قررت محكمة التمييز أمس الاثنين (29 أبريل/ نيسان 2013)، تأجيل القضية المعروفة بشباب المنامة المحكومين 15 عاماً بعد المؤبد فيما يعرف بقضية «قتل الباكستاني»، وحددت تاريخ 27 مايو/ أيار المقبل موعداً لصدور الحكم بعد ضم طعون المحامين.

وقال المحامي محمد الجشي إن «المحكمة رفضت الطلب المستعجل بالإفراج عن المتهمين، وحجزت القضية للبت فيها بالتاريخ المذكورة أعلاه»، مستدركاً بأن «محكمة الاستئناف أصدرت حكمها من دون البت في شكاوى التعذيب الذي تقدم بها المتهمون في القضية إلى النيابة العامة كل على حدة بكامل التفاصيل، وهو من ضمن الطعون التي تقدم بها المحامون في وقت سابق».

ومعتقلو قضية «شباب المنامة» الذين كانوا محكومين بالمؤبد وعدلت أحكامهم إلى السجن 15 عاماً في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2012، هم: جواد كاظم منشد، عبدالله الحمد، حسن المخرق، سلمان المخرق، نادر العريض، علي محمد بن رجب، سيدهادي سيدناصر، حسن محمد بن رجب، توفيق القصاب، حسين الصفار، عباس إسماعيل منصوري، علي عبدالحسين.

وسبق أن دفع المحامون خلال مرافعاتهم شفوياً وكتابياً ببراءة موكليهم مما نسب إليهم أمام محكمة الاستئناف، وأشار بعض المحامين إلى ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من انتزاع الاعترافات، وأمور أخرى، كما بينوا أن ليس هناك أدلة مادية تدين موكليهم، بينما استعرضت أمام المحكمة تسجيلات صوتية دارت بين غرفة تسلم البلاغات الطارئة بمستشفى السلمانية الطبي ووزارة الداخلية أكد المحامون أنها تبرئ جميع المتهمين، علاوة على دفوعات أخرى من بينها أن بعض المتهمين المحكومين (جرى تعديل أحكامهم لـ15 عاما) كانت تحرك ضدهم قضايا تجمهر وأعمال شغب في مكان بعيد مختلف لكن بنفس وقت الذي اتهموا فيه بارتكاب جريمة القتل.

وسبق أن فند المحامون أمام محكمة الاستئناف تضارب أقوال شاهدي الإثبات (شقيق المجني عليه وضابط التحري) التي أكدوا أنه رغم ورودها عن شهود الإثبات إلا أن تفاصيلها تبرئ المتهمين أيضاً، وذلك بسبب اختلاف الروايات والتفاصيل عما جاء في المحاضر وتصريحهما، وغيرها. علماً أن المحامين قدموا لمحكمة الاستئناف شرحاً مفصلاً عن عدم سلامة إجراءات محكمة السلامة الوطنية التي غيرت قيد ووصف القضية من القتل العمد إلى الضرب الذي أفضى إلى الموت لأغراض إرهابية وإصدار الحكم مباشرة، من دون السماح للمحامين بتقديم دفوعاتهم بعد تغيير شكل القضية.

هذا وبحسب المحامين، فإن المحكمة وعلى رغم صدور حكم استئنافها في القضية، فإنها لم تبت بعد في شكاوى التعذيب التي تقدم بها جميع المتهمين إلى النيابة العامة وأحالتها بعد انتهاء تحقيقاتها إلى المحكمة. حيث سبق أن أكد المتهمون شفوياً أمام المحكمة تعرضهم للتعذيب والإكراه النفسي والجسدي للإدلاء بمعلومات وأقوال معينة خلال فترة التوقيف بالعام 2011 (إبان فترة السلامة الوطنية)، في الوقت الذي استعرض بعض المتهمين آثار ما تبقى من الإصابات أمام قاضي المحكمة أيضاً.

وكانت محكمة السلامة الوطنية حكمت بالسجن المؤبد على 14 محكوماً على خلفية اتهامهم بقضية ما يسمى بـ «قتل الوافد الباكستاني» فيما برأت واحداً، حيث قضت المحكمة يوم الاثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالسجن لمدة 25 عاماً لـ11 متهماً (مقبوضاً عليهم) بينما برأت واحداً من بين 15 متهماً في القضية (اثنان لم يتم القبض عليهما، وواحد تم الإفراج عنه قبل صدور الحكم ثم اعتقل لاحقاً وبرأته محكمة الاستئناف)، وذلك ضمن ملف قضية رقم (65/2001 - الجنايات). وأصدرت المحكمة حكمها استناداً إلى تهمة: شروع المتهمين في ضرب المعتدى عليه ضرباً مبرحاً أفضى إلى موته لأغراض إرهابية.