شاب إماراتي ينقل معاناته داخل البحرين المكبل فيها بقيود تحده من العيش السعيد

ماهي المعايير في نظر المسئولين بالدولة الكفيلة أن تجعل المواطن أيّاً يكن خليجيّاً أم عربيّاً أم أجنبيّاً يضمن العيش بكرامة على تربة هذه الأرض الطيبة بأهلها (البحرين)، فقد ظللت ردحاً من الزمن أعيش فوقها لمدة تقارب 20 عاماً أتنفس هواءها وآكل من ثمار أرضها وأعيش فيها مع أسرتي وخاصة انني احمل شهادة ميلاد بحرينية لأب كان من سكنة البحرين وأم كذلك كانت تسكن في البحرين، تزوجت حديثا بنتاً من إحدى العوائل البحرينية وكان نتاج هذه الزيجة طفلاً ذكراً، وعلى رغم كل ذلك ظل حالي مراوحاً محله في تضييق الخناق على كل مناحي حياتي المعيشية، والسبب يرجع إلى كوني أحمل جنسية خليجية (الإماراتية) فظللت على إثر ذلك أكابد الحياة لوحدي وأصارعها بمختلف تلاوينها الشاقة والميسرة، لكن شاء القدر أن أظل ثابتاً على موقفي دون أن يطاله أي تغيير أو حتى تحسن ملموس يطرأ على مستوى مناحي معيشتي، والسبب يكمن كله في أنني أحمل الجنسية الاماراتية... طرقت عدة أبواب... أولاها باب وزارة الإسكان لأجل الانتفاع بخدمة اسكانية، غير أن الطلب سرعان ما لقي الرفض بحجة أنني أحمل جنسية غير بحرينية، لكني لم أقف مكتوف اليدين، بل ثابرت لأجل استخراج جواز سفر مزدوج ولم تفلح محاولاتي، وسرعان ما اصطدمت بحاجز الرفض والممانعة على رغم أن أخي يحمل الجواز المزدوج ذاته إلا أن الأمر بات مختلفاً معي، لكني لم أجعل لليأس منفذا يدب في داخل كياني، بل جاهدتُّ وسعيت مليا لأجل الحصول على قرض مالي من أحد المصارف التجارية ولكن سرعان ما لقي هذا الطلب أيضاً الرفض بالاستناد إلى الحجة ذاتها التي تطلق لي في كل مرة وهي انني احمل جنسية اماراتية، اي غير بحريني ، فيما الاجنبي الغربي يعامل معاملة مختلفة بل راقية على عكس المواطن الخليجي المحروم من كل الخدمات الانتفاعية التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، اذ يضطر ان يعيش ويقبل بحياة ضنكة مع ظروف حياتية خانقة وقاهرة يتكبدها لوحده، ولا يعرف اين المفر والمخرج منها... ألا يجب ان يكون جزاء الاحسان الاحسان أم لابد ان يكون نتاجه الاساءة والنكران... هل جزاء مشاركاتي في بطولات خليجية تقام هنا وهنالك هو الاقصاء والتهميش لجهودي وانجازاتي كافة على رغم تسجيل اسمي في بطولات خليجية عدة احقق فيها الصدارة، وارفع فيها علم البحرين عاليا خفاقا، لكن في المقابل لا شيء ايجابيا ينعكس على واقع حياتي... لذلك عبر هذه السطور كل ما أنشده واسعى الى تحقيقه بعدما عجزت من طرق عدة أبواب ظلت موصدة جميعها ولم اجد سوى باب واحد مفتوح على مصراعيه هو باب الصحافة التي أنقل عبر صوتها المدوي الشكوى الماثلة أمام ناظركم ... فعلى رغم مسيرة العطاء التي دامت 20 عاماً وأنا اقطن على تربة ارض البحرين خرجت من ورائها خاوي الوفاض مكبلاً بأكثر من قيد يحد من كل تحركاتي لأجل العيش بهناء وسعادة في أجواء التربة الطيبة... فهل أحظى برد على الجميل الذي قدمته الى البحرين سنيناً ام يبقى عملي وانجازاتي مسجلة في الخواء حبراً على ورق تتبخر مع ادراج الرياح بلا تقدير وتكريم... أجيبوني ...

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طلبة جامعة خاصة يطرحون حزمة مطالب لتحقيق الراحة النفسية لهم

رسالة موجهة الى احدى إدارات جامعة خاصة ... نتقدم نحن طلبة الجامعة بمطالبنا هذه آملين أن تنال رعاية واهتمام وتقدير ممن يعنيه ويهمه الأمر، فنحن نعاني كثيراً من إشكاليات عدة ومنها:

- قلة المواد المقررة المطروحة للاختيار عند بداية كل فصل دراسي، حيث يؤدي ذلك إلى كثافة الطلبة على بعض المواد والفصول، وهذا لا يتناسب مع تلبية احتياجات ورغبات الطلبة، بسبب قلة ونقص معلمي المواد الدراسية في الجامعة.

- تقوم إدارة الجامعة بإجبار الطلبة على شراء الكتب على رغم عدم حاجتهم إليها.

- عدم اتخاذ إدارة الجامعة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المعلمين الذين تتكرر وتكثر عليهم الشكاوى، مما ينعكس ذلك سلباً لتمادي هؤلاء المعلمين في إيذاء الطلبة في تقدير الدرجات وسوء المعاملة، إلى ازدياد وتمادي استمرار إيذاء الطلبة من خلال التقدير والمعاملة والتقييم، مما ينتج من خلال ذلك تراجع وضعف معدلهم العلمي العام، فـ «من أمن العقوبة أساء الأدب».

- ينبغي من إدارة الجامعة تطبيق اللوائح والأنظمة على كل من المعلمين والطلبة من حيث الحقوق والواجبات ليسود الاحترام المتبادل.

- بعض المعلمين يتعاملون مع طلبتهم باستعلاء وكبرياء دون مراعاة حقوق الطلبة.

- تشتت وتذبذب وغموض محتويات كتب الجامعة، وهي لا تتناسب مع مستويات وقدرات الطلبة، مما يصعب فهمها واستيعابها ككتاب، فنحن لا نرفض المادة وإنما نرفض غموض مضمونها، فيجب مراعاة اختيار المواضيع واختصارها وتحديد المفيد منها الذي يتماشى مع حاجة الطالب ويلبي طموحاته.

- نرجو التقليل من حجم الكتب وتنقيحها من الغموض والضبابية التي تجهد وتعوق وتستنزف طاقات وقدرات الطالب وتجعله في تشتت ذهني وفكري، يؤدي به إلى الإرهاق واليأس وعدم الثقة بالنفس ومن ثم إلى انخفاض معدله العلمي.

- نرجو اختيار أسئلة امتحانات متنوعة تتناسب مع الطالب وزمن الامتحان.

- نرجو مراعاة اختيار عدد الدروس في الامتحانات، فهي شبه تعجيزية.

- أيها المعلم راعي حقوق الطلبة المشروعة «إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك».

- ينبغي التقليل من الامتحانات القصيرة.

- نرجو الاهتمام ومراعاة أعمال ودرجات امتحانات الطلبة، ينبغي الحرص والاهتمام بتقييم وتقدير ورصد درجات الطلبة، والاعتناء بتظلماتهم.

طلبة الجامعة

في داخل المبنى المهجور سنين يتكاثر البعوض وتخضع بالقرب منه سيارات الموتى للتنظيف

«موظفو مواصلات الصحة» مستاؤون من بيئة العمل غير الصحية

اذا كان المواطن العادي ينشد في مسعاه الى وزارة الصحة ممثلة بمراكزها الصحية وتحديداً مستشفاها الكبير لأجل الحصول على الدواء الشافي لعلته أملاً في الصحة التي يطمح إلى بلوغها من وراء إصابة داهمته أو مرض قد أعياه عن الحركة وعن ممارسة حياته بشكلها الاعتيادي... لكن شتان ما بين هذه الأهداف وما بين الواقع والمعاناة التي يتكبدها الموظفون العاملون في قسم المواصلات... فهؤلاء يشكلون قلة قليلة كانت سابقاً تعمل داخل قسم متواجد في مستشفى السلمانية وبلاسابق انذار تصدر أوامر وتوجيهات مفاجئة تقضي بنقلنا الى العمل في قسم آخر... يا ليته أكثر سعة وفسحة ونظافة بل مكان أشبه بالكهوف الحجرية... مكان قديم، كان مهجوراً لمدة خمس سنوات ويخص سابقا العاملين في وزارة الصحة الذين انتقلوا للعمل في منطقة الجفير حاليّاً، ومع خلو هذه المكاتب من أي عامل جاء قرار يقضي بنقلنا الى العمل داخل هذه المكاتب الخاوية على عروشها والمهجورة التي ظلت ردحا من الزمن على ماهي عليه لنكون نحن الفئة التي شاء القدر أن تعيش على انقاض عمال الصحة السابقين، ويا ليت المكان طالته اعمال صيانة حقيقية وحولته الى اكثر مكان قبولاً من ذي قبل، فترى الأمور على ماهي عليه بل واكثر سوءا وخاصة مع عوامل التعرية الطبيعية ... فبالاضافة الى قدمه فإن المسئولين في ادارة الخدمات بوزارة الصحة غير مهتمين بالوقوف على احتياجاتنا كما لم يمنعهم الامر من اتخاذ قرار يقضي بنقلنا الى هذه المكاتب منذ 8 اشهر تقريبا ونحن نعاني كثيرا جراء هذه الظروف البيئية غير الصحية، فتجد الممرات قديمة كما أن الصباغة باهتة ناهيك عن البناء القديم الذي يصلح فقط للهدم وليس للعيش تحت سقفه، واستغلال المكان المتواجدة فيه مكاتبنا مقرّاً لتنظيف سيارات نقل الموتى التي تخضع لعملية تغسيل وتنظيف وغالباً ما تحوي بداخلها أغراض وآثار لدم الموتى والخوف يكمن من خشية انتقال بعض الأمراض المعدية الينا.

