حذرت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، القائمين على مسجد أبوطالب الواقع بمجمع 1213 في مدينة حمد بإزالته. وأرجعت الوزارة سبب نيتها في إزالة الكابينة أو البناء الحالي للمسجد، إلى تخصيص أرض أخرى في موقع ثانٍ.

وأخلت إدارة الأوقاف الجعفرية مسئوليتها من أي إجراء تتخذه الجهات المختصة في حال عدم الإزالة. في حين أصرّ مجلس بلدي المنطقة الشمالية على بقاء المسجد على أرضه الحالية بعد هدمه خلال فترة السلامة الوطنية في العام 2011.

«بلدي الشمالية» يتمسك بمواقع 3 مساجد هدمت خلال فترة السلامة الوطنية

«العدل» تحذر بإزالة مسجد أبوطالب بمدينة حمد... و«الجعفرية» تخلي مسئوليتها

الوسط - صادق الحلواجي

حذرت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، القائمين على مسجد أبوطالب الواقع بمجمع 1213 في مدينة حمد بإزالته. وأخلت إدارة الأوقاف الجعفرية مسئوليتها من أي إجراء تتخذه الجهات المختصة في حال عدم الإزالة.

وأرجعت وزارة العدل سبب نيتها إزالة الكابينة أو البناء الحالي للمسجد، إلى تخصيص أرض أخرى في موقع ثان للمسجد. في حين أصرّ مجلس بلدي المنطقة الشمالية على بقاء المسجد على أرضه الحالية بعد هدمه خلال فترة السلامة الوطنية في العام 2011.

وتضمن خطاب صدر في 14 أبريل/ نيسان 2013 من مدير إدارة الأوقاف الجعفرية علي الحداد، للقائم على مسجد أبوطالب في مدينة حمد بالدوار 19: «نفيدكم أنه بناءً على الكشف الميداني على الموقع إثر خطاب من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، فقد تبين أنكم قمتم بتشييد كبينة على عقار، على رغم أن وزارة العدل والشئون الإسلامية قد استبدلت الأرض المخصصة لمسجد أبوطالب بأرض أخرى (مبينة في خريطة مرفقة بالخطاب). وجار استكمال الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ بناء المسجد المذكور بعد تعديل وضعه بشكل رسمي وصحيح».

وطلبت إدارة الأوقاف من القائمين على المسجد «إزالة الكابينة المخالفة فوراً»، مشيرةً إلى أن «الإدارة تخلي مسئوليتها من أي إجراء تتخذه الجهات المختصة في حالة عدم الإزالة».

وأفاد مجلس بلدي المنطقة الشمالية بأن «لهذا المسجد مراسلات بين الديوان الملكي ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وكذلك إدارة الأوقاف الجعفرية ووزارة الإسكان والجهات الرسمية ذات العلاقة مضى عليها نحو 10 أعوام، والتي تفيد بالموافقة على تخصيص الأرض الواقع عليها بناء مسجد أبوطالب قبل الهدم، فمساحة الأرض 2139 مترا مربعا، وكانت مصلى للأهالي منذ 7 أعوام وتم توصيل الكهرباء والماء لها رسمياً من قبل هيئة الكهرباء والماء، ووضعت كابينة الصلاة عليها بشكل رسمي من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية وبلدية المنطقة الشمالية، وتمت إزالة خط الصرف الصحي الموجود في الأرض وبشكل رسمي من قبل وزارة الأشغال، في حين قامت إدارة الآثار بتحديد الأرض وإخراجها من التلال الأثرية، علاوة على وجود خطاب من وزارة العدل لوزارة الإسكان لاستخراج شهادة مسح الأرض، وكذلك خطاب آخر من وزير العدل إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء لاستخراج وثيقة ملكية للأرض».

وأبدى المجلس البلدي تمسكه بمواقع 3 مساجد هُدمت خلال فترة السلامة الوطنية في العام 2011 في مدينة حمد. وأفاد المجلس بأنه رفع خطابات لوزارة العدل ومسئولين رفيعي المستوى تتضمن مراسلات ومستندات ثبوتية للمساجد المهدومة تؤكد رسمية مواقعها التي أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عن نيتها في تغييرها لأخرى، وذلك إلى الديوان الملكي ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وإدارة الأوقاف الجعفرية، وهذه المساجد هي: مسجد أبوطالب في مدينة حمد بمجمع 1213، ومسجد الإمام العسكري بمدينة حمد في مجمع 1216، ومسجد فدك الزهراء بمجمع 1204 في مدينة حمد أيضاً.

وفي هذا، قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل في تعليقه على خطاب إدارة الأوقاف الجعفرية، إن «هذا المسجد محددة أرضه من جانب وزارة الإسكان منذ العام 1997 كأرض لمسجد، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مدون ذلك رسمياً لديها، علاوة على أن بلدية المنطقة الشمالية أصدرت ترخيصاً لتوفير كابينة للمسجد لحين بنائه قبل أعوام، وقد تم إيصال الكهرباء والماء إلى الموقع».

وأضاف الجبل أن «هذا المسجد تم التعدي عليه إبان فترة السلامة الوطنية وهدمه من دون وجه حق، على رغم وجود جميع الوثائق والمستندات التي تثبت أحقية ومشروعية وقانونية إقامة هذا المسجد على هذه الأرض. وما يدعم قولنا وجود إجازة صادرة من البلدية بوضع كابينة مؤقتة آنذاك وتزويدها بالكهرباء والماء بشكل رسمي، فضلاً عن تعيين قائم على المسجد من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية».

وأوضح رئيس «البلدي الشمالي» أن «استبدال الأرض بأخرى كما جاء في خطاب إدارة الأوقاف الجعفرية غير مقبول، ولا مرحب به من قبل أهالي المنطقة. كما أنه لا يجوز شرعاً وفقاً للمذهب الجعفري وبحسب استفتائنا من العديد من المراجع التنازل عن أي شبر من أرض مسجد»، مستدركاً: «كمجلس بلدي، نؤكد تمسكنا بهذه الأرض وعدم التنازل عنها، إذ سنعمرها مرة تلو الأخرى في حال تم الاعتداء عليها كما تكرر هذا الفعل عدة مرات سابقاً من قبل الجهات الرسمية».

وحمل الجبل «إدارة الأوقاف الجعفرية رعاية الأوقاف ودور العبادة المنضوية تحت مظلتها أو تلك التي تخص المذهب الجعفري ومسئولية الدفاع عنها. في حين نحمل الدولة عواقب ما قد يؤول إليه الوضع بسبب تعمدها استهداف طائفة معينة ودور عبادتها ومحاولة الإقصاء إلى مناطق نائية أو مخفية، والاستحواذ على الأماكن الظاهرة والإستراتيجية والتي تقع على شوارع عامة كأرض مسجد أبوطالب». وزاد رئيس المجلس البلدي على قوله: «نحن لسنا أغبياء، ولا تنطلي علينا ادعاءات الوزير بأن الأرض مخالفة كما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وما تقدم هو ما لزم إيضاحه وإيصاله للمسئولين، وسنقوم بإيصال مظلومية المسجد لجميع المنظمات الحقوقية والجمعيات السياسية والمجلس العلمائي وجميع وسائل الإعلام لتقوم بدورها في الدفاع عنه».