قال المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن: «إن الجلسة الخامسة عشرة من جلسات استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي ستعقد اليوم الأحد (28 ابريل/ نيسان 2013)، بحسب اتفاق المشاركين في الجلسة الماضية»، مضيفاً ان «من المقرر أن يناقش المشاركون جدول الأعمال المتفق عليه، والمتضمن مواصلة مناقشة الصيغ المقترحة بشأن النقطة الثالثة المتعلقة بمخرجات الحوار، والنقطة السادسة بشأن التمثيل المتكافئ للأطراف، والثوابت والمبادئ والقيم من واقع محضر اجتماع فريق العمل المصغر الذي عقد في (31 مارس/ اذار الماضي)».

وأوضح «ان المشاركين سيواصلون مناقشة النقطة الثالثة المتعلقة بمخرجات الحوار، والتي عرضت للنقاش في الجلسة الماضية على صيغة: «التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً دستورية و/أو قانونية و/أو إجرائية محددة، ويقصد بالتعديلات الدستورية تغييراً و/أو حذفاً و/أو إضافة على الدستور، ويرفع إلى جلالة الملك لتنفيذها بحسب آليات التنفيذ المتوافق عليها». وأشار عيسى عبدالرحمن إلى أن الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة اقترحت في الجلسة الماضية أن تضاف للصيغة السابقة عبارة: «وذلك لعرض صيغ التعديلات الدستورية على الاستفتاء وتنفيذ التعديلات على القوانين والإجراءات بحسب الوسائل الدستورية». بينما اقترح المستقلون من السلطة التشريعية إضافة «ليتخذ بشأنها الوسائل الدستورية بحسب الصلاحيات ووفق آليات تنفيذ مخرجات الحوار التي سيتفق عليها الأطراف».