قال أعضاء في المرصد البحريني لحقوق الإنسان ان «تأجيل الحكومة زيارة المقرر المعني بمنع التعذيب خوان منديز يعزز سياسة الإفلات من العقاب»، مشددين على أن «التأجيل ستكون له عواقب وخيمة على سجل السلطة الحقوقي».

ووصفوا في مؤتمر صحافي عقد في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في العدلية صباح أمس السبت (27 ابريل/ نيسان 2013) التأجيل بأنه «تنصل من التزام دولي، وقد يفسر بأنه رفض غير مباشر للزيارة، وأن الزيارة غير مقبولة من قبل السلطة في البحرين».

ومن جهته، قال منسق المرصد البحريني لحقوق الإنسان منذر الخور ان «التأجيل له أبعاد وعواقب لا نعتقد أنها حسبت بشكل صحيح، نحن كحقوقيين سعينا إلى هذه الزيارة بكل قوة، وكنا نسعى إلى وصول كل المقررين الخاصين لحقوق الإنسان لدخول البحرين، وخاصة المقرر المعني بمنع التعذيب إذ ان له صلاحيات تفوق غيره، حيث يستطيع تخطي الإجراءات المحلية للشكوى والتحرك فورا، لأن في تحركه إنقاذا لحياة الضحايا، لذلك كان لدينا سعي لدخول هذا المقرر ومقررين آخرين البحرين، وخاصة أن هذا المقرر تم تأجيل دخوله مرتين».

وأضاف «إذا سلطنا الضوء على اختصاصاته، فإنه بإنشاء مكتب للتعذيب فإن أول اختصاصاته هو التحقيق الكامل في حالات التعذيب وسوء المعاملة بغض النظر عن توقيع الدول اتفاقية منع التعذيب من عدمها، وهو يتلقى الشكاوى ويتلقى المعلومات ويقدم تقارير سنوية لمجلس حقوق الإنسان».

وأردف «كما كان بإمكانه النظر في الحالات التي تتعلق بالاستخدام المفرط للقوة، باعتبارها ترقى لحالات مشابهة للتعذيب».

وذكر الخور أنه «كان من المفترض أن يصل منديز الشهر المقبل، وكان يمكن أن يقوم بفحص حالات ودعاوى التعذيب منذ 30 عاما حتى الآن، التأجيل تنصل من التزام دولي، وقد يفسر انه رفض غير مباشر للزيارة، وان الزيارة غير مقبولة، لأن هذه الزيارة ستفتح الباب واسعا لمساءلة المسئولين عن التعذيب والانتهاكات الصغار منها قبل الكبار، إذ ان له حق استدعاء الجميع دون تحفظ».

وشدد على ان «هذا التوجه يخالف السياسة المتبعة للسلطة بالإفلات من العقاب، ونحن في المرصد نطلب السلطة بالوفاء بالتزاماتها بزيارة المقرر الخاص لمنع التعذيب وبقية المقررين الخاصين».

وواصل ان «التداعيات لهذا المنع سوف تكون له عواقب على السلطة نفسها، وسوف يرفع تقريرا عنها لمجلس حقوق الإنسان، فالمماطلة تعني التهرب من المسئولية، وتأجيل الزيارة سيفتح بابا لن يغلق».

وختم الخور «المقرر الخاص لمنع التعذيب خوان منديز هو احد ضحايا التعذيب ووجوده في هذا المنصب مهم لأنه مناصر لحقوق الإنسان وللديمقراطية».

أما عضو المرصد المحامي حميد الملا فأشار إلى أن «العدالة غير متحققة في البحرين وسياسة الإفلات من العقاب مستمرة، والدليل هو ما يحصل في قضايا عديدة دون أن تتحرك الجهات المعنية بالتحقيق في دعاوى التعذيب».

وتابع «لم يتم تقديم أي مسئول للمحاكمة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بل يتم ترقية بعضهم أو يتم تدوير المناصب».

