قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل إن «الأرض التي من المقرر أن ينشأ عليها مسجد ومركز أبوطالب في مدينة حمد تم تقسيمها عقارياً مؤخراً لاستخدامات غير المسجد، وذلك بعد إخطار من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بإزالة البناء الحالي نظراً إلى تخصيص أرض أخرى له في منطقة مجاورة».

وأوضح أن «المجلس مازال مصراً على موقفه بعدم تغيير مواقع 3 مساجد (أبوطالب، الإمام العسكري، فدك الزهراء)، علماً بأن عملية تغيير المواقع تمت من دون إطلاع المجلس البلدي أو استشارته في ظل وجود العديد من المراسلات والخطابات الرسمية المتبادلة بين المجلس ووزارة العدل والديوان الملكي، وكذلك بين الوزارات والمؤسسات الرسمية».

الجبل يؤكد صدور خطاب سابق من وزير «العدل» لديوان رئيس الوزراء لاستخراج وثيقة ملكية للأرض الحالية

«بلدي الشمالية»: تقسيم أرض مسجد «أبوطالب» بعد الإخطار بإزالته

الجنبية - صادق الحلواجي

قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، علي الجبل، إن «الأرض التي من المقرر أن ينشأ عليها مسجد ومركز أبوطالب في مدينة حمد تم تقسيمها عقارياً مؤخراً لاستخدامات غير المسجد، وذلك بعد إخطار من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بإزالة البناء الحالي نظراً لتخصيص أرض أخرى له في منطقة مجاورة».

وأضاف الجبل أن «وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أصدر خطابا في وقت سابق إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء لاستخراج وثيقة ملكية للأرض، وذلك قبل هدم المسجد خلال فترة السلامة الوطنية بالعام 2011، والمفاجأة أن يصرح بعد ذلك قسم الشئون الهندسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012، بأن «ثلاثة من المواقع المذكورة وهي: (مسجد أبوطالب - موقع مسجد الإمام العسكري - موقع فدك الزهراء)، هي في الأصل مواقع غير مخصصة لدور عبادة».

وأوضح رئيس «البلدي الشمالي» أن «المجلس مازال مصراً على موقفه بعدم تغيير مواقع 3 مساجد (أبوطالب، الإمام العسكري، فدك الزهراء)، علماً بأن عملية تغيير المواقع تمت من دون اطلاع المجلس البلدي أو استشارته في ظل وجود العديد من المراسلات والخطابات الرسمية المتبادلة بين المجلس ووزارة العدل والديوان الملكي، وكذلك بين الوزارات والمؤسسات الرسمية».

وعما إذا توجد أسباب لنقل المسجد إلى موقع آخر، علق الجبل بأنه «لا توجد أي أسباب منقولة من جانب وزارة العدل لتغيير موقع مسجد أبوطالب تحديداً، فالأرض مخصصة من جانب وزارة الإسكان في وقت سابق لصالح مسجد، علاوة على أنها لا تتعارض مع الطريق ومساحتها كبيرة، ولا تتعارض مع الآثار وتتوافر لصالحها مواقف للسيارات».

واستدرك رئيس المجلس بأنه «رفعنا خطاباً بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول 2012 إلى الديوان الملكي للمطالبة بعدم تغيير مواقع المساجد التي كانت عليها قبل الهدم واستبدالها بأراض أخرى. وكذلك خطاب آخر بنفس التاريخ والمضمون إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ثم ثالث مشابه أيضاً إلى مدير إدارة الأوقاف الجعفرية ورئيس مجلس الإدارة. وعقد اجتماع مع رئيس الأوقاف الجعفرية بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2012، وسلم حينها خطابا بعدم تغيير مواقع المساجد الأصلية، وكذلك بأولويات المجلس البلدي لبناء المساجد المعدمة في المنطقة الشمالية».

وأفاد الجبل بأن «لهذا المسجد مراسلات بين الديوان الملكي ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وكذلك إدارة الأوقاف الجعفرية ووزارة الإسكان والجهات الرسمية ذات العلاقة مضى عليها نحو 10 أعوام، والتي تفيد بالموافقة على تخصيص الأرض الواقع عليها بناء مسجد أبوطالب قبل الهدم، فمساحة الأرض 2139 مترا مربعا، وكانت مصلى للأهالي منذ 7 أعوام وتم توصيل الكهرباء والماء لها رسمياً من قبل هيئة الكهرباء والماء، ووضعت كابينة الصلاة عليها بشكل رسمي من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية وبلدية المنطقة الشمالية، وتمت إزالة خط الصرف الصحي الموجود في الأرض وبشكل رسمي من قبل وزارة الأشغال، في حين قامت إدارة الآثار بتحديد الأرض وإخراجها من التلال الأثرية، علاوة على وجود خطاب من وزارة العدل لوزارة الإسكان لاستخراج شهادة مسح الأرض، وكذلك خطاب آخر من وزير العدل إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء لاستخراج وثيقة ملكية للأرض».

هذا وحذرت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قبل أيام، القائمين على مسجد أبوطالب الواقع بمجمع 1213 في مدينة حمد بإزالته. وأخلت إدارة الأوقاف الجعفرية من جانبها مسئوليتها من أي إجراء تتخذه الجهات المختصة في حال عدم الإزالة.

وتضمن خطاب صدر في 14 أبريل/ نيسان 2013 من مدير إدارة الأوقاف الجعفري علي الحداد، للقائم على مسجد أبوطالب في مدينة حمد بالدوار 19: «نفيدكم أنه بناءً على الكشف الميداني على الموقع إثر خطاب من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، فقد تبين أنكم قمتم بتشييد كابينة على عقار، على رغم أن وزارة العدل والشئون الإسلامية قد استبدلت الأرض المخصصة لمسجد أبوطالب بأرض أخرى (مبينة في خريطة مرفقة بالخطاب). وجار استكمال الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ بناء المسجد المذكور بعد تعديل وضعه بشكل رسمي وصحيح».

ويأتي ذلك بعد أن صرح قسم الشئون الهندسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012، بأن «ثلاثة من المواقع المذكورة وهي: (مسجد أبوطالب - موقع مسجد الإمام العسكري - موقع فدك الزهراء)، هي في الأصل مواقع غير مخصصة لدور عبادة وقد تم اعتماد المواقع البديلة لها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الأخرى المختصة وجارٍ إصدار شهادة أبعاد للموقع حيث تم البدء في إجراءات تسجيل وإصدار وثائق الملكية لها وجارٍ اعتماد الموازنة المطلوبة للبناء، علماً بأنه تم وضع إعلان بالموقع البديل من قبل الوزارة وتم نقله بواسطة بعض الأشخاص إلى موقع غير المعتمد».