قالت مجموعة بحرين 19، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: «لم يسجل العام الماضي أي تطور إيجابي على مستوى الصحافة في البحرين على أصعدة عدة، فلم يتم ارجاع اي من الصحافيين المفصولين المعاقبين إلى أعمالهم رغم ان قرار إقالتهم جميعا جاء على خلفية آرائهم السياسية أو انتمائهم الطائفي، كما لم يعوَض أحد منهم رغم وعود «جمعية الصحفيين» ووزارة العمل بتعويض البعض أو إعادة تأهيله لشغل وظيفة ما تعوضه خسارة وظيفته الأولى ما يشي بعدم الجدية والمصداقية في معالجة ملف المفصولين».

وأشارت إلى أنه «للعام التاسع على التوالي لم يقر مجلس النواب قانون الصحافة والنشر الموعود، وسط مخاوف صحافية من أن هذا التأجيل الطويل يهدف إلى تكريس العقوبات والرقابة وكل القيود المانعة لقيام صحافة حرة وعصرية ومستنيرة».

ونبهت المجموعة إلى «تواصل وسائل التضييق على بعض المراسلين الصحافيين العاملين في صحف وقنوات ومحطات خارجية، وجرى إيقاف بعضهم خلال تغطية الاشتباكات والاحداث الأمنية حيث طلب منهم مغادرة المنطقة، فيما نقل آخرون لمراكز الشرطة، أو تم تعطيلهم عن تغطية الحدث، كما شهدت البحرين خلال العام الماضي، تضييقا على دخول بعض الصحافيين الأجانب على رغم تراكم طلبات تأشيرات الصحافيين التي فرضتها هيئة شئون الإعلام منذ ما يقارب العامين».