أوضح أكاديميون سعوديون في جودة التعليم العالي، أن الاعتماد الأكاديمي وسيلة لبلوغ مرحلة الجودة، التي تنحسر مع تحقيقها العديد من السمات السلبية في مؤسسات التعليم فوق الثانوي، وتحدث أثرا مهولا، يشعر به الطلبة.

وقال مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خالد السلطان إن الطالب هو محور «الجودة» في المؤسسات التعليمية، وإن رضا الطالب داخل الجامعة في غاية الأهمية، ولكن الأهم هو رضاه بعد التخرج.

وأضاف، على هامش المؤتمر الدولي الثالث للجودة في التعليم فوق الثانوي المنعقد في الدمام «نحن لم نتح فرصة في قبول الطلبة في رحلة سياحية، بل مُنحوا الفرصة في رحلة بناء، ورحلة البناء فيها مشقة، ولذلك قد تكون متطلبات الدراسة في جامعة مثل جامعة الملك فهد للبترول فيها بعض الضغوط، ولكن ما يهمنا أننا إذا قابلنا هذا الطالب بعد سنوات من التخرج، أن نجده في حالة رضا ممتازة عن جامعته، ومن هنا نقول إن رضا الطالب مهم أثناء الدراسة، ولكن رضاه بعد التخرج هو الأهم».

فيما أوضحت وكيلة الجودة والتطوير بكلية العلوم في جامعة الدمام ابتسام المثال أن «الجودة تُعالج ما يشذ عن القاعدة في مؤسسات التعليم العالي، مثل تسلط الأستاذ في الجامعة على الطلبة»، ملمحة إلى أن «تسلط الأستاذ الجامعي لا يعد ظاهرة حتى مع عدم إنكار وجوده». وتابعت ان «حلقة الجودة التي يقوم عليها الاعتماد الأكاديمي بؤرتها الأساسية الطالب والطالبة»، موضحة أن مراحل الاعتماد لا تتم إلا بعد أن يحظى الطلبة بمقابلات من قبل فريق الخبراء، الذي يراجع أداء المؤسسة التعليمية، بغرض استطلاع آرائهم، بمعنى أنه «لا يمكن اعتماد جامعة وطلابها ليس لديهم شعور بالرضا عن جامعتهم. كما أن مستلزمات الاعتماد تقتضي التأكد من أن اختبارات الطلبة وطرق التدريس، وطرق حساب الدرجات تقوم على أسس مناسبة وتخلو من التعسف. بل ان إجراءات الاعتماد تتعدى إلى أن تصل لمستوى إيجاد لوائح تظلم منصفة للطلبة في جامعتهم. وهذه الإجراءات لا تقول ان الأستاذ دائما على حق أو العكس، بل هي إجراءات تؤسس لوجود الشفافية والعدل في المؤسسة التعليمية».

فيما أكّد مساعد أمين عام هيئة التقويم والاعتماد الأكاديمي للدراسات زهير عبدالجبار أن نظام (الاعتماد الأكاديمي) يستوجب أن يتم استقصاء آراء الطلبة حول جودة التدريس وأن من شأن هذه الشفافية تقليص الفرص لحدوث أي نوع من التسلط من قبل القائمين على التدريس. وأشار إلى أن المؤسسات التي تباشر تطبيق إجراءات الجودة سوف تتمكن من كشف أي تسلط من قبل أعضاء هيئة التدريس.

وأفاد عبدالجبار أن هيئة التقويم والاعتماد الأكاديمي لديها 19 شرطاً تستوجب على المؤسسات التعليمية تحقيقها، لكي تتأهل للتقدم بطلب (الاعتماد المؤسسي)، وأن أحد هذه الشروط يتعلق بوجوب وجود لائحة لدى الجامعة أو المؤسسة التعليمية للتظلم، سواء أكان التظلم أكاديمياً أو إدارياً، كما تشترط الهيئة أن تحتوى لائحة التظلم ما يضمن أن الطالب المتظلم لن يلحقه أذى بعد تقدمه بالشكوى.

وأضاف أن أحد مقاييس توافر هذا الشرط هو «المدة الزمنية اللازمة لاتخاذ إجراء حيال التظلم، حيث يشترط ألا يستغرق اتخاذ الإجراء فترة زمنية طويلة، إلى درجة تؤدي إلى تلاشي فائدة تظلم الطالب»، مؤكداً أن الهيئة «تأمل أن يتحقق إصلاح شامل وحقيقي في جميع جوانب العملية التعليمية، عندما تستوفي المؤسسات التعليمية لمعايير (الاعتماد الأكاديمي)». واستدرك بقوله: «لا يوجد أيضاً ما يؤكد أن تعسف القائمين على التدريس ظاهرة في مؤسساتنا التعليمية».

هذا، واختتمت يوم أمس الإثنين (29 أبريل/ نيسان 2013)، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لجودة التعليم فوق الثانوي، الذي أقامته الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في السعودية، بالتعاون مع جامعة الدمام، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.