طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الحكومة بالتصديق على الاتفاقيتين الدوليتين 87 و 98 الخاصتين بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، والحق النقابي في القطاع الحكومي، وتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة بشأن توحيد مزايا صناديق التأمين الاجتماعي (العام ـ الخاص ـ العسكري) وضمن أفضل المزايا.

جاء ذلك في بيان للجمعية بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو/ أيار من كل عام.

وقالت الجمعية إن الحركة العمالية والنقابية في البحرين وهي تحتفل بهذا اليوم العالمي المجيد تواجه مجموعة من التحديات التي هي بحد ذاتها مطالب عمالية ونقابية تناضل الحركة من أجل تحقيقها، ومنها: الوحدة العمالية والتضامن: فأمام شراسة العولمة المتوحشة، والتي تعمل مؤسساتها المالية والنقدية العالمية فرض شروطها غير المنصفة للعمال، وأمام عدم احترام كثرة من أصحاب الأعمال للقوانين ذات العلاقات بالعمال والنقابات، وأمام تراجع المكتسبات والحقوق العمالية في قانون العمل وعدم قيام وزارة العمل بمسئولياتها لفرض تنفيذ القوانين ذات العلاقة بالنقابات، وأمام محاولات شق وتفتيت الحركة النقابية وإضعافها، تأتي الوحدة العمالية كصمام أمان لتعزيز قوة العمال بهدف نيل مطالبهم، ويأتي التضامن بين العمال والنقابات فيما بينها كسبيل أمثل لانتزاع الحقوق والمطالب.ومواصلة الضغط والإصرار لتصديق حكومة البحرين على الاتفاقيتين الدوليتين 87 ـ 98 الخاصتين بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.

ومن التحديات محاربة التمييز في العمل: حيث صدقت حكومة البحرين على الاتفاقية الدولية رقم (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، فعليها بالتالي احترامها وتنفيذها وإصدار القوانين التي تجرم التمييز، وفتح المجال في جميع الوزارات الحكومية لأبناء البلاد دون تمييز على أساس الجنس والمذهب واللون والأصل.

الحق النقابي في القطاع الحكومي، هو تحدٍّ آخر حيث لاتزال حكومة البحرين تفسر القوانين ذات العلاقة بحق التنظيم النقابي بحسب مصالحها، وتمنع تشكيل النقابات في القطاع الحكومي، بل تمارس التضييق والتهديد بحق النقابيين والنقابيات الذين يمارسون حقهم الدستوري ويناضلون من أجل تطبيق المعايير الدولية في حق العاملين في القطاع الحكومي بتشكيل نقاباتهم.

ودعت لتشكيل مجلس أعلى للأجور، وتطبيق الحد الأدنى للأجور: حيث بات هذان المطلبان ضروريين لحماية العمال والموظفين وتحسين مستويات الدخل والمعيشة لهم، وذلك في ظل التضخم وارتفاع الأسعار من جهة، وفي ظل التلميحات والتقارير التي تدعو صراحة إلى رفع الدعم الحكومي عن السلع الضرورية والرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي من جهة ثانية، وفي ظل الدراسات التي تؤكد أن حد الفقر في البحرين يحتاج إلى أن يكون الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص أكثر من (400) دينار بحريني من جهة ثالثة، وفي ظل الاستراتيجيات والرؤى الاقتصادية التي تسترشد بالتجربة السنغافورية والتي أحد أهم أسباب نجاحاتها في سوق العمل وجود مجلس أعلى للأجور يتم فيه تحليل الوضع الاقتصادي والانتاجي وزيادة الأجور دوريّاً.

كما دعت لتشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي بصلاحيات واسعة وبمشاركة جميع أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وذلك بهدف المراقبة والتقييم واقتراح التشريعات التي تحمي العمال وتعزز مكتسباتهم وتحقق حقوقهم، وتأتي أهمية هذا المجلس لتحقيق العدالة الاجتماعية المطلوب وجودها في جميع الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية.