قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود ان «اللجنة ستعقد اليوم الأحد (28 ابريل/ نيسان 2013) اجتماعا حاسما مع وزير المالية للاطلاع على ما إذا كان لدى الحكومة عرض جديد تقدمه للنواب بشأن الموازنة العامة للدولة لعامي 2013 و2014».

وقلل المحمود في تصريح لـ «الوسط» من «احتمال سحب الحكومة للموازنة وتقييمها مرة أخرى للنواب بصفة الاستعجال»، معتبرا أن «ذلك لن يغير من الأمور كثيرا».

وأبدى اعتقاده أن «الحكومة لن تقدم على هذه الخطوة لعدم جدواها الكبيرة، إذ ان الأجدى هو أن تتجاوب أكثر مع مطالب النواب باعتبارها مطالب شعبية يتطلع لها البحرينيون».

وعما يتوقع أن يقدمه اجتماع النواب اليوم مع الحكومة، أفاد انه «ربما لو قدمت الحكومة عرضا أفضل بشأن علاوة الغلاء فربما قد يتغير موقف بعض النواب ويتجهون إلى تمرير الموازنة، ويبقى ذلك احتمالا قد يحصل أو لا يتم».

وأردف المحمود ان «وزيرة التنمية تريد تقديم معاييرها الخاصة للعلاوة، والنواب لا يثقون بالوزيرة بالمرة في هذا الأمر، لقد خدعنا مرة واحدة ولا نقبل بأن ندخل في المساومات ذاتها مرة أخرى، فقد سبق لوزارة التنمية أن نكثت بوعودها السابقة، نحن اليوم في وضع أقوى، لذلك لا نقبل بأن نكون في موقف الضعيف».

وتابع «نستغرب إصرار وزارة التنمية على اعتماد معاييرها الخاصة التي قد تفضي إلى تقليل المواطنين المستفيدين من علاوة الغلاء، في الوقت الذي نشهد فيه أن هناك فائضا في الموازنة السابقة للعلاوة قارب 20 مليون دينار، وبالتالي فإننا نسأل أليس من الأجدى صرف هذه الأموال الفائضة على مستفيدين مستحقين جدد وتوسيع الشريحة المستفيدة، بدلا من تكديس فوائض مالية من موازنات معتمدة للعلاوة في حين أن هناك مواطنين يحتاجونها بسبب ارتفاع مستوى المعيشة والغلاء؟».

وواصل المحمود «مازلنا نطالب بالمعايير التي اقترحناها من قبل، وصرف العلاوة وفق ما تم إقراره من قبل مجلس النواب في الموازنة العامة للدولة للعامين (2011 - 2012)، وهي 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301 و700 دينار و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701 و1000 دينار».

يشار إلى أن مجلس النواب وافق في جلسته الأخيرة الثلثاء الفائت على طلب لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس، سحب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 - 2014، وتأجيل مناقشته لمدة أسبوع واحد، وهو القرار الذي بررته رئيسة اللجنة لطيفة القعود بـ «محاولة بذل المزيد من المحاولات مع الحكومة»، بعد رفض الحكومة مرئيات النواب بشأن الموازنة، المتعلقة بزيادة رواتب موظفي القطاع العام، فيما توافق الطرفان على آلية معينة لزيادة معاشات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص.

وقدم وزير المالية، في اجتماع عقد مع اللجنة بشأن موازنة العامين 2013 و2014، منتصف الشهر الجاري عرضاً يقضي برفع علاوة تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن 700 دينار، بواقع 75 ديناراً إضافيّاً، ليصبح مجموع العلاوة 150 ديناراً، بدلاً من 75 ديناراً حاليّاً، كما يشمل العرض رفع العلاوة المذكورة لمن تتراوح رواتبهم بين 700 و1500، بمقدار 50 ديناراً، لتصبح 125 ديناراً، بدلاً من 75 حاليّاً.