لمح رئيس الجيش الباكستاني القوي الى ان القوات المسلحة غير راضية عن الطريقة التي يعامل بها رئيس الدولة وقائد الجيش السابق برويز مشرف منذ عودته من المنفى.

وفرضت محكمة باكستانية امس الثلثاء حظرا مدى الحياة على مشاركة الرئيس السابق في الانتخابات مما يعرقل جهوده لاستعادة نفوذه عن طريق الفوز بمقعد في البرلمان. وهذه هي أول مرة تصدر فيها محكمة في باكستان حكما على مواطن بأنه غير مؤهل للمنافسة في الانتخابات مدى الحياة. وكان مشرف عاد الشهر الماضي بعد نحو أربعة أعوام أمضاها في المنفى الاختياري للترشح في الانتخابات العامة المقررة في 11 مايو ايار إلا أن اللجنة الانتخابية استبعدته بسبب دعاوى قضائية مقامة ضده. ورفضت المحكمة العليا في مدينة بيشاور طعن مشرف في قرار استبعاده. وفيما وصفته الصحف الباكستانية بأنه اشارة مستترة الى مشاكل مشرف القانونية قال الجنرال اشفق كياني قائد الجيش "في رأيي المسألة ليست مجرد مسألة قصاص وإنما مسألة وعي ومشاركة الجماهير التي يمكن ان تنهي حقا لعبة الغميضة (الاستغماية) بين الديمقراطية والدكتاتورية." وكان كياني يلقي كلمة بمناسبة يوم الشهيد بمقر قيادة الجيش. ونشرت الصحف الباكستانية كلمته في صدر صفحاتها. وحكم الجيش باكستان أكثر من نصف سنوات استقلالها منذ 66 عاما من خلال انقلابات عسكرية او من خلف الستار. والجيش هو من يحدد السياسات الامنية والخارجية حتى مع وجود حكومات مدنية. لكن تدخل قادة الجيش في السياسة بات أقل في الوقت الحالي تاركين الحكومات المدنية تتحمل وزر الاخفاقات السياسية. لكن علاقة كياني بالزعماء المدنيين غير مريحة وأيضا مع المحكمة الدستورية العليا التي أثارت تساؤلات بشأن سجل الجيش في حقوق الانسان.

وأصدر أمس كبير القضاة دوست محمد خان حكما بمنع مشرف مدى الحياة من المشاركة في الانتخابات وأن يصبح عضوا في البرلمان. وقال خان في حكمه "الدكتاتور السابق أمر بوضع قضاة كبار وعائلاتهم قيد الاقامة الجبرية وألغى مرتين دستور البلاد." وخاض كبير القضاة افتخار تشودري مواجهة مع مشرف الذي أقاله من منصبه عام 2007 بعد ان عارض تشودري مسعى الرئيس السابق للبقاء في السلطة. وعاد تشودري الى منصبه بعد انتهاء المواجهة لصالحه. ومنذ عودته من المنفى وجد مشرف نفسه وسط مشاكل قانونية. وأصبح أول قائد للجيش الباكستاني يعتقل حين احتجزته الشرطة في مقرها يوم الجمعة الماضي وكسرت عرفا ساريا بعدم المساس بقيادات الجيش حتى بعد تقاعدهم.