أعاد مجلس الشورى في جلسته يوم أمس مشروعا بقانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي إلى لجنة الخدمات لمدة أسبوع للاجتماع بوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، وذلك بعد خلافات بين أعضاء المجلس والوزيرة وصلت لمطالبة عبدالجليل العويناتي البلوشي بـ «احترام أفراد السلطة التشريعية».

وتنص المادة التاسعة بعد تعديلها على أنه «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريـًا عن سبعين دينارًا للفرد الواحد، ومئة وعشرين دينارًا للأسرة المكونة من فردين، وثلاثين دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك، بما لا يتجاوز (240) دينارًا».

من جهتها اعتبرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن «هذا المشروع يضيف اعباء مالية جديدة على موازنة الدولة ويجب ان يدرج في الموازنة العامة للدولة»، وتابعت «جلسنا مع اللجنة المعنية وقدمنا لهم الدراسة التي قامت بها الوزارة مع البنك الدولي وان لدينا معايير جديدة في صرف العلاوة لذلك نريد دمج برنامج المساعدات مع برنامج الدعم المالي»، راجية من المجلس «اعادة بحث المشروع بقانون».

فيما أشارت العضو لولوة العوضي إلى أن «هذا المشروع انا اسميه قصة الأمس، الى متى سنظل نراوح مكاننا اذا فتح موضوع الزيادات وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين؟»، وتابعت «فالموازنة لن تشمل زيادة رواتب الموظفين، هل هذا المشروع مرتبط بعلاوة الغلاء؟، وهل ستترتب عليه اعباء؟، لماذا اذا وصل الموضوع عند تحسين الوضع المعيشي نتحجج بالأعباء على الموازنة ويهاجمنا غول زيادة الاعباء والدين العام؟».

وأضافت العوضي «نحن نعلم ان كل الوزارات لديها فائض في الموازنة وتحوله الى الموازنة العامة لذلك نحن نريد ان نضع النقاط على الحروف لأن هناك تناقضا بين التقرير ومداخلة الوزيرة».

فيما ردت الوزيرة البلوشي بأن «الوزارة قدمت الدراسات ووضحنا المعايير ومبالغ الدعم وتصنيفها وارفق ذلك في التقرير واجتمعنا اكثر من 10 اجتماعات لشرح تطوير آليات الدعم مع مجلسي النواب والشورى»، مشيرة إلى أن «هذا المشروع يجب ان يقر من الجانب المالي ويجب ان تحقق فيه العدالة ولدينا معايير كثيرة نقيس عليها لوصول المساعدة بطريقة عادلة وصحيحة».

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن «الحكومة إذا لم تكن تستطيع تنظيم أمورها الإدارية فليس ذنب المواطن، ثم اين الحكومة كل هذه المدة لتأتي اليوم وتطلب تأجيل التقرير لمدة أسبوع؟»، وبيّن أن «المشروع بقانون عندما وضع في العام 2009 وبدأ نقاشه في العام 2010 على أن يطبق في العام 2011 من أجل ألا يقال الاعباء المالية»، وتساءل «لماذا عندما يأتي المشروع من الحكومة نوافق عليه مع أن عليه مترتبات مالية، علينا أن نقر هذا المشروع».

وأكد فخرو أن «توصيات البنك الدولي ليست أساسية وجذرية ويمكن ان تحسن الدعم ولكن لا يبرر تأخير الموضوع لسنوات بحجة توصيات البنك الدولي».

وعقبت البلوشي بالقول «نرجو عدم استخدام ألفاظ تبين اننا غير منظمين أو غير مهتمين بالفقراء. ونحن قدمنا الكثير من المعايير لمجلس الوزراء»، وتساءلت «ما هي المعايير العلمية التي وضعتم على أساسها الثلاثين دينار؟، نحن وضعنا الأمور وفق معايير معينة».

وطالب عبدالجليل العويناتي البلوشي بـ «احترام المجلس وأفراد السلطة التشريعية لا أن تؤشر على المقرر».

إلى ذلك، رفض مجلس الشورى مشروعا بقانون بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية من حيث المبدأ.