اعتبر خطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز الشيخ عيسى قاسم في خطبته أمس الجمعة (26 أبريل / نيسان 2013) أن «المواقف المتصلبة للسلطة في الحوار لا تنسجم مع نية إنجاح الحوار».

ونبه قاسم إلى أن «الحوار الذي يستحيل في رأي الطرف الرسمي أن تعرض نتائجه على الشعب للتعرف على رأيه فيها ضماناً لنجاح الحل، أي جدية فيه؟ والحوار الذي يرفض الطرف الرسمي من طرفيه التوصل إلى الآلية التي يشارك الطرف الشعبي فيها بما يضمن تنفيذ نتائجه، ماذا قيمته؟».

وتحت عنوان: «شعبٌ ما أرشده»، قال قاسم: «إن شعب البحرين شعب ما أرشده، ما أوعاه، ما أصبره، ما أصلبه، أحسن الاختيار وهو يدخل حظيرة الإسلام والإيمان غير مُكرهٍ تقديراً لهدي السماء على ضلال أهل الضلال في الأرض، بقي على خط الإسلام والإيمان لا يرتدّ، ولا يبحث عن أي بديل. يتمتع بحس سياسي جيد قديم، وروح وثّابة للخير للهدى للكمال، سبّاقٍ للمطالبة بحقوقه السياسية والحرية والكرامة، ومضحٍّ من أجل ذلك، يصر اليوم على الاستمرار في هذه المطالبة على رغم التضحيات الجسيمة، لا تلويه عن ذلك سياسة الرعب ولا محاولات المخادعة والالتفاف».

وأضاف «شعب ما أوعاه ما أرشده، لكن ماذا قال عنه نوابٌ يدعون أنهم نوابه، وممن يدافعون كما هو المفروض عن حقه ومعنويته وحريته وكرامته، ما خرج من تحت قبة الحوار عن بعض أن شعبنا غير راشد، وهو قاصر عن الاختيار بنفسه، قاصر عن أن يعطي رأياً في شأن حياته وما يخصه، أن يكون مرجعاً في أمر من أمور سياسته، المحاورون هم الذين يقررون له، ومن فوقهم السلطة صاحبة الحق في الولاية عليه، والمسئول الأول والأخير وذات الإرادة المطلقة في ادارة أمره وسياسة حاضره ومستقبله».

وتابع قاسم «ولأنه لا مستقبل على المستوى المنظور لرشده، متى يرشد هذا الشعب؟، إن لم يكن من المستحيل عليه أن يتحقق إليه الرشد وتكتمل الأهلية لأن يختار لنفسه بدلاً من اختيار المحاورين ومن فوقهم له، ومن هو الحَكَم برشد الشعب؟ من هو الحكم الذي يرجع إليه في رشد الشعب لو أمكن له أن يرشد ولو في المستقبل غير المنظور؟».

وأشار إلى أن «المحاورين سيذهبون ونحتاج إلى السلطة التي يشكو منها الشعب، ويختلف معها، وتمنعه حقه وهي صاحبة الحق الطبيعي الأصلي في الولاية عليه إلى أن تعترف برشده وأهليته، والشعب الآن يعيش مرحلة من مراحل طويلة لابد أن تمتد كثيراً لصناعة رشده، هي مرحلة القتل الظالم للأعزاء من أبنائه، التوقيف، السجن، العقوبات المشددة للمطالبين بحقوقه، حملات التنكيل العام بمناطقه السكنية، الحرمان والتجويع والفصل من الوظائف والتهجير وسحب الجنسية والتعذيب والمداهمات الشرسة للبيوت وقائمة طويلة من الانتهاكات والتجاوزات. هذا هو طريق تربية الشعب، ترشيد الشعب، هذه هي طريقة التأهيل التي تختارها السلطة لتأهيل هذا الشعب القاصر، وكسبه ثقة الرشد المطلوبة لإعطاء رأي في سياسة حياته».

وذكر قاسم أن «الكلمة التي جاء بها النبأ عن جلسة من جلسات الحوار كلها ظلم لهذا الشعب، استخفاف به، مصادرة لحقه، خنجر في خاصرته، ولقائلها ألف تحية من هذا الشعب وإكبار».

وتساءل قاسم: «ألهذا الحوار؟ اذا استحكمت مشكلة ما بين طرفين واتجه الرأي منهما إلى حلها سُلك الحوار طريقاً لهذا الحل، فهل انطلقت السلطة في دعوتها للحوار الذي كانت المعارضة تدعو إليه كثيراً من رغبة حقيقية في حل الأزمة السياسية المستحكمة، والتي كلفت الوطن كثيراً وأرهقته كثيراً، اذا كان كذلك فالنية سليمة لكن التخطيط سقيم، ومثله سقماً مسار السلطة في الحوار وإصرارها على ألا تتزحزح قيد أنملة عن مواقفها المتصلبة التي لا تنسجم مع نية انجاح الحوار لو كانت، وعلى خلاف هذا الفرض وأن تكون الدعوة للحوار إنما جاءت من منطلق سياسي خاص ولغرض إعلامي يعالج حالة الضغط الأدبي من مجاميع عالمية ومنظمات حقوق الإنسان، ولتدارك شيء من السمعة المتدهورة في أوساط خارجية كثيرة، يكون نوع التخطيط للحوار وما يحمله من عوامل فشله، والمسار العملي الذي يأخذ به الطرف الرسمي بمجمله أثناءه منسجماً جدّاً مع الخلفية الدعائية التي انطلق منها، ومما ينسجم مع هذه الخلفية استمرار توتير الجو الأمني والمحاكمات التي لا توقف تصاعدها وبقاء الملف الحقوقي على حالته من التدهور الخطير وتعطيل توصيات تقرير بسيوني كل هذه المدة الطويلة بعد اعلان الالتزام وتحمّل مسئولية تنفيذها واعطاء موعد حاسم بعد موعد لهذا التنفيذ مع استمرار حالة الإهمال والتعطيل وكذلك بالنسبة إلى توصيات جنيف، فلحد الآن تسمع عن قضية المفصولين من وظائفهم ومصادرة حق العودة الثابت لهم قانوناً، ولحد الآن لم يسمع أحد عن محاكمة مسئول واحد كبير من مسئولي التعذيب، ولحد الآن لم يأت حكم واحد لأي مباشر للقتل وإن كان شرطيّاً صغيراً تحت التعذيب بصورة مكافئة، ولحد الآن تغرق مناطق المسالمين بالغازات، ولحد الآن تستمر الانتهاكات وتجاوز القانون بصورة واسعة صارخة وعلى مسمع ومرأى الناس».

وأضاف «أفلأجل ذر الرماد في العيون وتلميع السمعة وتخدير الأعصاب ولو بصورة مؤقتة كانت الدعوة للحوار؟ حتى هذه الغاية لم يستطع الحوار أن يحققها لما عليه طبيعة التخطيط له وهندسته، وطبيعة الموقف المتصلّب من السلطة في مرحلة مقدماته وما يوازيه خارج جدران جلساته من تصعيد أمني وتدهور حقوقي في استمرار».

ونبه قاسم إلى أن «الحوار الذي يستحيل في رأي الطرف الرسمي أن تعرض نتائجه على الشعب للتعرف على رأيه فيها ضماناً لنجاح الحل، أي جدية فيه؟ والحوار الذي يرفض الطرف الرسمي من طرفيه التوصل إلى الآلية التي يشارك الطرف الشعبي فيها بما يضمن تنفيذ نتائجه ماذا قيمته؟ ماذا يحمل من قيمة عملية بعد تجربة توصيات بسيوني التي فشلت السلطة مع اعلان التزامها المشدد بها في تنفيذها كل هذه المدة التي تجاوزت الحد المعقول مع تكرار الوعود، والتصريحات المتعلقة بها وأن ملفها لابد أن ينتهي بشكل كامل؟ كم من مرة سمعنا أن ملف المفصولين لابد أن ينتهي في الموعد المعين انتهاءً كاملاً؟ وكم مرة تجاوزنا مثل هذه المواعيد بلا أن يكون شيء؟».

وقال قاسم: «عجيبة أخرى من عجائب هذا الحوار أن السلطة التي دعت إليه ووضعت خطته وتتحكم في مجراه وتديره لا تريد أن تعطي التزاماً بما يُتوصل إليه من خلاله وبين جميع أطرافه، وثانية تضاف إلى عجائبه هي إصرار الجانب الرسمي على عدم التكافؤ في التمثيل، وأن المعارضة عليها أن تقبل أن تكون بنسبة 1 من 3 تقريباً وذلك على حد طبيعة الانتخابات السارية في البلد، أنستطيع مع ذلك كله أن نقول إنه أريد للحوار النجاح؟ وأن يخرج بهذا الوطن من المحنة؟».

وعبر قاسم عن أمله في أن «تتعدل النية وأن تسد الثغرات وتُصحح الأخطاء وتطلب للحوار أسباب نجاحه رحمة بهذا الوطن وبكل من فيه ورعاية لمصلحة حاضره ومستقبله».