الدعوة للحوار بين المعارضة والدولة في البحرين ليست وليدة اليوم أو الأمس، وقد تحدثت الدولة عنها مراراً، وهكذا المعارضة، ولكن شيئاً من هذا لم يحدث بصورة تجعل الكلام الذي يقال أو معظمه حقيقة يراها الناس في واقعهم الحياتي المعاش. ومع مضي الوقت بدأت الأمور تتأزم وتأخذ منحنى خطيراً ليس في مصلحة الشعب البحريني بكل طوائفه، وبدأت الثقة تتآكل ما بين الأطراف المتحاورة، وهذا يعد من أخطر الأمور وأشدها سوءًا. فكيف يتحاور قومٌ لا يثق بعضهم بالبعض الآخر؟

واعتقادي أن المسئولية الأكبر تقع على عاتق الدولة؛ لأنها هي حاضنة الجميع، وهي الأقدر والأقوى على إعطاء الحوار قوة وصلابة لكي يسير الجميع بأمن وطمأنينة وهم يمارسون الحوار فيما بينهم.

قبل فترة ليست بالقصيرة كتب محمود بسيوني الرئيس السابق للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريره الشهير الذي كلفته الدولة بالقيام به، وحينها التزمت الدولة بتطبيقه وتعهدت بتنفيذ كافة التوصيات، وقد أكد بسيوني في حديثه لصحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة في 24 مارس /آذار 2013، أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات وإجراءات مهمة من شأنها أن تساعد على تحقيق التوصيات بكل جدية، كما أكد أن هناك توصيات لم تنفذ ونص بإجراء تقييم شامل لمعرفة مدى انفاذ التوصيات على أرض الواقع، وأهمية اشتراك المجتمع المدني في هذا التقييم. ومما أكده بسيوني في مقابلته مع «الشرق الاوسط»، استكمال التحقيقات التي تجريها الوحدة الخاصة، وكذلك إعادة بناء المساجد ودور العبادة وتعويض جميع الضحايا وتطوير المناهج التعليمية في المدارس والجامعات.

في اعتقادي أن تنفيذ هذه التوصيات التي وافقت عليها الدولة ستكون الخطوة الأكثر أهميةً لبدء حوار جاد، يجب أن تقبله المعارضة لإخراج البلاد من المأزق الذي أساء لكل أهالي البحرين.

وفي سياق الحديث عن الحوار وأهميته، فإن هناك قضايا ذات صلة بالحوار، يتحدّث عنها فصيل من مجتمع البحرين بكثير من الألم والمرارة، وهي تعمد الدولة -كما يقولون- عدم توظيفهم في بعض الأماكن، وإعطاء الوظائف للأجانب مع أنهم أحق بها! وذات مرة قال لي أحدهم: لدي شهادات علمية وخبرة عملية ولم استطع الحصول على وظيفة بسبب سيطرة الأجانب! وقال آخر: حاولت توظيف ابني شرطياً فلم أفلح، مع أن الأجانب يشكلون عدداً كبيراً من الشرطة في البحرين، فلماذا ومن هو أحق بهذه الوظائف؟ أما الثالث فقال: الدولة جنّست آلاف الأجانب وأعطتهم وظائف ومساكن، وكان الأولى بهذه الوظائف والمساكن هم المواطنون العاطلون عن العمل!

الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي ذكر أن هناك خمسين ألف عامل غير نظامي في البحرين، وأنهم يزيدون بنسبة 70? سنوياً! وهذا كلام خطير لاسيما إذا قارناه بعدد سكان البحرين، وعرفنا أنهم يزاحمون المواطنين على وظائفهم وتجارتهم. وهناك تصريح مماثل للوزير عبد العزيز الفاضل حيث ذكر أن عدد الأجانب في الدولة 6628 موظفاً وذلك سنة 2012! ومرة أخرى: أين المواطنون عن هذه الوظائف؟

الذي أعتقده أن المواطن أحق من سواه بخيرات بلده بغض النظر عن انتمائه المذهبي، فمثل هذه القضايا تثير الأحقاد ويصعب تعليلها، ولعلها تكون إحدى المسائل التي تناقش في الحوار ويتم القضاء عليها.

الذي يزور البحرين ويقيم فيها عدة أيام مثلي، يلحظ الفرق بين ما كانت عليه قبل تلك المشاكل وما هي عليه الآن، خصوصاً إذا كان يسكن في مكان تكثر فيه الحراسات وبجانب شوارع مغلقة منذ بداية الأحداث وحتى الآن. فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للزوار فكيف بأبناء البحرين الذين يعيشون فيها كل أعمارهم؟

الحل في نظري يكمن في حوار هادئ تكون وجهته البحرين وأمنها واستقرارها، بعيداً عن الأهواء الشخصية والمصالح الذاتية، فالكل في الوضع الحالي خاسر... وفق الله البحرين لكل خير.