أكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، أن «وزارة الإسكان ستعتمد معيار الأقدمية كمعيار رئيسي في توزيع الوحدات والخدمات الإسكانية بعد موافقة مجلس الوزراء أمس (الأحد) على الاقتراح برغبة المقدم من السلطة التشريعية بشأن اعتماد طلبات الإسكان بالأقدمية فقط على مستوى البحرين».

وذكرت في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء، أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء فإن المعيار الرئيسي لوزارة الإسكان سيكون الأقدمية وستدخل عليه بعض الاستثناءات الخاصة، حيث ستوزع مشاريع المدن الإسكانية حسب معيار الأقدمية.

أمّا مشروعات المجمعات الإسكانية سيتم تخصيص نسبة لأهالي المنطقة باعتبارهم الأقرب للمشروع الإسكاني والوحدات المتبقية ستوزع على أهالي المحافظة حسب الأقدمية.

سميرة رجب: آلية داخلية للتعقيب على المنظمات المسيئة للبحرين... ولا تخبط بالردود

القضيبية - صادق الحلواجي

قالت المتحدث الرسمي باسم حكومة مملكة البحرين، سميرة رجب، إن «لدى حكومة البحرين آلي داخلية معتمدة للرد والتعامل مع المنظمات الدولية التي تأخذ مواقف مسيئة أو مناوئة للبحرين وحكومتها»، مستبعدةً وجود «تخبط رسمي في الرد على تلك المنظمات وما يصدر عنها من تقارير».

وأوضحت رجب أن «المنظمات أو ما يصدر عنها من تقارير يتم الرد عليها بواسطة آلية حكومية محددة، وهي أن الوزير المعني المكلف في شأن مضمون التقرير يكون له التصريح الأول، ثم المتحدث الرسمي باسم الحكومة يكون له رد آخر أيضاً. وهناك من يرد من الأطراف الحكومية بالاتصال المباشر عبر الرد على التقارير وفقاً لكل بند. وخلافاً لما يظهر في الإعلام، فإن هناك آلية داخلية متبعة لمواجهة هذه الأمور، وما يشاهده الرأي العام ضمن المشهد الإعلامي يتمثل في رد أول من الوزير المعني المكلف في ذلك الشأن، ثم المتحدث الرسمي الذي يكون له رد آخر، لكن الكل يعمل كفريق متفق على صيغة الرد».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي يعقب جلسة مجلس الوزراء، أمس الأحد (28 أبريل/ نيسان 2013) في قصر القضيبية. حيث أعلنت رجب أنه «سيكون هناك اجتماع رسمي آخر لكل وسائل الإعلام ليتناول جميع القضايا الأخرى التي لا علاقة لها بجدول أعمال مجلس الوزراء».

هذا وزادت المتحدث الرسمي على قولها أعلاه، بأن «ليس هناك تخبط في الرد على تقارير المنظمات الخارجية المسيئة أو المناوئة للبحرين، وإذا كان هناك في المشهد الإعلامي ما هو ليس واضحاً، فإنه يجب علينا توضيحه».

وأفادت المتحدث الرسمي باسم الحكومة في تعليقها على سؤال بشأن مدى التزام البحرين بالرد على تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم الأخير، والذي تضمن جوانب من الأوضاع في المملكة، بأن «توجد تصريحات رسمية خرجت بشأن التقرير الأول لوزارة الخارجية الأميركية، وفي حال وجود أي تفاصيل جديدة أخرى سيعلن عنه رسمياً من قبل المسئولين المعنيين كلاً بحسب اختصاصه».

