أكد وزير العمل جميل حميدان أن تعدد النقابات في مملكة البحرين أمر يشاد به، فمن خلال تطبيق مبدأ التعددية النقابية وتأسيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وبروزه على الساحة النقابية مدافعا عن العمال، استطاعت مملكة البحرين تحقيق إنجاز في سجلها العمالي.

وأوضح حميدان خلال الحفل الذي نظمه الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بمناسبة عيد العمال للمرة الاولى أمس الأربعاء (1 مايو/ أيار 2013) أن التعددية النقابية مبدأ أساسي من مبادئ العمل النقابي البناء على الصعيد الدولي، وهي خطوة طبقتها العديد من الدول والمجتمعات المؤمنة بأهمية الالتزام بالمعايير الدولية للعمل النقابي، والمدركة للدور المتميز الذي تتيحه التعددية النقابية لتحقيق التنافسية المثمرة، وتكريس ثقافة تقبل الآخر وتكثيف التعاون والجهود لتحقيق المزيد من المكتسبات العمالية، إضافة إلى أن التعددية تتيح الفرص أمام الجميع للعمل في سبيل تحقيق الأهداف المتمثلة في خدمة الطبقة العاملة والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها بما يؤدي إلى خلق بيئة العمل الصحية، ودعم الإنتاجية، والذي يؤدي إلى ازدهار وتطور الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأشاد حميدان بالدور الذي يقدمه العمال والذي يتطلب الاستمرار فيه وذلك لإعداد وتنفيذ البرامج والمشروعات الكفيلة بالمحافظة على المكاسب المتحققة، وخصوصاً في مجال المحافظة على معدلات البطالة في حدودها الطبيعية و الآمنة، لافتاً إلى أن العمال هم ركيزة أساسية في عملية التطوير والبناء.

وذكر حميدان أن مملكة البحرين لطالما راهنت على مواردها وثروتها البشرية واعتبرتها رأس المال الحقيقي، وحجر الأساس لبناء وتطوير الوطن، مشيراً إلى ان هذا العهد بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فإن العديد من والإنجازات تم تحقيقها على مدى السنوات السابقة، وذلك بدعم مستمر من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبمساندة من ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأشاد حميدان بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد، الذي يكفل المزيد من الحقوق والمكتسبات لجميع الفئات العاملة في القطاع الخاص، وكذلك قانون النقابات العمالية الذي هناك سعي إلى تطويره وتحديثه بما يتماشى والمعايير الدولية في هذا المجال، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشاريع المستمرة في التوظيف والتدريب الهادفة إلى خدمة وتطوير العمال والباحثين عن عمل، فضلا عن المشروع الرائد للمعايير المهنية الذي سيحدث نقلة نوعية في عملية تصنيف المهن والعاملين في مملكة البحرين.

من جهته قال رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف «إن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تم تأسيسه نتيجة لتطور الحركة النقابية البحرينية على المستوى الوطني والقومي حيث يأتي الاتحاد الحر نتيجة للتضامن العمالي والعمل المشترك للطبقة العاملة للدفاع عن عمال البحرين مع الوقوف ضد تدخل السياسيين وجمعياتهم في شئون العمال».

وأضاف «ان الاتحاد الحر هو قطاع فاعل للحركة النقابية ولديه هدف رئيسي هو تحسين ظروف المعيشة للطبقة العاملة البحرينية والنضال من اجل تحقيق مطالب الحريات النقابية».

وطالب يوسف بالحفاظ على المكتسبات، والعمل على تطويرها واستثمارها لخدمة مصلحة الوطن والمواطن ودعم الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، مع الابتعاد عما يضعف البنية التحتية للحركة العمالية وعدم الانجرار وراء الدعوات السياسة.

كما أشار يوسف إلى أن الإستراتيجية المتبعة من قبِل وزارة العمل لا تؤدي الأهداف المطلوب بحسب ما أكده في كلمته، مشيراً إلى أن هناك تسييسا للعمل النقابي.

كما أعرب الاتحاد الحر عن تفاجئه بصدور قرار احتساب الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص على أساس أيام حسابية عادية، وليس أيام عمل أي بغض النظر عما قد يتخلل هذه الإجازة من أيام جمعة أو إجازة رسمية، مؤكداً أن الاتحاد يؤكد حق جميع العاملين بالقطاع الأهلي الخاضعين لقانون العمل رقم 36 لعام 2012 في الحصول على 30 يوم عمل كإجازة سنوية وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 58 من القانون المذكور، مطالباً بضرورة إعادة النظر في قرار احتساب أيام الإجازة السنوية على أساس أنها أيام حسابية لكون القرار لم ينصف العاملين بالقطاع الخاص، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة عدم المساس بالمكاسب العمالية التي تحققت للعمال.

ودعا يوسف مجلسي النواب والشورى الى عدم الخلط بين قانون الإضراب وعدم تطبيق القوانين على من خالف قانون الإضراب، مشيراً إلى أن القانون الحالي للإضراب يعتبر قانونا مناسبا لوضع البحرين، إذا تم الالتزام به من جميع الأطراف، مؤكداً أنه يجب على النواب عدم تغييره أو تعديله بما يعوق ممارسة العمال بحقوقهم التي كفلها لهم القانون والاتفاقيات الدولية والأعراف النقابية، مطالباً إياهم بإيجاد تشريعات لسد النقص الموجود لدى العمال وبحسب الرؤية النقابية والعمالية وليس عبر تقييد العمل النقابي والأدوات التي يستخدمها العمال لنيل حقوقهم.

وعلى صعيد اخر، أكد يوسف أن الاتحاد يتابع بقلق تسريح العمال بشركة طيران الخليج تحت ما يسمى «إعادة الهيكلة»، والتي طالت عددا من العاملين بالشركة ممن كان لهم السبق في تأسيس هذه الشركة، مطالباً مجلس إدارة طيران الخليج بوقف ذلك، داعياً إدارة الشركة الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج لكونها ممثلا شرعيا للعمال والمدافع عنهم وعن حقوقهم.

وذكر يوسف أن الاتحاد الحر شارك في دعم الحركة النقابية الوطنية والقومية العربية وفي تحقيق وحدتها والدفاع عن قضاياها الوطنية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كما أنه استطاع تكوين علاقات عربية ودولية تكفل له الدفاع عن مصالح عمال البحرين والدفاع عن أهدافهم الوطنية، والذي أدى إلى قبول الاتحاد في اتحاد عمال العرب في فبراير/ شباط 2013.

من جهته أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو في كلمته بالعمال البحرينيين.

كما تطرق فخرو إلى قانون العمل الأهلي الجديد مؤكداً أنه على رغم المزايا التي يمنحها هذا القانون لابد من عدم تأثر الشركات.

وألقت لولوة المعيلي كلمة نيابة عن المكرمين اشادت من خلالها بالعمال.