قالت رئيس اللجنة المالية المشتركة لمجلسي النواب والشورى لطيفة محمد القعود: «ان اللجنة وبعد الاجتماع بوزير المالية طلبت تأجيلا سادسا من أجل تمرير مشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين2013 و2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012 وذلك لمدة أسبوع واحد فقط، سعيا لمزيد من التشاور والتنسيق مع الكتل البرلمانية والمستقلين بالمجلس».

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك رقم (13) الذي عقد ظهر أمس الاثنين (29 أبريل/ نيسان 2013)، برئاسة القعود بقاعة الاجتماعات الكبرى في مجلس الشورى، حيث التقت اللجنة في بداية اجتماعها بوزير التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي والوفد المرافق لها، واستعرضت معهم برنامجا متكاملا تحت مسمى (اعادة توجيه الدعم المالي) تبعا لمعايير جديدة لاستحقاق الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء ضمن برنامج موحد يخضع لأنظمة الكترونية لتسجيل المواطنين فيه.

وأوضحت القعود أن هذه الدراسة تستحق اخضاعها لمزيد من الدراسة والوقت من أجل اقرارها وتنفيذها على أرض الواقع كما تحقق العدالة الاجتماعية اذا ما تم تطبيقها بالصورة التي عرضت على اللجنة مستقبلا وليس الآن ضمن مطالب النواب بتطبيق علاوة الغلاء على الشرائح الثلاث المتفق عليها قبل سنتين.

وتابعت، ان اللجنة المشتركة اجتمعت بعد ذلك مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة مستجدات الموازنة العامة للدولة، حيث قدم الوزير عرضاً جديداً بإضافة مادة إلى المشروع ذاته الذي سحب من الجلسة الأخيرة يكون هذا نصها: يصرف المبلغ المقدر ضمن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 لدعم الأسر محدودة الدخل والبالغ 210.000.000 دينار (مئتين وعشرة ملايين دينار) منه 105.000.000 دينار (مئة وخمسة ملايين دينار) لسنة 2013 وبالمبلغ ذاته للسنة المالية 2014 وذلك وفقا للضوابط والمعايير التي يتم التوافق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية ويصدر بها مرسوم.