قالت رئيسة اللجنة المالية بمجلس النواب لطيفة القعود إن «الحكومة وافقت على طلب رئيس مجلس النواب بزيادة موازنة علاوة الغلاء لتصل من 75 مليون دينار إلى 105 ملايين دينار بزيادة قدرها 30 مليون دينار، بعد اجتماع مشترك عقد بين اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب ووزير المالية.

وذكرت في تصريح رسمي أن «اللجنة المالية المشتركة لمجلسي النواب والشورى عقدت اجتماعها (12) برئاسة النائب لطيفة محمد القعود ظهر أمس (الأحد) بقاعة الاجتماعات الكبرى بمجلس الشورى مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة مستجدات الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، المرافقة للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012، حيث جرى التوافق على تمريرها خلال جلسة النواب المقبلة بتاريخ 7 مايو/ أيار المقبل على أن يتم الاتفاق على شروط ومعايير علاوة الغلاء».

الحكومة ترفع مخصصات «الغلاء» 30 مليوناً و«الموازنة» لن تقر غداً

القضيبية - حسن المدحوب

قالت رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب لطيفة القعود إن «الحكومة وافقت على طلب رئيس مجلس النواب بزيادة موازنة علاوة الغلاء لتصل من 75 مليون دينار إلى 105 ملايين دينار بزيادة قدرها 30 مليون دينار، بعد اجتماع مشترك عقد بين اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب ووزير المالية.

وذكرت في تصريح رسمي أن «اللجنة المالية المشتركة لمجلسي النواب والشورى عقدت اجتماعها (12) برئاسة النائب لطيفة محمد القعود ظهر أمس (الأحد) بقاعة الاجتماعات الكبرى بمجلس الشورى مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة مستجدات الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين2013 و2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012، حيث جرى التوافق على تمريرها خلال جلسة النواب المقبلة بتاريخ 7 مايو/ أيار المقبل على أن يتم الاتفاق على شروط ومعايير علاوة الغلاء».

ووصفت القعود الاجتماع بـ «المثمر»، حيث «استجابت الحكومة ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد من خلال الموافقة على طلب رئيس مجلس النواب بزيادة موازنة علاوة الغلاء لتصل من 75 مليون دينار إلى 105 ملايين دينار بزيادة قدرها 30 مليون دينار، على أن تلتقي اللجنة بوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي خلال اليومين المقبلين للاتفاق بشكل نهائي على معايير علاوة الغلاء لتكون ملزمة للحكومة للتنفيذ على الشرائح المختلفة.

وأشارت إلى «تفهم أعضاء اللجنة الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به مملكة البحرين ونسبة العجز في الموازنة العامة للدولة»، ذاكرة أن «الأجواء العامة للاجتماع اتسمت بالإيجابية والتفهم لوجهات النظر المشتركة بين الجانبين، ما يعكس التعاون الإيجابي بين السلطة التنفيذية واللجنة المالية.

ووجهت القعود «الدعوة إلى أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية لحضور الاجتماع القادم وذلك لمزيد من التعاون والتشاور المشترك من أجل الوصول إلى توافقات ورؤى مشتركة.

ومن جهته، قال عضو اللجنة المالية النيابية محمود المحمود لـ «الوسط»: «إن زيادة الـ30 مليوناً التي تم التوافق عليها مع الحكومة من شأنها أن توسع شريحة المستفيدين من العلاوة الذين بلغ عددهم قرابة 83 ألف أسرة بحرينية»، مستدركاً «غير أنه للآن لم يتم التوافق مع الحكومة على الشرائح التي طالبنا باعتمادها لصرف العلاوة المذكورة».

وواصل المحمود «المعايير التي اقترحناها من قبل، تتمحور حول صرف العلاوة وفق ما تم إقراره من قبل مجلس النواب في الموازنة العامة للدولة للعامين (2011-2012)، وهي 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301 و700 دينار و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701 و1000 دينار».

وأفصح «اليوم (الإثنين) سيكون لنا اجتماع مع وزيرة التنمية الاجتماعية بشأن هذا الموضوع ونأمل أن يكون العرض الحكومي الذي قدم 30 مليوناً سيؤدي إلى مرونة أكبر لدى الوزارة في اعتماد الشرائح التي يطالب بها النواب لصرف العلاوة».

وذكر المحمود أن «تقرير اللجنة المالية بشأن الموازنة العامة للدولة لن يتم التصويت عليه في جلسة غدٍ (الثلثاء)، بل سيتم تأجيله إلى الثلثاء الذي يليه (7 مايو/ أيار 2013) حتى يتم إضافة البنود التي تم وقد يتم التوافق عليها مع الحكومة بشأن المطالب النيابية».

يشار إلى أن مجلس النواب وافق في جلسته الأخيرة الثلثاء الماضي على طلب لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس، سحب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014، وتأجيل مناقشته لمدة أسبوع واحد، وهو القرار الذي بررته رئيسة اللجنة لطيفة القعود بـ «محاولة بذل المزيد من المحاولات مع الحكومة»، بعد رفض الحكومة مرئيات النواب بشأن الموازنة، المتعلقة بزيادة رواتب موظفي القطاع العام، فيما توافق الطرفان على آلية معينة لزيادة معاشات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص.

وقدم وزير المالية، في اجتماع عقد مع اللجنة بشأن موازنة العامين 2013 و2014، منتصف الشهر الجاري عرضاً يقضي برفع علاوة تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن 700 دينار، بواقع 75 ديناراً إضافيّاً، ليصبح مجموع العلاوة 150 ديناراً، بدلاً من 75 ديناراً حاليّاً، كما يشمل العرض رفع العلاوة المذكورة لمن تتراوح رواتبهم بين 700 و1500، بمقدار 50 ديناراً، لتصبح 125 ديناراً، بدلاً من 75 حاليّاً، إلا أن ذلك لم يؤدِّ إلى تغير المزاج النيابي لقبول الموازنة وقتها.

جدول بأهم المطالب النيابية بشأن موازنة 2013 و 2014