موضوع الأقليّات ظلّ ورقة الضغط المدّخرة؛ ليس فقط للدول المستعمِرة التي طال وكاد بقاؤها يتأبّد في عالمين، عربي وإسلامي؛ بل تجاوز ذلك إلى عوالم هي على الدِّين ذاته؛ لكنه لم يخلُ من الطوائف أيضاً.

أقول، ليس فقط للدول المستعمرة؛ بل ظل هذه المرة ورقة ابتزاز بالنسبة إلى ما يسمّى بـ «الدولة الوطنية» تلك التي تسلّمت الأمور بترتيبات دقيقة؛ من دون أن تكون الشعوب معنيّة بإجراء التسلّم ذاك، ومارست من التجاوزات تحت يافطة «الدولة الوطنية» تلك ما لم تمارسه وترتكبه الجيوش التي اجتاحت البلدان، في صور من امتهان وإذلال وفرْم الإنسان واستنزاف ثرواته وتحويلها إلى ملكيات خاصة.

صور يصعب تخيّل تبريرها، وهي إلى تصاعد يمكن معاينته وتلمّسه؛ وخصوصاً مع التحولات والتي استجدّت وبرزت في دول الربيع العربي، فاحتاطت أنظمة مازالت تعيش في ظلمة كهوفها، عامدة إلى مضاعفة قبضتها الأمنية واستهداف الأقليّات فيمن تستهدفهم.

على أن استدراكاً هنا لابدّ منه يتحدّد في أن مفهوم الدولة بمعناها الجامع محكوم بالمواطنة، من دون النظر إلى الأفراد باعتبارهم رعايا؛ بل باعتبارهم مواطنين لهم حقوق، وعليهم واجبات، وعلى مسافة واحدة من القانون الذي لا يفرّق بين أبيضهم وأسودهم، وسنيّهم وشيعيّهم، مسلمهم ومسيحيّهم، يهوديّهم وبوذيّهم، في مساواة أمام القانون.

في المراجعات الإحصائية يحدث ذلك في الدول التي تكتسب تلك الصفة بالممارسة على الأرض. ما بعد تلك المراجعات لا أحد يصاب بحساسية مفرطة لمجرد معرفة دينك؛ عدا الدولة نفسها في مراجعاتك لها ووقوفك ضمن طوابير لتلقي خدمات هنا وإنهاء إجراءات هناك. لن ترى الوجوه عابسة باسرة لمجرد أن تكشف خريطة أقليّتك بلهجة مرة، ولحْن مرة ثانية وما ترتديه مرة ثالثة.

كل الأقليات في العالمين العربي والإسلامي - باستثناءات مخجلة - لا حضور سياسياً لها. تجد الحضور الاقتصادي. ولا منّة لـ «الدولة» هنا وأضعها هنا بين هلالين لأنها غير متحققة عربياً. الحضور الاقتصادي جاء إما بمكابدات وإما بتصالح مطلق من بعض تلك الأقليّات؛ بغضّ النظر عن أخلاقية ذلك التصالح؛ وإما تواطؤاً مع حال من الفساد شائعة وتكاد تسِم طبيعة الحياة في تلك الدول والأنظمة.

حين يختفي الدور السياسي للأقليّات في تلك «الدول» وأكرّر وضعها بين هلالين، يعني إنهاء أثرها وفاعليتها وصك اعتراف بأنها غير موجودة أساساً في نظر تلك «الدول» والأنظمة». يتبدّى ذلك في مستوى المشاركة في القرار، وفي خريطة الهياكل الوظيفية الرئيسة، وفي حق الدخول في المنافسة عليها تبعاً للكفاءة لا الانتماء للذين يديرون دفّة الأمور بتقديم فرائض الطاعة وطقوس الانحناء.

ذلك نفي. ونفي وقح بعد تمييز بغيض. لن أتحدث هنا عن أكثرية تصبح أقلية ضمن محيط وظروف جيوسياسية، ويتم استلابها على أكثر من مستوى، والتنكيل بها والتفنّن بالتشهير بها. ذلك أمر بات واضحاً ولم ينطلِ على العالم مهما حاولت المكنة الإعلامية الهائجة والمعربدة أن تسوّغه وتبرّره، من دون أن تجرؤ على نفيه، ولو فعلت ستكون عرضةً لتهكّم وسخرية العالم.

أكرر: ذلك نفي، ولم يعد مقبولاً اليوم في عالم باتت فيه الأسرار مكشوفة على الأرصفة، وباتت النجوى تبث على الهواء مباشرة. لم يعد مقبولاً بمعنى أن مآل تلك الممارسات والنظر للأقليات إلى الفشل، والفشل الصارخ والذريع، طال الزمن أم قصُر؛ وخصوصاً الأكثرية التي أصبحت بقدرة قادر ضمن الممارسات من تحت الأرض وسياسات التذويب القسري، أقلية تتم إعادة هيكلة القوانين لتكريس الأمر الواقع الممارس ضدها!

ورقة الابتزاز تلك - في نهاية المطاف - لا يمكن بمنطق التاريخ ولا بمنطق الحاضر ولا بمنطق المستقبل أن تحلم - مجرد حلم - بتمريرها وفرْضها وجعلها أمراً واقعاً في حياة الناس.

دول تكرّس وتحتفي بطائفة بعينها (طائفتها)... تحتفي وتؤسس مزاج وعبث ووهم الدولة ضمن طائفتها ليس فقط لا تستحق الالتفات إليها؛ بل من الأخلاق وما تبقى من قيَم ألاَّ تُتْرك تعبث في حياة الناس وما تبقى من الرمق الأخير من مصائرهم. الحق: ألاّ يطرف جفن لحرّ قبل أن يتأكد أنها في المكان اللائق به: مكب للنفايات!

بعد كل هذه التفاهة في الأداء، ادّعاء القدرة على احتواء الكارثة، يتضح أن الذين من ورائها يريدون الحال على ما هو عليه، وعلى ملايين من المتضرّرين اللجوء إلى القانون. هو نفسه القانون الذي تفرّج على القتل وكأنه افتتاح رسمي لحديقة عامة!