دشنت رابطة الصحافة البحرينية - وهي مؤسسة غير ربحية تعنى بالدفاع عن الصحافيين البحرينيين ومقرها لندن - التقرير السنوي الأول للعام 2012 تحت عنوان: «البحرين: الصمت جريمة حرب» في اليوم العالمي لحرية الصحافة. وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1993 للإعلام بانتهاكات حرية الصحافة، والتذكير بأنه في عشرات البلدان، تمارَس الرقابة على المنشورات، ويُعلَّق صدورها، بينما يلقى الصحافيون ألوانا من المضايقات والاعتداءات والاعتقالات وحتى الاغتيال في العديد من الحالات.

ويأتي التقرير السنوي لـ «رابطة الصحافة البحرينية» للعام 2012 ليكون باكورة التقارير السنوية للرابطة التي تأسست في يوليو/ تموز 2011 في العاصمة البريطانية لندن. ويمثل تقرير «البحرين: الصمت جريمة حرب» دليلاً - أريد له أن يكون متكاملاً ومحايداً - في توصيف وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير والإعلام في البحرين خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني 2011 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2012. وهو التقرير الثالث للرابطة والذي يأتي بعد تقرير «البحرين: الكلمة تساوي الموت» الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وتقرير «الجوع من أجل الحرية» الصادر في مايو/ ايار 2012.

ويشمل تقرير «البحرين: الصمت جريمة حرب» الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، فصولاً وأبواب تسبر المعوقات والتحديات التي كانت - ولاتزال - تواجه حرية الإعلام والصحافة في البحرين. بالإضافة إلى شهادات شخصية، وجدول توثيق الانتهاكات، وفصول إضافية تقدم متابعة دقيقة لمدى التزام الحكومة البحرينية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، كما يفرد التقرير مساحة كافية لاستعراض أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون في البحرين، وكذلك التفاعل الدولي من جانب كبريات المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية المعنية بحرية التعبير والصحافة.

ويأتي مقتل الصحافي المصور أحمد اسماعيل في 31 مارس/ اذار 2012 بالرصاص الحي في منطقة سلماباد، أثناء تصويره لمظاهرة سلمية ليمثل أقسى لحظات هذا العام. إذ يشارك الصحافي المصور أحمد إسماعيل كلا من الناشر كريم فخراوي والمدون زكريا العشيري المصير ذاته.

ولقد استمرت سياسات الملاحقة والاستهداف المباشر للإعلاميين، ووثقت الرابطة حالات من الاعتداء الجسدي والاعتقال التعسفي للعديد من الإعلاميين البحرينيين، كما شمل ذلك اعتقال وإبعاد المراسلين الأجانب من البلاد.

وأشارت الرابطة إلى أن «السلطات البحرينية لم تفِ بوعودها في طرح قانون جديد للصحافة والإعلام، واستمرت في العمل بالقانون رقم 47 لعام 2002 لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وهو ما سهل للدولة مهمتها في إحكام سيطرتها على الفضاء الإعلامي في البلاد. ولاتزال الدولة تحكم سيطرتها على الإعلام السمعي والبصري، كما لاتزال تحتكر الفضاء التلفزي مانعة الأصوات المخالفة من الظهور على شاشة التلفزة الحكومية أو الإذاعة».

وذكرت الرابطة أن «السلطات البحرينية واصلت ملاحقة الإعلاميين خارج البلاد، وذلك من خلال نشر قوائم سوداء للدول العربية، ما تسبب في حالات منع للإعلاميين من دخول بعض البلدان، مثل مصر والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة. وفيما لاتزال السلطات البحرينية تمتنع عن منح العديد من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحرية التعبير والصحافة تأشيرات دخول لأراضيها، منها: (بيت الحرية/ مراسلون بلا حدود/ الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان)، استمرت سياسات الإبعاد للصحافيين الأجانب الذين استطاعوا النفاذ إلى البلاد».

لقد اختير لاحتفالات هذا العام باليوم العالمي لحرية الصحافة 3 عناوين رئيسية، وهي «تأمين سلامة الصحافيين» أولاً، و «مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة» ثانياً، وثالثاً تعزيز «السلامة على الإنترنت». وأشارت الرابطة الى ان «من المؤسف القول ان الصحافيين في البحرين يتعرضون للعديد من المضايقات والانتهاكات تحت العناوين الثلاثة، وفيما لاتزال سلامة الصحافيين في البحرين معرضة للمزيد من الأخطار والانتهاكات، لايزال جميع المسئولين عن قضايا تعذيب الصحافيين في مواقعهم الحكومية، بل ان بعضهم نال ترقيات مهنية تؤهله لممارسة المزيد من الانتهاكات. كما تعزز السلطات البحرينية اليوم القوانين الجنائية التي تستهدف النشطاء الإلكترونيين في مواقع التواصل الاجتماعي بأحكام قضائية تصل إلى السجن».