قررت محكمة الاستئناف برئاسة عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان حجز قضية الاستئناف المقدم من ملازم أول في وزارة الداخلية في قضية مقتل هاني عبدالعزيز، وذلك للحكم في 26 مايو/ ايار 2013.

وقد طلب محامو الضابط الحكم ببراءة موكلهم مما نسب اليه.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، في (27 سبتمبر/ أيلول 2012)، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين حمد السويدي وعيسى الصائغ وأمانة سر هيثم المسيفر، أدانت ملازماً أول في وزارة الداخلية بالسجن 7 سنوات في قضية مقتل هاني عبدالعزيز بعدما وجهت له تهمة ضرب أفضى إلى موت، وأن العقوبة الصادرة على المتهم هي أقصى عقوبة، كما أمرت المحكمة بإحالة القضية المدنية للمحكمة المختصة.