شهدت الجلسة الخامسة عشرة من جلسات استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي مواصلة نقاش النقطة الثالثة عن الصيغة المتعلقة بمخرجات الحوار، وتوزيع ورقة توضح مفاهيم النقاط المدرجة تحت عنوان: المبادئ والثوابت والقيم. بالإضافة إلى التوافق على أن تكون الجلسة المقبلة بتاريخ 8 مايو/ أيار المقبل.

وقال المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إن المشاركين ناقشوا النقطة الثالثة المذكورة في الورقة المقدَّمة من الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة بتاريخ (28 يناير/ كانون الثاني 2013) والمتعلقة بمخرجات الحوار، والتي تمت مناقشتها خلال الجلسة الماضية وهي على النحو الآتي:

(التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثل اتفاقاً نهائيّاً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية و/أو قانونية و/أو إجرائية محددة، ويقصد بصيغ بالتعديلات الدستورية تغييراً و/أو حذفاً و/أو إضافة على الدستور، ويـرفع إلى جلالة الملك لتنفيذها حسب آليات التنفيذ المتوافق عليها).

والمقترح الثاني المقدم من الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة بإضافة العبارة الآتية: «... وذلك لعرض صيغ التعديلات الدستورية على الاستفتاء وتنفيذ التعديلات على القوانين والإجراءات حسب الوسائل الدستورية».

أما المقترح الثالث والمقدم من المستقلين من السلطة التشريعية فهو إضافة النص الآتي في نهاية الصيغة المقترحة:

«... ليتخذ بشأنها الوسائل الدستورية بحسب الصلاحيات ووفق آليات تنفيذ مخرجات الحوار التي سيتَّفق عليها الأطراف»، فيما كان المقترح الرابع بطلب ترحيل الفقرة الآتية: «... وذلك لعرض صيغ التعديلات الدستورية على الاستفتاء وتنفيذ التعديلات على القوانين والإجراءات حسب الوسائل الدستورية». الى النقطة الثامنة من ورقة الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة باعتبارها آلية من آليات الحوار.

وذكر عيسى عبدالرحمن أن منسق الجلسة قدَّم تفسيراً حول الصيغة المطروحة، حيث أوضح أن «هذه الفقرة وحدة واحدة متكاملة، وأن أي توافق سيرفع الى جلالة الملك يكون نهائيّاً ملزماً ومتكاملاً، ويتطلب لرفعه أن يكون بحسب آليات التنفيذ المتوافق عليها، ولن ترفع أي توافقات من دون تحديد آلية التنفيذ التي سيتم التوافق عليها»، وقد تم تأجيل البتّ في الصيغة المشار إليها إلى الجلسة المقبلة بناء على الطلب المقدم من ممثلي الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة وذلك لإخضاعها لمزيد من الدراسة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى انتقال المشاركين بعد ذلك لمناقشة العناوين العامة لـ»الثوابت والمبادئ والقيم» على النحو الوارد في محضر اجتماع فريق العمل المنعقد بتاريخ (31 مارس/ آذار 2013) وهي على النحو الآتي:

مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور، الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية، التمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون)، احترام جميع الأديان والمذاهب، المحافظة على حقوق المواطنين على قاعدة المواطنة في الحقوق والواجبات، احترام جميع مكونات المجتمع وعدم إضعاف أي منها، مكافحة ثقافة العنف والكراهية والطائفية، رفض أي تدخل خارجي في القضايا الوطنية، رفض مبدأ المحاصصة الطائفية، احترام حكم القانون، احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها، نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.

كما أشار عيسى عبدالرحمن إلى توزيع ورقة من الجمعيات المعارضة الوطنية الديمقراطية المعارضة تضمنت شرحاً للمبادئ المقدمة منها بورقتها المقدمة بتاريخ (17 مارس 2013)، حيث تم تأجيل النقاش بشأنها إلى الجلسة المقبلة بناء على طلب عدد من المشاركين ليتسنى دراستها بشكل كافٍ.

وقد توافق المشاركون على أن تكون الجلسة المقبلة يوم الأربعاء بتاريخ (8 مايو/ أيار 2013) وأن يكون جدول أعمال الجلسة على النحو الآتي:

• رد الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة بشأن الصيغة المقترحة بخصوص النقطة الثالثة المتعلقة بـ «مخرجات الحوار»: (التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثل اتفاقاً نهائيّاً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية و/أو قانونية و/أو إجرائية محددة، ويقصد بصيغ بالتعديلات الدستورية تغييراً و/أو حذفاً و/أو إضافة على الدستور، ويـرفع إلى جلالة الملك لتنفيذها حسب آليات التنفيذ المتوافق عليها).

• النقطة السادسة: التمثيل المتكافئ للأطراف.

• مواصلة مناقشة الثوابت والمبادئ والقيم في ضوء الشروحات المقدمة من الجمعيات المعارضة الوطنية الديمقراطية المعارضة.