دشن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي أمس الثلثاء مرحلة جديدة من مراحل تنفيذ الخطة الشاملة لمحاربة ظاهرة العمالة السائبة حيث إلتحقت القوة الأمنية التي سترافق مفتشي الهيئة في كل حملاتهم التفتيشية وذلك لإستكمال بنية الفريق وفق المعايير القانونية والفنية الآزمة لنجاح إجراءات التفتيش وكان العبسي قد اطمئن على جاهزية جميع المتطلبات اللازمة لبدء الحملات التفتيشية المدعومة برجال الأمن للتفتيش على تراخيص العمل للعمالة الأجنبية في توجه مستمر لإنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية.

وفيما انضمت القوة الأمنية إلى الهيئة امس الثلثاء وتنطلق بمعية مفتشي الهيئة اعتباراً من يوم غد الخميس، استقبل الرئيس التنفيذي القوة الأمنية بمقر الهيئة بحضور رئيس قسم البحث والمتابعة بوزارة الداخلية النقيب طلال تقي.
و رحب العبسي برجال القوة الأمنية وقام بتوجيههم إلى بذل الجهود والتكامل مع جهود الهيئة لإنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية وقال: نحن نتكامل اليوم بالتعاون المشترك معكم كفريق عمل واحد حيث قامت وزارة الداخلية بتخصيص عدد ثلاثين رجل أمن من منتسبي الوزارة للتواجد بمقر الهيئة لمراقبة ودعم ومساندة مفتشيها الذين بلغ عددهم سبعين مفتشاً ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي أثناء تحققهم من تطبيق أحكام قانون تنظيم سوق العمل، وضبط المخالفين لأحكامه.
وأضاف : نحن نعول عليكم وبجهودنا المشتركة في إنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية التي وصلت إلى نحو 52 ألف عامل غير نظامي، ويعزز من هذه الجهود الجهود الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة تأسيس مركز لإيواء العمالة غير النظامية التي يتم ضبطها تمهيداً لترحيلهم، وبحيث تقوم وزارة الداخلية بمعاونة هيئة تنظيم سوق العمل بعرض العمال الأجانب المخالفين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل على الجهات المختصة، وتتخذ الجهتان الإجراءات المطلوبة تمهيداً لترحيلهم إلى خارج المملكة طبقاً للقانون، وتخصص كل جهة عدداً كافياً من الموارد البشرية اللازمة لإتمام هذه الإجراءات بالسرعة الممكنة وخلال المدد القانونية، وبدورها تعمل الهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل مأمورية الإدارة المختصة بوزارة الداخلية لترحيل الأجانب المخالفين لأحكام القانون.
وقال العبسي إن الهيئة تعطي الاولوية في خطة عملها إلى إنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية وأكد أن إدارة الهيئة و جهازها التنفيذي بكل منسوبيه يركزون جهودهم على حل هذه الظاهرة التي بات حلها وشيكاً، إذ تمت السيطرة على آليات هذه الظاهرة ومسبباتها، وتمكنّا من منع تفاقمها وصولاً إلى إنهائها بشكل تام خلال الفترة القادمة، ولن نألوا جهداً في إنهاء هذا الملف الذي بات يؤرق جميع المعنيين بسوق العمل المحلي وذلك بالتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية بالظاهرة محلياً واقليمياً ودولياً.
حضر الاستقبال نائب الرئيس للضبط القانوني محمد مسفر المهندي، ومدير التفتيش ابراهيم الفاتح.