اختار البحرينيون المملكة الدستورية بالتصويت على ميثاق العمل الوطني في العام 2001، وثبتوا أن «الشعب مصدر السلطات» وأن الشعب هو صاحب اليد الطولى، وأن المواطنة والكفاءة هما المعيار الذي يتم على أساسه التوظيف أو أي أمر يكون فيه تفاضل بين المواطنين.

ارتضى البحرينيون مملكة دستورية يكونون فيها الخيار المفضل في التوظيف وأن فصلهم من أعمالهم وقطع أرزاقهم ممنوع ومخالف للقانون، واختاروا ذلك بكل رشد، ولكن لنرى هل البحريني هو الخيار المفضل؟ وهل التوظيف يتم وفق معيار المواطنة؟

ارتضى البحرينيون مملكة دستورية، تحترم فيها الأديان والمذاهب والأعراق، لا تهدم فيها المساجد دون أن يحاسب أي من المسئولين عن هدمها، وبدلاً من ذلك تستمر عملية تعطيل بنائها.

ارتضى البحرينيون وهم الشعب الراشد اختيار سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات، يختارون أعضاءها وفق معايير العدالة والمساواة لا وفق معيار الصوت الذي يساوي 20 أو 21 صوتاً، سلطة تشريعية يحترم أعضاؤها الشعب لا أن يصفهم أحد المعيّنين فيها بعدم النضج. سلطة تشريعية قادرة على المحاسبة والاستجواب والسؤال وليست سلطة لا تستطيع أن ترفض مرسوماً بقانون حتى لو خالف إرادتها ورأيها، سلطة تسقط فيها الاستجوابات قبل أن تبدأ.

ارتضى البحرينيون مملكة دستورية يقوم فيها التوظيف والابتعاث أو الترقيات على أساس الكفاءة وليس على أساس العائلة أو القبيلة أو الطائفة، فالتمييز ينخر في كل المؤسسات وبمستويات مختلفة وأنواع متعددة، وهذا لم يرتضِه البحرينيون أبداً، لأن ذلك بخلاف رشدهم الكبير.

ارتضى البحرينيون مملكة دستورية، تلبي مطالبهم المعيشية بما يتوافر من موازنات وخيرات في هذه البلاد، ولم يرتضوا مئات الملايين تتسرب من هنا وهناك وتكشف المفسدين المجهولين، ولم يرتضوا أن تتحول الأراضي من أملاك عامة إلى أملاك خاصة وقيمتها بالمليارات بينما يبحث أكثر من 50 ألف عائلة عن منزل إسكان.

ارتضى البحرينيون مملكة دستورية توضع فيها الموازنات في المواضع التي تحتاج إلى مصروفات، لا أن يتم صرفها في أمور هي ليست ضرورية بل قد تتعارض مع قيم هذا الشعب ومبادئه.

ارتضى البحرينيون صياغة قوانين تتم وفق احتياجاته وما يريده، قوانين عادلة تطبق على الجميع، وليست قوانين تصاغ لتقيد حريته، قوانين تأتي وفق مزاج سياسي يريد فرض حالة أمنية على الناس.

ارتضى البحرينيون أن يكون الوزراء والمسئولون موظفين لدى الشعب، يتسلمون راتبهم، لا أن يتكبروا عليه ويصرخون في وجه بعض موظفيهم، ويفصلون البعض الآخر، ويوظفون الأجانب بدلاً من البحريني، لأن على الموظف أن يحترم ما وظف على أساسه وألا يتجاوزه.