاحظ إعطاء المورفين إلى المريض كل أربع ساعات، محذراً من إعطاء المريض هذه الجرعات، مؤكداً ان هذا المسكن هو للهروب من الألم والذي يؤدي إلى الوقوع في مشكلة أخرى.

من جهتها أكدت رئيسة الخدمات الطبية بالرعاية الصحية الأولية نعيمة سبت أن هذا القرار موجود ومطبق في المراكز الصحية منذ عام 2010، مشيدة بهذا القرار الذي أدى إلى انخفاض نسبة استخدام المسكن المورفين في المراكز الصحية.

وأوضحت سبت أن المورفين مازال يعطى للمريض وذلك بحسب مؤشرات المريض الصحية، مؤكدة ان الطبيب هو من يقرر إعطاء المريض المسكن من عدمه، مبينة ان بحسب الإحصاءات التي تم إجراؤها في اخر أسبوع كان عدد المترددين في 24 مركزا 554، تم إعطاء المورفين إلى 534 مريضا.

وذكرت سبت أن هذا القرار ما هو إلا التدرج في علاج مرضى السكلر، موضحة ان ذلك لا يحرمهم من العلاج.

من جانبها أكدت رئيسة دائرة الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي خديجة فروخ أن هذا القرار في مصلحة المريض، مشيرة إلى أن كل طبيب يقيّم المريض على حدة فإذا كانت حاجته تستدعي إعطاءه المسكن قبل 8 ساعات يتم صرفه، إلا أنه بشرط أن يتم تقييم وتشخيص المريض، على أن يكون القرار من الطبيب نفسه وليس بطلب المريض.

وفي مداخلة لمريض السكلر وعضو الجمعية محمد موسى أكد أن هذا القرار هو قرار شخصي ولا يصب في مصلحة المرضى، مبيناً أن هذا القرار يلزم الطبيب بصرف المسكن كل 8 ساعات.

وأوضح موسى أنه في اليوم الذي صدر فيه القرار العديد من المرضى لم يتلق العلاج في الوقت الذي كانت الأسرّة متوافرة في الطوارئ، إذ إن الأطباء كانوا ملزمين بتطبيق البروتوكول، مؤكداً أن هذا القرار سلب الطبيب صلاحياته.

ولفت موسى إلى أن القرار لم يوافق عليه أطباء مرضى السكلر، إذ إن 80 في المئة من الأطباء الذين وافقوا على البروتوكول هم أطباء الباطنية.

وتحدث المتحدثون في المؤتمر عن أمراض الزواج بين المصابين، إذ أكد الكاظم أن هذا الزواج لا يمكن الحد منه بالتشريعات، وإنما بالأعراف فقد تمنع المحاكم تزويج المصابين، إلا أنه يتمكن هؤلاء من الزواج في الدول المجاورة، مشيراً إلى أن نسبة الزواج بين المصابين بالمرض انخفضت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، في حين أكد الوزير ضرورة زيادة التوعية في هذا الجانب بين المواطنين للتقليل من نسبة الزواج بينهم.