وأردف ان «مسألة ملاحقة المعذبين قضية مهمة لأي مجتمع يريد أن يخرج من بوتقة الأزمات السياسية، لذلك كنا قد استبشرنا عندما تم تبييض المعتقلات في العام 2001، لأننا وجدنا أنها خطوة نحو الإصلاح والعدالة الاجتماعية».

وأكمل «لدينا كمحامين أمثلة عديدة على سياسة الإفلات من العقاب عبر أحكام البراءة التي نالها العديد ممن اتهموا بالانتهاكات لحقوق الإنسان، ونحن لم نفاجأ بهذه الأحكام وحتى عندما قدمنا وجهتنا القانونية توصلت إلى النتيجة ذاتها».

وواصل «تقرير بسيوني بيّن أن هناك حالات كثيرة تعرض لها المعتقلون من التعذيب، ومنهم الأطباء، والفقرة (1204) من التقرير أشارت إلى أن حالات التعذيب مورست على الرموز السياسية الـ14 وان احد الأطباء كذلك اجبر على أكل برازه».

وذكر الملا أن «بسيوني نصح الدولة بأن يقوموا بدورهم في الأخذ بهذه التوصيات، ولكن للأسف تمت المماطلة في تنفيذها».

وأضاف «نحن كمحامين شاهدنا حالات عديدة للاعترافات التي انتزعت تحت الإكراه والتعذيب، وقد دفعنا ببطلان هذه الاعترافات، لكننا وجدنا أنه يتم الأخذ بها».

وختم الملا بأن «جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وسواء أجلت زيارة المقرر الخاص بحقوق الإنسان أم لا، فالتبعات القانونية لن تسقط عمن قام بالانتهاكات».

فيما أفادت عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان فريدة غلام بأن «المقرر الخاص بالتعذيب معني بالقضاء على كل حالات التعذيب، بمعناها الواسع للتعذيب، وهو يدرك أن محنة ضحايا التعذيب لا تقتصر على الفترة التي مورس ضدهم التعذيب، بل هي ممتدة لما بعد ذلك، لذلك عليه أن يتأكد أن هناك ممارسات طويلة الأمد للتأهيل والعلاج».

وأضافت «يركز المقرر الخاص كثيرا على المادة 15 التي ترفض الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب، ولدينا اعترافات كثيرة اخذ تحت التعذيب، وهذه الاعترافات يجب ألا يعتد بها».

وتابعت غلام «على رغم حديث الرموز الوطنية لمدة ساعة لكل منهم على حدة أمام القضاء خلال محاكماتهم بشأن ما تلقوه من تعذيب، فإن الجهات المعنية ووحدة التحقيق في دعاوى التعذيب لم تتحقق مما قالوه».

وذكرت أن «المعتقلين السياسيين تم تجريدهم من حقوقهم القانونية وباتوا يخضعون لسياسات الجهات التي تحتجزهم، حيث يتم منعهم من تلقي العلاج الملائم لهم واستخدام أدويتهم».

وأشارت إلى أن «توصيات تقصي الحقائق ومن ضمنها مساءلة من قاموا بالانتهاكات لم يحدث فيها أي تقدم، وهناك شكوك أن من تمت مساءلتهم وهم قلة دخلوا السجون فعلا بعد إدانتهم».

وذكرت انه «في البحرين لدينا المرسوم بقانون رقم 56 الخاص بحماية من قاموا بالتعذيب والمقرر الخاص يوصي بإلغاء كل التشريعات التي تؤدي الى الإفلات من العقاب حتى لو كان ذلك بدعوى المصالحة الوطنية».

وواصلت غلام «ممارسة التعذيب والإفلات من العقاب ممارسات متأصلة في البحرين، ولا توجد تحقيقات كافية في انتهاكات رجال الأمن وقد تكررت هذه الملاحظات في التقرير الأول وحتى الثاني للمراجعة الأممية لملف البحرين الحقوقي، وهذا يعني أن تكرار هذه الممارسات مفادها أن الانتهاكات لاتزال مستمرة بالحجم ذاته وربما بوتيرة أكبر».