نظمت نقابات العمال اليونانية احتجاجات في أثينا اليوم الأربعاء (1 مايو / أيار 2013) فيما احيى آلاف العمال عيدهم بتنظيم إضراب عن العمل احتجاجا على إجراءات التقشف الصارمة التي تطلبها الجهات المانحة لليونان.

وبدأ الاحتجاجات آلاف العمال من القطاعات المختلفة المؤيدة لنقابة العمال التابعة للحزب الشيوعي في تحرك رمزي داعم لحقوق العمال. وتجمع المحتجون في وسط أثينا أمام البرلمان ووزارة المالية ملوحين بالأعلام ورافعين زهور القرنفل. وشارك زعيم الحزب الشيوعي اليوناني ديميتريس كوتسوباس بينما احتشد أصحاب المعاشات والطلبة تضامنا.

قال فيليو ديامانتي وهو استاذ جامعي عاطل عن العمل "ما نريد أن نقوله للحكومة هو أن خططكم للقضاء على العمال - إذا جاز لنا أن نقول ذلك - لن تمر. نحن هنا لنقاتل.. نحن هنا لنبقى ونحن هنا لننتصر لأبناء الطبقة العاملة ولشعبنا هنا في اليونان وفي العالم كله لما لا." ودعت النقابات يوم الأربعاء إلى إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة لمعارضة الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة والتي يقولون إنها أضرت بحقوق العمال ومعيشتهم. وألغت سفن الركاب والسكك الحديدية خدماتها المقررة بينما لم يذهب المدرسون وموظفو الحكومة والبنوك إلى أعمالهم.

وشارك في الإضراب أيضا حراس الأمن وموظفون في آثار الأكروبوليس الشهيرة مما حال دون دخول السياح الذين شعروا بخيبة أمل عند مداخل المعالم السياحية العالمية مع بدء موسم السياحة. ووافق أعضاء في البرلمان اليوناني على أحدث تشريع لإجراءات التقشف في 28 أبريل نيسان مما يفسح الطريق أمام اليونان للحصول على مجموعة ثانية من مانحي اليونان من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وتتضمن أحدث إجراءات خطة غير مسبوقة لتسريح 15 ألف موظف بحلول عام 2014 وفرض مزيد من الضرائب العقارية وزيادة ساعات العمل للمدرسين وخصخصة كيانات مملوكة للدولة وإغلاق هيئات تابعة للدولة مقابل موافقة منطقة اليورو على منح اليونان 2.8 مليار يورو لإنقاذ دين اليونان يوم الاثنين (28 أبريل). وأدت الإصلاحات إلى ارتفاع مستويات البطالة لتقفز إلى نسبة 27 في المئة.

وتقول الحكومة إنها تركز في الوقت الحالي على توفير فرص عمل جديدة بالسعي لجذب استثمارات والمساعدة في إنشاء شركات صغيرة واستخدام الأموال الأوروبية لإنشاء مشاريع بنية أساسية جديدة لكن اليونانيين يقولون إنهم يتعرضون لضغوط تفوق قدراتهم وتقول النقابات إنه يجري تصفية حقوق العمال.