أبدت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق استنكارها الشديد للتوجهات بإعادة القرارات الكارثية التي أقدمت عليها السلطة في فترة (السلامة الوطنية) في العام 2011 بهدم المساجد وأشارت إلى أن التلويح بهدم مسجد أبوطالب في مدينة حمد مجدداً بعد اعادة بنائه المؤقت من قبل المواطنين، يؤكد غياب المراعاة للمصلحة الوطنية العليا، وإصرار وإمعان في تجاوز حقوق المواطنين واستفزازاهم في معتقداتهم وحقوقهم الإنسانية.

واستغربت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق الإصرار على ارتكاب المزيد من القرارات الطائشة، على رغم كيل الإدانات الواسعة من كل أقطار العالم، مما يؤكد عدم الاهتمام بالإدانات الدولية ولا تلك الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة ولا من المنظمات الحقوقية الدولية، الامر الذي يتطلب من المجتمع الدولي موقفاً أكثر حزماً إزاء ما يواجهه المواطنون في البحرين من انتهاكات صارخة لحقوقهم وتعدٍّ على مقدساتهم.

وقالت إن هذا التلويح (بهدم المساجد) يكشف قصوراً في إدراك حقيقة مفادها أن هذه الإنتهاكات لم تقدم أية فائدة، وإنما زادت تمسك الناس بمطالبهم العادلة، وأكدت عدالة هذه المطالب بضرورة التغيير وإنهاء هذا الوضع المأزوم ووضع حد للعقلية المتهورة التي تصدر القرارات الطائشة ضد المواطنين.

وشددت على أن التذرع بعدم تسجيل الأرض تارة أو تغييرها من قبل الجهات الرسمية تارة أخرى، لن يغير من واقع الحال بأن هذا المسجد يجب أن يعاد بناؤه ويجب الاعتذار عما ارتكب من إجراءات انتقامية بهدم 38 مسجداً حول البحرين، وفق ذرائع وحجج واهية لا تصمد أمام الواقع.

وأسفت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق لتماهي إدارة الأوقاف الجعفرية مع هذا التوجه، لافتة إلى أن تغيير موقع المسجد أمر غير مقبول لدى الأهالي وليس له أي مبرر قانوني أو ديني أو عرفي أو أخلاقي، ولا يمكن الاعتداد به، لأن الموقع الحالي له إثباتات وتراخيص وإجازات صادرة عن جهات رسمية، وهدمه كان خطأ والتلويح بهدمه مرة أخرى خطيئة كبرى لا يمكن القبول بها في كل الظروف.

وشددت على أنه من غير الوارد أن تتحكم الجهات الرسمية في مقدسات المسلمين، وأن توجه لهدمها متى شاءت، والتلويح الأخير بتكرار عملية الهدم للمسجد أمر مرفوض، وحري بإدارة الأوقاف الجعفرية الدفاع عن المساجد وحمايتها من أيدي العبث الرسمية، كما أن الحري أن تبادر السلطة لتصحيح أخطائها بدلاً من الإصرار عليها لأكثر من عامين.

يذكر أن أرض المسجد الحالية تعد مصلى للأهالي لأكثر من 8 أعوام، وتم إيصال الكهرباء والماء إليها رسميّاً من قبل هيئة الكهرباء والماء، وتم وضع كابينة الصلاة عليها بشكل رسمي من قبل الأوقاف الجعفرية وبلدية المنطقة الشمالية، وأزيل خط الصرف الصحي الموجود تحت أرض المسجد بشكل رسمي من وزارة الأشغال، وأخرجتها إدارة الآثار من التلال الأثرية بعد تحديد الأرض، وخاطبت وزارة العدل ووزيرها وزارة الإسكان وديوان رئيس الوزراء لاستخراج شهادة مسح الأرض ووثيقة ملكية لها.