القوانين والتشريعات الاقتصادية هي لعبة تنظيمية لتحقيق الثروة والرفاهية، وكل مستفيد يضغط لإصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تصب في صالحه.

تخيل أنك اشتريت أرضاً سعرها 40 ألف دينار، وبعد شهور قامت وزارة البلديات بتغيير تصنيف الشارع من سكني إلى تجاري، وأصبحت أرضك تجارية وبلغ سعرها 75 ألف دينار. فهنا أنت ربحت 35 ألف دينار بسبب قرار وزارة البلديات، وأنت جنيت هذه الثروة بسبب قرار.

ومن أمثلة لعبة القوانين، أن الدولة تفرض قانوناً يلزم كل شخص يريد ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو اقتصادي، أن يستأجر عقاراً تجارياً. هنا يستفيد ملاك العقارات وتتضاعف ثروتهم، فكل شخص يريد سجلاً تجارياً، سيكون مضطراً أن يستأجر دكاناً من ملاك العقارات. وهذا القانون سبب رئيسي في نجاح العقارات التجارية، فكل مالك عقار يبني دكاكين سيحقق أرباحاً بسبب هذا القانون الذي يجبر الناس على الإيجار.

تخيل وجود أكثر من 100 ألف سجل تجاري، فكم حجم الأموال التي سيجنيها ملاك العقارات شهرياً بسبب هذا القانون، لا أعتقد أنها تقل عن 60 مليون دينار شهرياً.

مثال آخر، أحد الأشخاص البسطاء حقّق نجاحاً في مشروعه، بسبب وجود قرار أو تشريع في وزارة البلديات يلزم كل من يريد أن يحصل على رخصة بناء أن يوفر حاوية لمخلفات البناء، فهذا الشخص قام بمشروع تأجير الحاويات، فكل من يريد البناء سيكون مضطراً لاستئجار حاوية للحصول على رخصة البناء من البلدية. ولولا القرار والتشريع لما حقق المشروع نجاحاً لهذا الشخص.

قبل أسبوع، ذهبت إلى محلات لشراء ملابس مدرسية لابنتي مريم، فعرفت أن هذه المحلات تحقق مبيعات عالية، بسبب قرارات مدرسية تلزم الطلبة على الزي المدرسي، مثلاً المدرسة الخاصة لديها زي مدرسي معين، وصاحب المحل قام بتوفير هذا الزي، وطلاب هذه المدرسة ملزمون بشراء هذا الزي. فقرار المدرسة خلق فرصاً وحقّق أرباحاً لمثل هذه المحلات. وتقدر سوق الزي المدرسي الرسمي للمدارس في البحرين بأكثر من مليوني دينار سنوياً. ومن فهموا اللعبة استفادوا من قرار المدارس بارتداء الزي الرسمي.

القوانين والتشريعات والقرارات تعتبر من أهم الوسائل لتحقيق الثروة.

ولهذا كل جهة أو مجموعة تريد إصدار حزمة من التشريعات والقوانين تصب في صالحها.

على سبيل المثال، شركات التأمين تريد قانوناً أو تشريعاً يلزم الأجانب بالتأمين الصحي أو ما يسمى (التأمين الصحي الإلزامي)، لو طبق هذا القانون في لحظة واحدة ستجني هذه الشركات ملايين الدنانير. تخيل وجود أكثر من 600 ألف أجنبي في البحرين، وكل أجنبي تم تأمينه بمبلغ 100 دينار في السنة كأقل تقدير، فإن الحصيلة ستكون 60 مليون دينار ستدخل في الحسابات البنكية لملاك شركات التأمين الذين سيكونون سعداء لو تم تطبيق هذا القانون.

في الدول الغربية فهموا اللعبة وطوّروها بكل ما تبدع العقول، وأوجدوا فرصاً هائلة لإنشاء مشروعات تجارية وصناعية وخدمية واستثمارية واقتصادية مربحة. وحجم الاستفادة يعتمد على قدرة الشخص على فهم قواعد اللعبة، وفي الغالب كبار القوم هم الأكثر استفادةً لأنهم يمتلكون الإمكانات المادية.

نحن في البحرين، مازلنا متأخرين في فهم لعبة القوانين، وكثير من القوانين تظهر بسبب ضغط جهةٍ لها مصلحة من ذلك، فمثلاً العقاريون يضغطون لإصدار قانون عقاري جديد بدافع مصلحة القطاع، شركات التأمين تضغط لإصدار تشريعات جدية بدافع مصلحتها. فالقوانين في البحرين هي نتاج ضغط جهات لها مصلحة، وهذا يؤدي إلى انحراف لعبة القوانين عن المسار الذي يحقق المصلحة العامة.

فالقوانين يجب أن تصدر بهدف إيجاد فرص مربحة لكل من يسكن في البلد، وليس لجهة دون أخرى. والمجلس التشريعي بعيد كل البعد عن إحداث نقلة نوعية في إيجاد فرص تحقق الربح والثروة لعامة الناس.

السؤال الذي يطرح نفسه: من هو المستفيد من لعبة القوانين في تحقيق الثروة والرفاهية؟ ربما يحتاج الجواب إلى تحقيق محايد.