وتعليقاً على موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب حول اعتماد طلبات الإسكان بالأقدمية فقط على مستوى البحرين، وفي ظل وجود بعض المشروعات التي اعتُمد فيها توزيع الطلبات بحسب المناطقية، أوضحت رجب أن «وزارة الإسكان تعتمد أولاً على معيار الأقدمية كمعيار رئيسي في عمليات التوزيع والتخصيص على جميع المشروعات الإسكانية، وبالنسبة لمشروعات المدن فإنه يتم اعتماد الأقدمية في توزيع الطلبات، وأما بالنسبة لبعض مشروعات المجمعات الإسكانية فإنه يتم تخصيص نسبة معينة من المشروع المقام على تلك الأراضي لأهالي المنطقة كأولوية لهم بحسبانهم الأقرب لهذا المشروع، وهذا أمر معمول به في كل المشروعات الإسكانية التي تقام في مختلف مناطق المملكة، والمتبقي بحسب الأقدمية لمختلف مناطق البحرين»، مشيرةً إلى أن «ما تقدم يتلخص في اعتماد معيار الأقدمية عدا بعض الاستثناءات الخاصة في المناطق وتوسعاتها».

وبينت المتحدث الرسمي أن عدم حضور الوزراء للمؤتمر الصحافي المنعقد بعد جلسة مجلس الوزراء من كل أسبوع يعود إلى عدة أسباب، وزادت على قولها بأنه «يتم اختيار الوزراء الذي يحضرون خلال المؤتمر الصحافي اعتماداً على ما يتضمنه جدول أعمال المجلس، وأهمية المواد وما يمكن إثارته حولها من نقاش. وغيابهم خلال المؤتمرات الماضية هو لأسباب جبرية إما لارتباطهم بمواعيد مهمة أو لزيارات رسمية خارج البلاد، لكن سيتم الاهتمام خلال المؤتمرات الصحافية المقبلة بحضور الوزراء لشرح إنجازاتهم وشرح بعض التفاصيل الوارد من الصحافة والإعلام».

إلى ذلك، واستعرض وزير المواصلات كمال أحمد خلال جلسة أمس، التقرير السنوي لأداء موانئ مملكة البحرين للعام 2012، والذي جاءت فيه مؤشرات الأداء إيجابية، بعد مقارنة إحصائية العامين 2011 و2012. فيما أخذ المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى والنواب مشروع قانون تنظيم الطيران المدني.

وفيما يتعلق بالموضوعات الخاصة بالسلطة التشريعية، فقد ناقش المجلس ووافق على عدد من المقترحات برغبة المقدمة من مجلس النواب، ومن أهمها: الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن اعتماد طلبات الإسكان بالأقدمية فقط على مستوى البحرين. والموافقة على الاقتراح برغبة بشأن اعتماد مواقف متعددة الأدوار للسيارات بمجمع السلمانية الطبي، والموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى متخصص في علاج الأورام السرطانية.

هذا ووفقاً لموجز التقرير السنوي حول أداء موانئ مملكة البحرين للعام 2012، فإن طاقة ميناء خليفة بن سلمان الاستيعابية تصل إلى 1.1 مليون حاوية نمطية، وقد ارتفعت إنتاجية الحاويات النمطية ارتفاعاً قياسياً، وبلغت نسبته 40 في المئة في العام 2012 مقارنة بالعام 2011. فيما ارتفع معدل إنتاجية رصيف محطة الحاويات بالميناء في العام 2012 مقارنة بسابقه، ما أسهم في تقليص زمن انتظار الحاويات، وجذب الخطوط الملاحية العالمية، وجعل البحرين مركزاً استراتيجياً لتجارة العبور.

وأظهر التقرير أن عدد سفن البضائع العامة الراسية بالميناء ارتفع مع نهاية العام 2012 بنسبة 8 في المئة مقارنة بالعام 2011. وقد ارتفعت الإنتاجية الإجمالية السنوية للبضائع العامة بالميناء عام 2012 بنسبة 13 في المئة مقارنة بالعام الذي يسبقه.

وبين التقرير أن شئون الموانئ والملاحة بالبحرين نجحت عقب ما خلفته الأحداث السياسية الواقعة في البحرين من مخاوف، في طمأنة وإقناع الشركات السياحية بإعادة تشغيل رحلاتها لميناء خليفة بن سلمان.

وفيما يتعلق بميناء سلمان، فقد ارتفع عدد السفن التجارية الراسية هناك عام 2012 بنسبة 10 في المئة مقارنة بالعام 2011. وقد بلغ الإجمالي السنوي لواردات وصادرات الأرصفة الخاصة مع نهاية العام 2012 أكثر من 31 مليون طن متري.