أعلنت «تمكين» أمس الاثنين (29 أبريل/ نيسان 2013) عن تدشين برنامج دعم الخدمات القانونية الذي يقدم الدعم لأصحاب الأعمال في البحرين على نطاق واسع من الخدمات القانونية. وينضوي البرنامج تحت مظلة «برنامج دعم تطوير المؤسسات» الهادف إلى تقديم خدمات ميسرة لدعم أعمال مؤسسات القطاع الخاص.

وتغطي الخدمات القانونية المشمولة في البرنامج خدمات أساسية مهمة مثل عملية تسجيل المؤسسة وطرح الشركات للاكتتاب، إضافة إلى تغيير الوضع القانوني، النشاط التجاري، اسم المؤسسة، بنود الشراكة، وأسماء الشركاء والمساهمين.

كما ويشمل البرنامج أيضاً صياغة ومراجعة ووضع شروط العقود والصيغ القانونية لضمان صحتها وحماية الأطراف المشاركة في التعاملات التجارية، بالإضافة إلى حماية الملكيات الفكرية بما في ذلك تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالحقوق الفكرية التي ينص عليها القانون. وتم تخصيص موازنة بلغت 5.5 ملايين دينار بحريني للبرنامج، ومن المتوقع أن يخدم 300 مؤسسة. وتم تصميم وطرح البرنامج بناءً على دراسة وافية على عدد من المؤسسات في البحرين.

وبهذه المناسبة، قال مدير أول دعم القطاع الخاص في «تمكين» محمد بوجيري: «إن وجود أطر قانونية واضحة في تعاملات المؤسسات اليومية هو أحد المحركات الرئيسية لريادة الأعمال. ولهذا فإنه من دواعي سرورنا إضافة هذا البرنامج الجديد إلى مجموعة برامج «دعم تطوير المؤسسات» الذي يمكن المؤسسات في البحرين من تعزيز وتطوير أعمالها ووضعها على مسار النمو المستدام».

وكما في برامج «تمكين» الأخرى المنضوية تحت «برنامج دعم تطوير المؤسسات» تغطي تمكين 80 في المئة من كلفة الرسوم القانونية للمؤسسات بعد الحصول على الموافقة، بحد أقصى يبلغ 15 ألف دينار بحريني للمؤسسات الصغيرة و20 ألف دينار بحريني للمؤسسات المتوسطة والكبيرة.

يشار إلى أن «تمكين» خصصت أكثر من 126 مليون دينار بحريني لبرنامج «دعم تطوير المؤسسات» حتى الآن، واستفادت منه أكثر من 5.500 مؤسسة في البحرين.

وإضافة إلى «برنامج دعم الخدمات القانونية» فإن برنامج «دعم تطوير المؤسسات» يشتمل على برنامج «ترويج»، الذي يهدف إلى دعم تنمية واستدامة المؤسسات في البحرين من خلال توسيع وصول منتجاتها وخدماتها عبر المعارض المحلية والإقليمية والعالمية، وبرنامج «استشارة» الذي صمم للمساعدة في التخطيط الاستراتيجي وتحديد رؤية وأهداف المؤسسة، وبرنامج «تقنية» لدعم شراء الأدوات والمعدات الحديثة، وبرنامج «جودة» للمساعدة على تخطيط وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية.