قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المنطقة الجنوبية، علي المهندي، إن «البحرين ستواجه مشكلة حتمية مع مئات الأطنان من النفايات يومياً بسبب انتهاء العمر الافتراضي للمدفن في منطقة عسكر خلال فترة 6 أعوام تقريباً».

وأضاف المهندي ان «الحل يكون إما بزيادة عدد الطبقات بمستوى طبقات الأرض بالمدفن الحالي، أو بتنفيذ مشروع تدوير النفايات المزمع إنشاؤه خلال فترة عامين»، مشيراً إلى أن «حجم التوسع العمراني والسكاني في البلاد أصبح يحتم إيجاد مصنع لتدوير النفايات في كل محافظة على حدة».

وبيّن المهندي على خلفية مناقشة اللجنة آلية معالجة النفايات بمدفن عسكر ومدى مطابقتها للمعايير الدولية، أن «العمر الافتراضي للمدفن المتبقي باستثناء المساحة المخصصة للسكراب يبلغ 6 أعوام مقبلة على أقصى حد، ويمكن زيادة هذا العمر بزيادة مستوى طبقة الأرض»، مستدركاً بأن «اللجنة واعتماداً على المعايير الدولية، ناقشت الأوقات التي يعمل خلالها (من السادسة صباحا حتى الرابعة مساءً، مع بعض العمليات المسائية مع مراقبة محكمة)، وكذلك حجم النفايات اليومية والسنوية، والنسب المئوية للنفايات سواء المنزلية أو مواد البناء أو الطبية أو المواد العضوية. إلى جانب البدائل المطروحة لمعالجة النفايات بطريقة علمية حديثة».

وذكر رئيس لجنة الخدمات أن «العقد الحالي مع الشركة المطورة لمشروع تدوير النفايات يتضمن عملية تحويل مخلفات النفايات إلى طاقة كهربائية، وفي حال اعتماد هذه العملية فسيكون الناتج من الطاقة الكهربائية يبلغ نحو 25 ميغاوات من حجم مخلفات النفايات التي تبلغ 120 ألف طن شهرياً»، منوهاً إلى أن «اللجنة لم تغفل المساحة المطمورة بعد امتلائها بالنفايات ومدى الاستفادة منها للمشروعات البلدية المستقبلية».

وأفاد المهندي بأنه «وفقاً لتصريحات وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، نبيل أبوالفتح، فإن المكب المخصص كمدفن للنفايات في المنطقة الجنوبية بلغ نهاية طاقته الاستيعابية خلال هذه الفترة، ولا يستطيع استيعاب كميات أكبر من النفايات بعد عامين أو ثلاثة على الأكثر، وليس على مدى 6 أعوام كما ذكرت»، متابعاً بأن «الوكيل أكد حجم مشكلة النفايات التي بدت معروفة، وقال إن البحرين بلغت نهاية الطاقة الاستيعابية للمدافن المخصصة للنفايات في منطقة عسكر، ولابد من البحث عن طريقة لحل المشكلة. وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات هو الحل الأمثل المطروح حالياً. والبحرين بحاجة الآن إلى مصنع لتدوير المخالفات لأنه خلال 3 أعوام ستصل إلى نهاية الطاقة الاستيعابية للمدافن الموجودة حالياً، فالبلاد تنتج 1.5 من المخلفات سنوياً».

وتابع رئيس لجنة الخدمات: «الأرقام الرسمية من وزارة شئون البلديات بينت أن حجم المخلفات اليومية في البحرين تبلغ 4 آلاف طن، وتشمل مخلفات منزلية وصناعية وبناء وغيرها، ومشروع إعادة التدوير سيستوعب 80 في المئة من المخلفات المنزلية العضوية، بينما سيتم دفن النفايات الأخرى في مدفن مكب النفايات، أي ان المشروع لن يتخلص من المشكلة بصورة نهائية»، لافتاً إلى أن «المجلس اتخذ قراراً في مشروع التدوير بوقت سابق، وأبدى عدم موافقته على المشروع إلا بعد اطلاعه على تقرير ودراسة فنية تتضمن جميع التفاصيل من وزارة شئون البلديات والجهات البيئية والصحية الأخرى ذات العلاقة، مع الأخذ في الاعتبار توافر أي احتمالات لأضرار بيئية وصحية».

هذا، وحضر اجتماع اللجنة رئيسها علي المهندي، والعضوين عيسى الدوسري ومحمد البلوشي. وخلصت إلى أنها ستناقش خلال اجتماعها المقبل الموضوع نفسه، والمقرر انعقاده في 29 أبريل/ نيسان الجاري، وذلك بحضور مختصين من وزارة شئون البلديات البلديات والتخطيط العمراني (المستشار القانوني ورئيس قسم التحكم في المخالفات بالوزارة) وشئون التخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، ووزارة المالية لمناقشة موضوع آلية معالجة النفايات بمدفن عسكر ومدى مطابقتها للمعايير الدولية والموقع الذي تم تحديده لإنشاء مصنع التدوير ومدى قانونية الاتفاقية مع الشركة المطورة.