قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود المحمود، لـ «الوسط»: «إن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، رفضت في اجتماع عقد معها أمس تطبيق المعايير، التي يطالب بها النواب بشأن علاوة الغلاء، وأنها أصرت على تطبيق المعايير الخاصة بها».

وأضاف «صدمنا في الاجتماع بتشبث وزيرة التنمية الاجتماعية بالمعايير التي قدمتها، والتي ذكرت أنها جاءت بعد دراسة قام بها البنك الدولي، ورفضها للمعايير التي اقترحناها من قبل، وتتمحور حول صرف العلاوة وفق ما تم إقراره من قبل مجلس النواب في الموازنة العامة للدولة للعامين (2011-2012)، وهي 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301 و700 دينار و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701 و1000 دينار».

وأردف «الوزيرة عرضت المعايير التي بحوزتها. اللجنة بدورها طالبت باعتماد المعايير التي يريدها النواب، غير أن الوزيرة تمسكت بموقفها وخرجنا من الاجتماع دون اتفاق».

وأردف «المعايير التي تريد الوزيرة تطبيقها من شأنها أن تحرم عدداً كبيراً من المواطنين من العلاوة التي يستلمونها حالياً، وبالتالي فما فائدة موافقة الحكومة على زيادة موازنة العلاوة 30 مليوناً، إذا كانت هذه الأموال ستعود مجدداً لخزينة الدولة دون أن تصرف أو يستفيد منها المواطنون؟».

وأكمل المحمود «مجلس الوزراء وافق على زيادة الدعم للعلاوة المذكورة من 75 مليوناً إلى 105 ملايين دينار، وهذا يعني أن هناك قناعة من الحكومة أن الشعب بحاجة إلى زيادة هذا الدعم».

وشدد «في حالة تطبيق المعايير المقترحة من النواب لن تكون هناك حاجة إلى تقديم مخصصات أكبر، ولن يكون هناك عجز في موازنة علاوة الغلاء، وبالتالي نستغرب الإصرار على رفض هذه المعايير الجديدة التي سيستفيد منها 100 ألف أسرة بحرينية».

وواصل «صدمنا من تشبث الوزارة بالمعايير التي تقترحها وتزعم أن البنك الدولي بالتعاون مع فريق العمل الحكومي أقرها، ونحن نقول إن البحرين لها خصوصية، ولا يمكن تطبيق هذه المعايير على البحرين، لأن هناك فرقاً في المعايير الدولية وبين الواقع الذي يعيشه شعب البحرين».

وتابع «الطرح الموجود حالياً من قبل الحكومة هو أن يقوم النواب بإقرار الموازنة على أن يتم التوافق بين الحكومة والسلطة التشريعية على معايير استحقاق علاوة الغلاء لاحقاً».

وعن موقف النواب، فأشار المحمود «خرجنا من الاجتماع، ليقوم النواب بالرجوع إلى كتلهم للتشاور، ونتمنى أن تقوم الحكومة بتطبيق المعايير الجديدة التي قدمها النواب».

ومن جانبه، أفاد رئيس كتلة المستقلين الوطنية خميس الرميحي، لـ»الوسط» بأن «هناك توجهاً من الحكومة لرفع علاوة الغلاء، وتطبيق المعايير التي اقترحها النواب، وهذه المعايير سيكون لها ترتيب ما، ومن المحتمل أن يصدر بها مرسوم ملكي».

وأضاف «في حال تم تطبيق المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء فستستفيد منها قرابة 80 ألف أسرة بحرينية، وهي تلبي الحاجات الأساسية للفئات الأكثر حاجة لرفع مستوى معيشتها، وقد يكون القطاع الخاص هو الجهة الأكثر استفادة من هذه العلاوة، وذلك سوف يلبي الكثير من مرئيات الكثير من النواب في هذا الصدد».

وتابع «الموازنة لن تدرج اليوم في الجلسة، لأن تقرير اللجنة المالية إزاءها يحتاج إلى وقت لإعادة هيكلة مشروع الموازنة، وبالتالي فهي فرصة أخرى لتقريب وجهات النظر حولها».

وختم الرميحي «صدور المعايير وفق مرسوم ملكي سيكون الضمانة الأكيدة لتطبيق هذه المعايير، بحيث لا يمكن لأية جهة القفز عنها أو المماطلة في تطبيقها».

أما رئيس اللجنة المالية المشتركة لمجلسي النواب والشورى النائب لطيفة القعود، فقالت في تصريح رسمي إن «اللجنة التقت بوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي،والوفد المرافق لها، واستعرضت معهم برنامجاً متكاملاً تحت مسمى (إعادة توجيه الدعم المالي) تبعاً لمعايير جديدة لاستحقاق الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء ضمن برنامج موحد يخضع لأنظمة إلكترونية لتسجيل المواطنين فيه».

وأوضحت القعود أن «هذه الدراسة قيمة وتستحق إخضاعها لمزيد من الدراسة والوقت من أجل إقرارها وتنفيذها على أرض الواقع، كما وتحقق العدالة الاجتماعية إذا ما تم تطبيقها بالصورة التي عرضت على اللجنة مستقبلاً، وليس الآن ضمن مطالب النواب بتطبيق علاوة الغلاء على الشرائح الثلاث المتفق عليها قبل سنتين».

ولفتت إلى أن «اللجنة قررت وبعد التشاور مع أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب، أن يتم التشاور مع النواب والكتل البرلمانية والمستقلين بخصوص التعديلات على الموازنة، وأن يتم اتخاذ القرار المتوافق عليه مع الجميع لاحقاً بخصوص المشروع».

يشار إلى أن الحكومة وافقت قبل يومين على طلب رئيس مجلس النواب بزيادة موازنة علاوة الغلاء لتصل من 75 مليون دينار إلى 105 ملايين دينار بزيادة قدرها 30 مليون دينار، بعد اجتماع مشترك عقد بين اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب ووزير المالية، بعد أن وافق مجلس النواب في جلسته الأخيرة الثلثاء الماضي على طلب لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس، سحب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014، وتأجيل مناقشته لمدة أسبوع واحد، وهو القرار الذي بررته رئيسة اللجنة لطيفة القعود بـ «محاولة بذل المزيد من المحاولات مع الحكومة»، بعد رفض الحكومة مرئيات النواب بشأن الموازنة، المتعلقة بزيادة رواتب موظفي القطاع العام، فيما توافق الطرفان على آلية معينة لزيادة معاشات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص.

كما قدم وزير المالية، في اجتماع عقد مع اللجنة بشأن موازنة العامين 2013 و2014، منتصف الشهر الجاري عرضاً يقضي برفع علاوة تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن 700 دينار، بواقع 75 ديناراً إضافيّاً، ليصبح مجموع العلاوة 150 ديناراً، بدلاً من 75 ديناراً حاليّاً، كما يشمل العرض رفع العلاوة المذكورة لمن تتراوح رواتبهم بين 700 و1500، بمقدار 50 ديناراً، لتصبح 125 ديناراً، بدلاً من 75 حاليّاً، إلا أن ذلك لم يؤدِّ إلى تغير المزاج النيابي لقبول الموازنة وقتها.