نفت نقابة مجموعة فولاذ القابضة في رسالة وجهتها إلى وزير العمل جميل محمد علي حميدان صحة الحجج التي تحتج بها المجموعة في فصل موظفيها.

وقالت النقابة في رسالتها للوزير: «نحن نعتقد أن الخطوة الأولى في طريق الحل هي معرفة الأسباب الحقيقية وراء ممانعة الشركة في رجوع المفصولين ثم حلها كل على حدة بدلاً من خلط الأمور على بعضها والذي لا ينتج الا تعقيداً أكثر وتطويلا لمعاناة المفصولين التي تسير في عامها الثالث دون بادرة أمل».

وذكرت «مما استنتجناه من لقاءاتنا المتعددة مع معاليكم ومع المسئولين في وزارة العمل أن اسباب ممانعة الشركة تنحصر في نقاط ثلاث أساسية، تتمثل في الزعم بأن بعض المفصولين أضروا بمصالح الشركة برفضهم الحضور للعمل أثناء فترة الاحتجاجات وما تلاها من إعلان السلامة الوطنية في مارس/ آذار 2011، الزعم بعدم وجود شواغر في مجموعة فولاذ لاستيعاب المفصولين، الزعم بأن فصل العمال كان نتيجة إفلاس شركة يوسكو».

وبينت أنه «من وجه نظر المفصولين؛ فإن أسباب تأخر رجوعهم تنحصر في نقطة واحدة فقط وهي وجود أجندة لدى بعض المستفيدين والذين يصفهم المفصولون بالمؤزمين الذين يعتبرون رجوع المفصولين خسارة للامتيازات التي حصلوا عليها بفصل الكوادر الوطنية المؤهلة».

وأضافت أن «موضوع الإضرار بمصالح الشركة هو زعم تبنته معظم الشركات في القطاعين العام والخاص لتبرير جريمة فصل العمال ثم ما لبثت أن تراجعت عنه ليعود المفصولون إلى مواقع عملهم الطبيعية كأفراد منتجين، بينما مجموعة فولاذ ما زالت تصر على عدم ارجاع مجموعة معينة من العمال تحت ذريعة الاضرار بالشركة وانتم يا سعادة الوزير أعلم بالأهداف الحقيقية وراء التمسك بهذا الزعم».

وأردفت النقابة «أما بالنسبة إلى الزعم بعدم وجود شواغر بالمجموعة، فالمسئولون بوزارة العمل يعلمون جيدا ببطلان هذه الحجة من خلال متابعتهم عملية استصدار تصاريح العمل لعمالة أجنبية فاق حجمها عدة مئات إضافة لعشرات عقود عمل لعمالة بحرينية غير مؤهلة تم توظيفها في الشركة لأسباب معروفة للجميع».

وخاطبت النقابة الوزير «يا سعادة الوزير، لقد بلغت نسبة العمالة الاجنبية في شركة SULB 71 في المئة بينما تراجعت نسبة العمالة الوطنية في شركة GIIC الى 40 في المئة وما زالت مجموعة فولاذ مستمرة في مشروع توظيف الاجانب تحت مرأى ومسمع من المسئولين بوزارة العمل، وكنا في الماضي نفتخر بنسبة البحرنة في مجموعة فولاذ والتي بلغت 85 في المئة في شركة USCO وتعدت 60 في في شركة GIIC».

وأوضحت «أما بالنسبة إلى الزعم بأن سبب فصل العمال كان نتيجة إفلاس شركة يوسكو فجميع الشواهد تدل على بطلان هذا الزعم وأولها عملية الاحلال الممنهجة التي اتبعتها الشركة لاستبدال العمالة الوطنية باخرى اجنبية، فكان فصل العمال متزامنا مع توظيف اجانب كان اخرها توظيف مدير عام للانتاج هندي الجنسية في سبتمبر/ أيلول 2011، كما أن فصل العمال سبق اغلاق الشركة بعام كامل ولأسباب كان من ضمنها غياب 10 ايام في شهر مارس 2011. كما أن فصل العمال تركز على طائفة معينة بينما تم تحويل بقية العمال البحرينيين والأجانب إلى الشركات الاخرى في مجموعة فولاذ. وموضوع اغلاق شركة يوسكو لا يبعد من كونه قراراً استراتيجيّاً تزامن مع انشاء مصنع صلب من أجل تكامل العمليات بين شركات مجموعة فولاذ وليس بسبب أزمة اقتصادية أو أزمة مالية تمر بها المجموعة، واوضح دليل هو ما نشرته صحيفة «الوسط» (العدد 3846 الثلثاء الموافق 19 مارس 2013) بأن المجموعة بدأت عمليات الانتاج في المصانع الحديثة التابعة لها، وتناول الخبر خطط المجموعة لزيادة الاستثمار في مملكة البحرين بإنشاء مصانع جديدة للحديد المسلح مما يدل على ان المجموعة لا تعاني من اي ازمة مالية تبرر اغلاق مصنع يوسكو المزعوم وغير المرخص من قبل اللجنة المختصة للنظر في طلبات الإغلاق الجزئي أوالكلي والذي تمثل وزارة العمل طرفا أساسيا فيه».

وقالت النقابة للوزير: «نحن نعلم بجديتكم ورغبتكم الصادقة في التوافق مع أصحاب الأعمال من أجل استقطاب الاستثمارات الاجنبية للبلد ولكن أليس المفروض ان تخلق هذه الاستثمارات فرص عمل جديدة للمواطنين وتساهم في الاستثمار في التنمية البشرية بدلاً من الاعتماد على العمالة الاجنبية، ففي الوقت الذي يعاني فيه 40 مفصولا من اصحاب الخبرات والمؤهلات في مجال صناعة الحديد ذل الحاجة والعوز لقرابة العامين يتم استثناؤهم من عمليات التوظيف الجارية في المجموعة نفسها التي فصلوا منها ويتم استبدالهم بعمالة اجنبية من الهند والفلبين». وأضافت «المخجل في الامر ان تسمح وزارة العمل باستيراد اكثر من 200 اجنبي لشغل وظائف المفصولين في مجموعة فولاذ في الوقت الذي يسمع وزير العمل صرخات واستغاثات المفصولين عند باب مكتبه».

وختمت النقابة «نحن يا سعادة الوزير مواطنون صالحون وكنا قبل فصلنا الجائر منتجون ونشغل وظائف محترمة وساعدنا في دفع عمليات الانتاج بكل امانة وحرفية، وانتم يا سعادة الوزير أعلم يمؤهلات المفصولين وخبراتهم ورغبتهم الجادة بأن يعودوا طرفا منتجا لخدمة هذا الوطن المعطاء».