قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد بحبس شاب بحريني لمدة 6 أشهر في قضيتين منفصلتين بتهمة سرقة محفظة وهاتف، حيث قضت المحكمة بحبسه 3 أشهر في كل قضية.

أحيل المتهم إلى المحكمة في قضيتين منفصلتين بعد أن وجهت له النيابة تهمة سرقة المنقولات والمبالغ النقدية.

وتشير تفاصيل القضية الأولى إلى أن بائعة في محل سيراميك تقدمت ببلاغ للشرطة أفادت من خلاله أن شخصاً دخل المحل وطلب قطعة سيراميك، فدخلت إلى المخزن لإحضارها، لكنها فوجئت بعد عودتها بأن المتهم قد غادر المكان ووجدت حقيبة يدها مبعثرة وقد اختفى هاتفها الحديث، فقامت الشرطة بتفريغ تصوير كاميرا مراقبة أمام محل السيراميك وتعرفت على سيارة المتهم وتم تعميمها.

وعندما كان يسير المتهم في أحد الشوارع تفاجأ بوجود إحدى نقاط التفتيش فاستشعر بأنه من الممكن القبض عليه فقام بالتخلص من الهاتف المسروق حيث رماه في القمامة قبل الدخول إلى نقطة التفتيش، لكن الشرطة كانت في انتظاره وتم القبض عليه.

وفي القضية الثانية أبلغت عنها سيدة بريطانية الشرطة حيث أفادت بأنها كانت في أحد المحلات تشتري أغراضاً، وعندما أرادت أن تدفع قيمة المشتريات، أخرجت محفظتها التي كانت تحتوي على 150 ديناراً ووضعتها أمام الكاشير لحين الانتهاء من دفع المشتريات، إلا أنها فوجئت باختفائها في لحظة، فخرجت مسرعة من المحل وشاهدت المتهم يركب سيارة مع آخر ويلوذ بالفرار ولم تتمكن من التقاط رقم السيارة، فتمّ تعميم أوصاف السيارة والقبض على المتهم الذي اعترف بالواقعة وقرر أنه تخلص من المحفظة بعد أن أخذ الأموال منها.