نفى وزير الاشغال عصام خلف أن تكون كل من وزارة الأشغال ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تتقاذفان المسئولية تجاه ايجاد حلول لمشكلة مياه وادي البحير.
واكد أن الوزارتين تحركتا فوراً من منطلق التعاون والتنسيق بينهما لكونهما تعملان خدمة للمجتمع والمواطنين ضمن منظومة حكومية واحدة، مشيراً إلى أن هناك تشاورا وتوزيعا للأدوار بين الوزارتين وتنسيقا متواصلا بشأن مهمات وواجبات كل منهما بحسب المسئوليات الوطنية تجاه كل حدث قد يستجد ويطرأ.
وقال بيان امس (الاربعاء) انه في ظل التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى الجهات المعنية بضرورة متابعة موضوع تجمع المياه في وادي البحير، قام كل من وزير البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي ووزير الاشغال عصام خلف بزيارة تفقدية إلى موقع وادي البحير يوم أمس الاول الثلثاء يرافقهما عدد من المهندسين ومسئولي الوزارتين.
وفي بداية الزيارة استمع الوزيران إلى شرح مفصل من قبل المهندسين في الموقع عن الحالة التي آلت إليها أوضاع المياه المتجمعة في وادي البحير، والأسباب التي أدت إلى تجمع كميات من المياه هناك، حيث وجه الوزيران الكعبي وخلف المعنيين إلى سرعة العمل على معالجة أوجه الخلل التي أدت إلى حدوث التسربات في الموقع والحرص على المتابعة الفورية لضمان معالجة الوضع بما يدعم السلامة البيئية هناك.
وأكد الوزيران الكعبي وخلف ان الوزارتين توصلتا إلى اتفاق فيما يتعلق بشفط مياه وادي البحير حيث بدأت الصهاريج التابعة لوزارة الأشغال بعمليات شفط المياه، فيما تقوم وزارة شئون البلديات بالعمل على إزالة النفايات المتراكمة في الموقع والعمل على التخلص منها.
وقامت وزارة الأشغال بشفط كميات المياه بالتعاون مع شركتي مقاولات بعد أن تم الثلثاء إصلاح أحد الانابيب التي تسببت في حدوث التسربات، بينما تم يوم امس الأربعاء (1 مايو/ ايار 2013) استكمال عملية تصليح باقي الأنابيب الأخرى التي تسببت في حدوث التسربات، وتمت مباشرة شفط المياه المتجمعة من وادي البحير إلى رأس سند.
وقد اسهم إصلاح التسربات الحاصلة في الخط في تمكين الصهاريج الخاصة بوزارة شئون البلديات من تشغيل المضخات اللازمة لنقل المياه من منطقة وادي البحير إلى توبلي.
العدد 3890 - الأربعاء 01 مايو 2013م الموافق 20 جمادى الآخرة 1434هـ
