قال خبراء في مجال جودة التعليم إن الاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم، يقلل ويحدّ من شكوى سوق العمل بعدم كفاءة بعض الخريجين، مؤكدين على ضرورة التنسيق بين الجانبين، للحصول على خريجين يواكبون التطورات التعليمية وسوق العمل.

ورأى الخبراء، على هامش المؤتمر الدولي الثالث للجودة في التعليم فوق الثانوي، الذي يعقد في مدينة الدمام بالسعودية، برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وتنتهي أعماله اليوم (الإثنين)، رأوا أن زمن التدريس دون تنسيق مع متطلبات سوق العمل قد انتهى.

وأجمعوا أن زمن تصميم الدراسة في الجامعات دون إشراك خبراء من أسواق العمل (الحكومي والخاص والقطاع الثالث: الخيري) انتهى، مشيرين إلى أنه لا يمكن أن يُقبل من المؤسسات التعليمية أن تقدم تعليماً دون أن تعرف من سوق العمل ماذا يريد، وكيف يريد الأيدي العاملة التي ستتعين لديه.

وذكروا أن تقليص مشكلة تخريج طلبة في تخصصات لا تلبي حاجة سوق العمل، تعد إحدى أهم انعكاسات (الاعتماد الأكاديمي)، حيث تفرض متطلبات حصول الجامعات ومؤسسات التعليم فوق الثانوي على «اعتماد» مراجعة كل تفاصيل البرنامج الأكاديمي، من حيث المقررات وجودتها، وما إذا كانت حديثة أم متأخرة، والتأكد من أنها تدعم الوظائف التي تقع ضمن إطار التخصص الأكاديمي، إضافة إلى التأكد من أن التخصص المتقدم بطلب الحصول على اعتماد أكاديمي، مستوفياً لمقررات تقدم مهارات دون الاكتفاء بالجانب النظري.

وقال الأمين المساعد للدراسات والتطوير بالهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في السعودية زهير عبدالجبار: «إن سوق العمل في قطاعاته كافة، يُعدّ من أبرز المستفيدين من عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي، حيث تفرض متطلبات الاعتماد الأكاديمي على المؤسسات التعليمية، أن تتحقق من مدى تلبية احتياجات سوق العمل»، مشيراً إلى أن التواصل بين المؤسسات التعليمية وبين سوق العمل، لم يكن في السابق من اهتمامات مؤسسات التعليم العالي، ولكنه أصبح اليوم أحد أهم المتطلبات عند تصميم البرامج الأكاديمية».

واعتبر عبدالجبار أن «غياب التواصل مع أرباب العمل، حول ما يحتاجون توافره في الأيدي العاملة التي يرغبون توظيفها، كان من أهم الأسباب التي أدت إلى التدني في حصيلة ما يتعلمه الخريج، وما تحتاج إليه جهات التوظيف»، مبيناً أن هيئة الاعتماد تشترط في اعتماد البرامج الأكاديمية للتخصصات المهنية، تشكيل لجنة استشارية تتكون من خبراء، يمثلون سوق العمل ليعطوا آراءهم فيما يتعلق بإعداد وتطوير نواتج التعلم للبرنامج.

مشيراً إلى أن المحور الأساس في المؤتمر الدولي الثالث لضمان الجودة في التعليم فوق الثانوي هو: «كيفية تقييم وقياس مخرجات التعليم. وما الذي ينبغي أن يُعمل لتحسينها»، لافتاً إلى أن الخريج يُعد أحد مصادر المعلومة حول مستوى الجودة في المؤسسة التي تخرج منها أو البرنامج الذي درسه حينما تتم عمليات التقويم.

إلى ذلك، أثنى رئيس مجلس التعليم العالي للتخطيط والتقييم والاعتماد في قبرص حسن جاك، على ما وصلت إليه الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي السعودية من قفزات، خلال مسيرتها في الأعوام السابقة وتعاونها مع الجامعات السعودية وما توصلت إليه من معايير خاصة بالبيئة السعودية تميزت بها عن بقية المؤسسات التعليمية في العالم».

وأوضح جاك، خلال مؤتمر الجودة في التعليم فوق الثانوي، أن حضور أكثر من 900 مشارك ومشاركة في هذا المؤتمر يدل على إدراك المجتمع الأكاديمي في السعودية بأن «الجودة» في مؤسسات التعليم العالي، باتت ضرورة ملحة وإدراك بتأثيرها في بناء الاقتصادي العالمي.