استمر عدد من المواطنين في تأدية الصلاة بمواقع عدد من المساجد المهدومة خلال فترة السلامة الوطنية في العام 2011، إذ تمت يوم أمس (السبت) تأدية صلاة الظهرين بمواقع 7 مساجد، من بينها (مسجد العلويات، مسجد الوطية، مسجد البربغي، ومسجد عين رستان).

من جانبه، قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، إن إعادة التلويح الرسمي بإعادة هدم مسجد أبوطالب في مدينة حمد مجدداً بعد إعادة بنائه، يؤكد إصرار الجهات الرسمية على تأزيم الوضع، واستفزاز المواطنين في معتقداتهم وحقوقهم الدينية.

واستغرب السلمان من هذا القرار، الذي يأتي بعد السيل الكبير للإدانات الدولية التي خرجت عن المنظمات الحقوقية المعنية بالحريات الدينية ومجلس حقوق الإنسان، كما أن هذا القرار يؤكد ضرورة اتخاذ المؤسسات الدولية موقفاً حازماً لوقف التعديات المستمرة على الحريات الدينية في البحرين.

وعبّر عن آسفه من أن تكون الرسالة الملوحة بهدم المسجد موقّعة من مدير إدارة الأوقاف الجعفرية.

وأضاف «قراءتنا أن وزارة العدل والشئون الإسلامية اتخذت الأوقاف الجعفرية كواجهة مبطنة لهدم المسجد واستبدال أرضه بأرض أخرى، وكان من المؤمل من الأوقاف الجعفرية أن تدافع عن حرمة المسجد برفض اعتماد الموقع البديل، لعلمها بأن تغيير مواقع المساجد ومواقع الوقفيات مخالف للأحكام الشرعية، التي اجتمع عليها علماء المسلمين».

وبخصوص الموقف الشرعي من ذلك، قال السلمان: «إن وقفية المسجد أبدية، ولا تسقط صفة المسجدية بالقرار الذي أمر بهدم البناء عليه، وإن كان الهدم خطيئة فإن إعادة الهدم وتغيير موقع المسجد خطيئة أكبر، وهو غير مقبول لدى عموم المواطنين، ولا مبرر قانونياً أو دينياً أو أخلاقياً بذلك، بل يمثل انتهاكاً صارخاً للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على حرية إبداء المعتقد وحرية التعبد وإقامة الشعائر الدينية».

ونبّه إلى أن هذا التعدّي يعتبر انتهاكاً ومخالفة لدستور البحرين في المادة (22)، التي كفلت فيها حرمة دور العبادة وحرية القيام بالشعائر الدينية.

وشدد على أن مصادرة الوقفيات المسجدية وإعادة هدم المساجد سيعيد الوضع إلى منزلق خطير لا تحمد عواقبه، ويجب توخّي أقصى درجات الحيطة والحذر من الإقدام على هذه الخطوة، التي تمس حرية العقائد الروحية، والتي تفسد مساعي تجاوز الاحتقانات النفسية والاجتماعية في البلاد. وذكر السلمان أن التعدّي على المسجد مخالف للشعائر السماوية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتتحمل السلطة تبعاته بسبب تعمّد وزارة العدل استهداف دور العبادة، علماً أن التفسير المنطقي الوحيد الذي تسعى إليه الوزارة بأخذ هذا المنحى، هو محاولة إقصاء هذه المساجد إلى مناطق نائية ومخفية وإبعادها عن الشوارع الاستراتيجية.

وأكد السلمان أن مسجد أبوطالب لديه الاثباتات والتراخيص والإجازات الرسمية، وتم تحديد الأرض التي بني عليها المسجد في العام 1997 من قبل وزارة الإسكان على أنها أرض مسجدية، والمسجد مسجل رسمياً في إدارة الأوقاف الجعفرية، والأخيرة تعتبر الوقفية صحيحة، والأحرى بها الدفاع عن المساجد وحمايتها من أيدي العبث، والإصرار على تحمل هذه الأمانة الكبيرة، ورعاية الأوقاف الإسلامية من دون الإملاءات السياسية.

وأوضح أن دائرة الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان تواصلت بصورة مستعجلة مع المؤسسات الدولية المعنية بالحريات الدينية لإطلاعها على هذا الانتهاك.