قال رئيس كتلة المستقلين الوطنية خميس الرميحي لـ«الوسط» إن «كتلته لا تسعى إلى تعطيل جلسات مجلس النواب»، نافياً أن «يكون خروج 3 من أعضاء الكتلة من جلسة النواب أمس الأول الثلثاء (30 أبريل/ نيسان 2013) يصب في هذا الصدد».

وأفاد الرميحي «عندما تم التصويت على رفع الحصانة عن النائب سلمان الشيخ كان عدد الحضور من الإخوة النواب 32 عضواً، ونحن كنا ثلاثة فقط حاضرين في الجلسة، وبالتالي فإن خروجنا لم يكن هدفه الإطاحة بالنصاب اللازم للجلسة؛ لأن العدد وقتها يفترض أن يكون 29 نائباً».

وردّاً على ما إذا كانت هناك مشاكل بين كتلتي المستقلين الوطنية والمستقلين حاليّاً، قال الرميحي: «لا نحمل أي شيء تجاه كتلة المستقلين، والود بيننا قائم، ولا ننظر إلى أن هناك مشكلة شخصية بيننا وبينهم مطلقاً».

وأكمل «الكثير من أعضاء الكتلتين تربطهم علاقات وثيقة، ولا يوجد سوء تفاهم بين أحد منا، وإذا كان هناك أي اختلاف في وجهات النظر فموقفنا الثابت أنه يجب ألا ينعكس ذلك على أعمال المجلس، ولو كنا نعلم أن أعمال المجلس ستتعطل لما خرجنا».

وأوضح «نحن لم نعلن الانسحاب بشكل رسمي من الجلسة الماضية، وكنا نظن أن خروج ثلاثة من أعضاء المجلس لن يؤثر على النصاب، ولا نريد أن نصعد الأمور بل نسعى إلى احتواء أية مشكلة إن وجدت، وأؤكد مرة أخرى إن وجدت، ولكن نجدد تشديدنا على أننا لا نحمل إلا الخير لجميع إخواننا النواب».

يشار إلى أن ثلاثة أعضاء من كتلة المستقلين الوطنية (خميس الرميحي، حسن الدوسري، لطيفة القعود) خرجوا من جلسة النواب الأخيرة المنعقدة أمس الأول، بعد ترؤس النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري لها في النصف الثاني بعد مغادرة الظهراني، حيث تم رفع الجلسة بعد ذلك وعدم إكمال بقية البنود الموجودة على جدول أعمال الجلسة.

وكان التوتر ساد الجلسة قبل الماضية بين عدد من أعضاء كتلة المستقلين الوطنية والنائب عبدالله الدوسري بعد مداخلته التي قدمها وقتها، والتي قال فيها: «نما إلى علمي أن تقرير اللجنة المالية لم يصوت عليه في اللجنة...»، ما دفع بالقعود إلى الاعتراض على مداخلته والقول: «أحتج على هذا الكلام، هذا الكلام مردود عليه، فخمسة من أعضاء اللجنة، كانوا موجودين، وجميعهم وافقوا على تقرير اللجنة»، ووصفت القعود وزميلها في الكتلة النائب خميس الرميحي مداخلة الدوسري بـ «الاستهداف المرفوض».

يشار إلى أن كتلة المستقلين الوطنية تشكلت أواخر دور الانعقاد الماضي بعد انشقاق نوابها عن كتلة المستقلين التي يشكل النائب الدوسري أبرز قياداتها، حيث أعلن في (8 يوليو / تموز 2012) عدد من النواب تشكيل كتلة نيابية جديدة تحت مسمى (كتلة المستقلين الوطنية)، وتضم في عضويتها كلاًّ من خميس الرميحي (رئيس الكتلة)، ابتسام هجرس (نائب رئيس الكتلة)، ، لطيفة القعود (رئيس اللجنة المالية)، حسن الدوسري (رئيس لجنة المرافق العامة)، عبدالرحمن بومجيد (رئيس اللجنة الخارجية والأمن والدفاع الوطني).

وهناك حاليّاً 5 كتل نيابية في المجلس هي: البحرين وعدد نوابها 9، ثم كتلة المستقلين التي انخفض عددها إلى 7 خلال هذا الدور، بعد انشقاق عدد من أعضائها وتشكيلهم كتلة أسموها كتلة المستقلين الوطنية ويبلغ عدد منتسبيها 5، وكذلك كتلة الأصالة الممثلة بالعدد ذاته من الأعضاء، أما أصغر الكتل، فهي المنبر الإسلامي حيث تتكون من نائبين فقط، فيما يبلغ عدد النواب غير المنتمين إلى أي تكتل 12 نائباً مستقلاًّ.