ولا يتوقف الامر عند هذا الحد، بل ترى البعوض متكاثراً بشكل مفرط وهذه الحشرات غالبا ما تعيش في الاماكن النائية المهجورة وفي بقع المياه الآسنة الراكدة كملاذا لها، وهذا أكبر دليل (تكاثر البعوض) يؤكد صحة كلامنا لقدم المبنى غير صالح للعمل فيه، كما يشكل خطرا على حياتنا وصحتنا... والأدهى من كل ذلك ان المدخل الى هذا القسم صغير جدا وضيق، فلقد كانت تتواجد مواقف سيارات مخصصة للعاملين الذين يعملون بهذا المبنى لكنها حاليا قد أدرجت لصالح المسئولين في الوزارة وبتنا نحن الموظفين المنقولين نعاني مع هذا القسم القديم الرث الذي تسكنه البعوض والمهجور، كما ان عمال النظافة يكتفون فقط بتنظيف خارجي للمكاتب القديمة فيما المبنى من اساسه يحتاج الى هدم سريع لإعادة بنائه بصورة حضارية وليس الى أعمال صيانة وترميم طفيف لا يغني ولايسمن من جوع، فبات المكان يؤثر سلبا على نفسياتنا نحن الموظفين.

يا ترى هل بلغ صوتنا الى اسماع وعناية المسئولين في وزارة الصحة وبالخصوص سعادة الوزير كي يباشر على وجه السرعة باصدار أوامره بنقل عملنا الى قسم آخر اكثر سعة وحداثة من هذا القسم القديم البالي الذي عفا عليه الزمن ولم يعد صالحا للبقاء والعمل تحته؟ نامل ذلك في القريب العاجل تحقيقا لمبدأ الصحة للجميع دون تمييز بين مواطنين ينشدون الصحة وموظفين يكابدون المشقة في العمل تحت أجواء عمل غير صحية .

موظفو قسم المواصلات

منزله الجديد في كرزكان ينتظر منذ أكتوبر 2012 توصيله بالكهرباء

عملية مراجعة طويلة يتكبدها المواطن لوحده ويدفع ضريبتها بنفسه فقط لأجل إنجاز معاملة ظلت ردحاً من الزمن في مكاتبهم ولا طائل من روائها سوى الإهمال والتجاهل والتلكؤ... مضت أشهر وأيام ونحن بانتظار أن نحظى بما هو مأمول منها في إنجاز المعاملة في القريب العاجل ولكن كل تلك الفترة التي انقضت لم تكن شيئاً مذكوراً مع إصرار الجهات الرسمية، وبالخصوص هيئة الكهرباء والماء على تجاهل الطلب، دون أن أتمكن كمواطن ومراجع في الوقت ذاته أن أعرف المكان الذي من المفترض قد بلغت إليه هذه المعاملة المعطلة، والخاصة بتوصيل أسلاك كهرباء إلى مقر منزلنا المدشن حديثاً والكائن في طريق 2570 مجمع 1025 بكرزكان... إذ تقدمت بطلب توصيل الكهرباء منذ تاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 وحتى كتابة هذه السطور لم يتحرك أي شيء بخصوص هذا الطلب المعلق والذي لا أعرف إلى أين بلغ ووصل به الحال؟ تارة الجواب يكون بأن الموقف يحتم عليّ الانتظار لحين الحصول على إجازة حفر وموافقة صادرة من الوزارات الخدمية الأخرى سواء وزارة الأشغال أو بتلكو أو البلديات وتارة أخرى يتذرعون لي بأن الطريق الكائن فيه منزلنا جديد غير أن هذا الكلام يخالف الحقيقة برمّتها، والصحيح أن الطريق قديم دشن قبل 30 عاماً ولا شيء جديد بخصوصه، ومازلت حتى كتابة هذه السطور أعاني من تلكؤ وتباطؤ الجهات الرسمية في موضوع توصيل الكهرباء إلى منزلي الجديد دون أن أعرف السبب الحقيقي الذي يقف حائلاً دون تسيير أمر المعاملة بشكل سلس وسهل؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)