قالت الإدارة العامة للمرور، رداً على ما نشرته «الوسط» عن «منع مغادرة المقطورات غير المسجلة بالبحرين وسط شكاوى بتأخير الفحص»، بتاريخ (23 أبريل/ نيسان2013): «بناءً على موافقة وكيل وزارة الداخلية، قامت الإدارة العامة للمرور باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تطبيق نظام تسجيل المقطورات اعتباراً من (مارس/ آذار 2004)، استناداً إلى قرار وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي العام 2003»، مضيفة «وعليه فإن الأمر ليس قاصراً على مملكة البحرين بل هو إجراء معتمد في كل دول المجلس لتنظيم حركة المقطورات ضمن المنظومة المرورية».

وتابعت «كما قامت الإدارة العامة للمرور في أبريل 2004 بفتح المجال لأصحاب وملاك المقطورات غير المسجلة للتقدم إلى فرع الفحص الفني التابع لإدارة شئون التراخيص وفق النظم والإجراءات المعتمدة، وذلك من خلال النشر في كل وسائل الإعلام ومخاطبة الجهات المعنية بذلك للتنسيق بشأن استكمال إجراءات تسجيل المقطورات».

وأوضحت «وفي نوفمبر 2008 أصدر وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي قراراً بشأن توحيد نظام تركيب أرقام القاطرة والمقطورات وشبه المقطورات، متضمناً ضرورة تسجيل المقطورات وإعطاء مهلة لأصحابها خلال العام 2009 وتم تمديدها أكثر من مرة ليكون آخر موعد في فترة السماح نهاية العام الماضي 2012، كما نشر ذلك في الجريدة الرسمية وتم الإعلان عنه في كل وسائل الأعلام وعقد اجتماع تنسيقي مع جمعية النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية في هذا الشأن».

كما نوهت إلى أن «فترات السماح الممتدة من العام 2004 وحتى العام 2012 تعتبر بالوقت الكافي لتسجيل كل المقطورات وشبه المقطورات إلا أن البعض وللأسف لم يبادر بالاستفادة من ذلك مع العلم أنه تم تخصيص مواعيد للفحص الفني للحد من التكدس في الساحة المخصصة للوقوف لإنهاء إجراءات الفحص الفني». مبدية الإدارة استعدادها لاستقبال كل أصحاب المقطورات غير المسجلة لإنهاء إجراءاتهم وتسجيلها وذلك من خلال فرع الفحص الفني في أقرب وقت ممكن لتفادي عدم السماح لهم بعدم العبور من جسر الملك فهد، داعية الجميع إلى التعاون من أجل الصالح العام.