ذكرت المحامية نور عبدالله أن محكمة التمييز قضت بتأييد حكم محكمة الاستئناف، بإسقاط لقب قبيلة خليجية عن أسرة بحرينية، وألزمت الطاعنين مصاريف الطعن ومئة دينار مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة الكفالة.

وأضافت عبدالله أن هذا الحكم الصادر هو حكم نهائي باتٌّ.

ويأتي هذا الحكم ليحسم سبع سنوات من التقاضي، عاشتها الأسرة البحرينية التي سعت خلال هذه الفترة، إلى الحصول على اللقب الخليجي.

وذكرت عبدالله أن ممثلي الأسرة البحرينية كانوا أقاموا دعواهم في (24 يناير/ كانون الثاني 2006)، أمام المحكمة الصغرى المدنية الرابعة، مطالبين بإضافة لقب القبيلة العربية إلى جوازات سفرهم، وشهادات ميلادهم وتسجيل ذلك في سجلاتهم الرسمية، وفي 30 إبريل/ نيسان من العام نفسه صدر الحكم لصالحهم.

وحضر إلى البحرين ممثلون عن القبيلة الخليجية، وأقاموا دعوى قضائية أمام المحكمة الكبرى الاستئنافية، طالبوا فيها بإسقاط اللقب عن هذه الأسرة، والتمس المعترضون قبول الاعتراض المقدم منهم والحكم بوقف الاعتداء على لقبهم، وإزالة آثاره، بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة.

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وألزمت المستأنف ضدهم بالمصاريف عن درجتي التقاضي.

وافادت نور عبدالله التي حضرت منابة عن المحامية شهناز عبدالله أن 375 فرداً من الأسرة البحرينية طعنوا أمام محكمة التمييز، التي قضت في (3 يناير/ كانون الثاني 2011) بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم وإحالته إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل في القضية بحكم جديد.

وحسمت المحكمة الكبرى المدنية الثالثة القضية وحكمت بإسقاط اللقب عن الأسرة البحرينية.

وبينت أن أفراد الأسرة البحرينية لجأوا مرة أخرى إلى محكمة التمييز للطعن مرة أخرى على الحكم.

وأمام المحكمة دفعت المحاميتان عبير عباس ونور عبدالله من مكتب المحامية شهناز عبدالله، والموكلتين عن ممثلي القبيلة الخليجية، بأن من شروط الطعن بالتمييز ألا يكون الطاعن قبل الحكم المطعون فيه، وقالتا إنه من الواضح مما دون بمحاضر الجلسات أن الطاعنين قبلوا بالحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق، بدليل مناقشتهم شهود المطعون ضدهم في جلسة (23 يونيو/ حزيران 2011)، وقالتا إن قبول الحكم يصدر عادة عن المحكوم عليه، وإذا صدر القبول بالحكم امتنع على القابل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية، وغير العادية، والقبول بالحكم هو الرضا به صراحة أو ضمناً.

وطالبت المحاميتان المحكمة برفض الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، لتخلف شروط الطلب المستعجل، وعدم رجحان قيام الحق، وفي الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون عليه، وفي جميع الأحوال إلزام الطاعنين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي.