طالب التجمع القومي الديمقراطي، في ذكرى عيد العمال العالمي، بإطلاق سراح النقابيين والعمال المعتقلين فوراً وإرجاعهم جميعهم إلى وظائفهم والتعويض المالي والمعنوي لهم، مع رفع القيود والتهديدات للعمل النقابي، ولاسيما استهداف الاتحاد العام لنقابات العمال.

وأكد أن قضية تشكيل النقابات العمالية في القطاع الحكومي حق مشروع لتدعيم الشراكة المجتمعية وسماع الصوت الآخر من أجل القضاء على الفساد الحكومي من جهة، وتوفير الحماية الكاملة للعمال من الفصل التعسفي والتسريحات.

ودعا إلى وحدة الحركة العمالية، ووجود اتحاد عمال قوي متماسك يدافع عن حقوق العمال، وهو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الممثل الشرعي للعمال في البحرين، وخاصة في هذه المرحلة الخطيرة التي تعكس انقسام العمال والتهديد بالانسحاب من الاتحاد من بعض النقابات.

ورأى في محاولات شق الحركة العمالية في البحرين توجهاً خطيراً يسهم في تفكيكها وإضعافها أمام التحديات واستحقاقات العمال ويؤثر بالتالي على وحدة الحركة العمالية في المستقبل، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوحدة النقابية وعدم الانزلاق وراء دعاة الانقسام العمالي وتفتيت الطبقة العاملة البحرينية طائفيّاً ومذهبيّاً.

كما دعا إلى تفعيل ودعم دور النقابات في الدفاع عن العمال المعتقلين والمفصولين والمسرحين والعمل على إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أعمالهم.

التجمع القومي طالب أيضاً بتقوية وتعزيز برامج بحرنة الوظائف وإحلال القوى العاملة البحرينية محل العمالة الأجنبية، وتأسيس نقابات عمالية في المؤسسات الحكومية حتى تظل تطالب بحقوق العامل البحريني ومطالبه المشروعة، ودعم الحركة العمالية في الحفاظ على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة دعاوى أصحاب العمل لهضم هذه الحقوق مثلما حصل أخيراً للإجازات السنوية، مؤكداً مواصلة المطالبة بتحسين الرواتب وظروف العمل والظروف المعيشية للحركة العمالية في البحرين.